ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، يوم الأربعاء 25 فبراير 2026، اجتماع الحكومة الجزائرية والذي خُصص لدراسة عدد من الملفات الاستراتيجية ذات البعدين الاجتماعي والاقتصادي، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإصلاحات الهيكلية ومواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى ذات الأثر المباشر على المواطن والاقتصاد الوطني في الجزائر.

وشمل جدول الأعمال مشروع مرسوم تنفيذي لتنظيم مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، والتحضيرات الخاصة بموسم الحج لسنة 1447هـ/2026م، إلى جانب مناقشة ورقة الطريق 2026-2028 لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، فضلاً عن متابعة تقدم أشغال توسيع ميناء عنابة بولاية عنابة في إطار مشروع الفوسفات المدمج.

تنظيم جديد لمؤسسات التعليم الخاص: نحو ضبط الجودة وتعزيز الرقابة

استهلت الحكومة اجتماعها بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها. ويأتي هذا النص التنظيمي استجابةً لجملة من الاختلالات والنقائص التي تم تسجيلها ميدانيًا خلال السنوات الماضية، والتي استدعت وضع إطار قانوني أكثر صرامة ووضوحًا لضمان جودة التعليم المقدم في هذا القطاع.

ويتضمن المشروع إعداد دفتر شروط جديد يحدد بدقة الالتزامات الإدارية والتقنية والبيداغوجية التي يتعين على المدارس الخاصة احترامها. ويشمل ذلك شروط التأطير التربوي، مطابقة المرافق للمعايير المعتمدة، احترام الحجم الساعي الرسمي، وضمان توفر الوسائل التعليمية الضرورية.

ومن بين أهم المستجدات التي أقرها المشروع، إخضاع اعتماد مؤسسات التعليم الخاص لمتطلبات الخريطة المدرسية، بما يضمن توزيعًا متوازنًا لهذه المؤسسات عبر مختلف المناطق، وتفادي الاكتظاظ في بعض البلديات مقابل نقص العرض في مناطق أخرى.

كما شددت الحكومة على إلزام هذه المؤسسات بتقديم تعليم مطابق للبرامج والمناهج الوطنية، مع احترام الثوابت الوطنية والمرجعية التربوية للدولة. ويُنتظر أن يساهم هذا الإجراء في توحيد المعايير التعليمية وتعزيز الثقة بين الأولياء والمؤسسات الخاصة، فضلاً عن حماية التلاميذ من أي تجاوزات محتملة.

ويمثل هذا التوجه رسالة واضحة لكل الفاعلين في قطاع التعليم، سواء كانوا مستثمرين أو مسيرين أو أولياء، بأن الدولة ماضية في ضبط هذا المجال بما يضمن التوازن بين حرية الاستثمار في التعليم وضمان المصلحة العامة وجودة التكوين.

موسم الحج 1447هـ/2026م: رقمنة وتنسيق لتبسيط الإجراءات

وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض مفصل حول مدى تقدم التحضيرات الخاصة بموسم الحج لسنة 1447هـ/2026م، حيث تم استعراض مختلف المراحل التنظيمية والعمليات المنجزة لتسهيل أداء المناسك لفائدة الحجاج الجزائريين.

وفي هذا الإطار، تم إبرام العقود المتعلقة بخدمات الإسكان والإعاشة، ونقل الحجاج والأمتعة، إضافة إلى الإشراف الصحي، بما يضمن توفير ظروف ملائمة وآمنة للحجاج. كما تم العمل على رقمنة مختلف العمليات التنظيمية عبر البوابة الجزائرية للحج، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعميم التحول الرقمي في الخدمات العمومية.

ومن بين الإجراءات الجديدة، إدراج الدفع الإلكتروني لتكاليف الحج، ما من شأنه تسهيل المعاملات وتقليص الإجراءات البيروقراطية، مع تعزيز الشفافية في تسيير هذا الملف الحساس.

وأكدت الحكومة على أهمية التنسيق الدائم بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية بتنظيم موسم الحج، بما يضمن انسجام الجهود وتحقيق أعلى مستويات التنظيم، ويعكس الصورة المشرفة للجزائر في المحافل الدولية.

ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة لدى شريحة واسعة من المواطنين، ما يجعل تحسين الخدمات المقدمة للحجاج أولوية وطنية تتقاطع فيها الجوانب الدينية والتنظيمية واللوجستية.

ورقة الطريق 2026-2028: عصرنة التكوين المهني وربطه بسوق العمل

ضمن مساعيها الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، تدارست الحكومة ورقة الطريق 2026-2028 لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، باعتباره أحد المحركات الأساسية لدعم سوق الشغل وتلبية احتياجات المؤسسات الاقتصادية.

وتتضمن الخطة الاستراتيجية إصلاحًا شاملًا للنظام التعليمي في هذا القطاع، بهدف تحسين جودة التكوين، وتحديث البرامج، وتنويع عروض التخصصات بما يتماشى مع متطلبات السوق الوطنية والدولية.

كما تركز الخطة على تعزيز قابلية توظيف الخريجين من خلال إدماج مقاربات جديدة في التكوين، وتكثيف الشراكات مع المؤسسات الاقتصادية، بما يسمح بمواءمة المهارات المكتسبة مع الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الصناعية والخدمية.

ويمثل هذا التوجه فرصة مهمة للشباب الباحث عن فرص عمل، كما يشكل عامل جذب للمستثمرين الذين يحتاجون إلى يد عاملة مؤهلة ومواكبة للتطورات التكنولوجية. ومن شأن عصرنة قطاع التكوين المهني أن تساهم في تقليص البطالة وتحفيز روح المبادرة والمقاولاتية.

تقدم أشغال توسيع ميناء عنابة: دعم لوجستي لمشروع الفوسفات المدمج

وفي إطار متابعة المشاريع المهيكلة الكبرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم أشغال توسيع ميناء عنابة، المدرج ضمن إنجاز المشروع الكبير للفوسفات المدمج.

ويعد هذا المشروع من بين أهم المشاريع الاستراتيجية في شرق البلاد، نظرًا لارتباطه بتثمين الموارد المنجمية ورفع قدرات التصدير. ويهدف توسيع الميناء إلى تعزيز قدراته الاستيعابية وتحسين البنية التحتية اللوجستية، بما يسمح بمواكبة الزيادة المرتقبة في نشاط تصدير الفوسفات ومشتقاته.

ويمثل تطوير هذا المرفق الحيوي دعامة أساسية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن دعم مكانة الجزائر كمصدر رئيسي للمواد الأولية في الأسواق الدولية.

ويؤكد هذا الملف حرص السلطات العمومية على ضمان التكامل بين المشاريع الصناعية الكبرى والبنية التحتية الداعمة لها، بما يحقق النجاعة الاقتصادية ويعزز جاذبية مناخ الاستثمار.

رؤية حكومية متكاملة بين الإصلاح الاجتماعي والتنمية الاقتصادية

تعكس مخرجات هذا الاجتماع الحكومي رؤية متكاملة تجمع بين إصلاح القطاعات ذات البعد الاجتماعي، مثل التعليم والحج، وتعزيز المشاريع الاقتصادية الكبرى ذات الأثر الهيكلي.

فبين ضبط قطاع التعليم الخاص، وعصرنة التكوين المهني، وتحسين تنظيم موسم الحج، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع اللوجستية، تؤكد الحكومة توجهها نحو بناء منظومة متوازنة تضع المواطن في صلب الاهتمام، وتفتح في الوقت ذاته آفاقًا أوسع أمام الاستثمار والنمو.