في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة الابتكار وترقية الاقتصاد المبني على المعرفة، أشرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، السيد نور الدين واضح، يوم الأحد 05 أفريل 2026، على مراسم تنصيب لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة لسنة 2026. ويأتي هذا الإجراء تجسيداً للمرسوم الرئاسي رقم 26-86 المؤرخ في 19 جانفي 2026، والذي أقر استحداث هذه الجائزة كآلية لدعم المقاولاتية وتشجيع المبادرات الابتكارية في الجزائر.

ويُعد هذا الحدث محطة مهمة في مسار تطوير البيئة الحاضنة للمؤسسات الناشئة، حيث يعكس التوجه الرسمي نحو تمكين الشباب المبدع ودعم المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

تركيبة متنوعة للجنة التحكيم

تتميز لجنة تحكيم جائزة المؤسسات الناشئة بتشكيلة نوعية تجمع بين الخبرة والتخصص، حيث تضم خبراء من القطاعين العام والخاص، ينشطون في مجالات التكنولوجيات الحديثة بمختلف فروعها. ويعكس هذا التنوع حرص الجهات المشرفة على ضمان تقييم موضوعي وشامل للمشاريع المشاركة.

كما تشمل اللجنة خبراء في مجال رأس المال المخاطر والتمويل، وهو عنصر أساسي في دعم المؤسسات الناشئة وتمكينها من النمو والتوسع. إضافة إلى ذلك، تضم اللجنة ممثلين عن اللجنة الوطنية لمنح العلامات، ما يعزز من مصداقية التقييم ويضمن احترام المعايير المعتمدة.

ولم يقتصر تشكيل اللجنة على الخبرات المحلية فقط، بل تم تدعيمها بكفاءات جزائرية مقيمة بالخارج، إلى جانب خبيرة متخصصة في مجال الملكية الصناعية، وهو ما يعكس البعد الاستراتيجي للجائزة وحرص السلطات على الاستفادة من الخبرات الوطنية أينما كانت.

أهداف استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الجديد

تسعى جائزة المؤسسات الناشئة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تندرج ضمن رؤية شاملة لتطوير الاقتصاد الوطني. ومن أبرز هذه الأهداف تشجيع الابتكار وروح المقاولاتية، بما يساهم في خلق ديناميكية جديدة داخل النسيج الاقتصادي.

كما تهدف الجائزة إلى تعزيز روح التنافسية والتميز بين المؤسسات الناشئة، من خلال تحفيزها على تطوير منتجات وخدمات مبتكرة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية. ويُعد هذا التوجه عاملاً مهماً في تحسين جودة الإنتاج الوطني ورفع مستوى الأداء الاقتصادي.

ومن بين الأهداف الأساسية أيضاً الترويج للمنتجات والخدمات المطورة بكفاءات جزائرية، بما يعزز الثقة في القدرات الوطنية ويدعم حضورها في الأسواق. كما تسعى الجائزة إلى تقريب الابتكار من المؤسسات الاقتصادية، عبر خلق جسور تواصل بين حاملي المشاريع والفاعلين الاقتصاديين.

تعزيز مرئية النظام البيئي وطنياً ودولياً

تكتسي جائزة المؤسسات الناشئة أهمية خاصة في تحسين مرئية النظام البيئي للمؤسسات الناشئة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. فمن خلال تسليط الضوء على المشاريع الناجحة، تساهم الجائزة في إبراز الإمكانيات التي تزخر بها الجزائر في مجال الابتكار.

كما تُعد هذه المبادرة وسيلة فعالة لجذب الاستثمارات، خاصة في القطاعات التكنولوجية، حيث يبحث المستثمرون عن بيئات حاضنة للمشاريع الواعدة. وبالتالي، فإن الجائزة لا تقتصر على تكريم الفائزين فقط، بل تساهم في بناء صورة إيجابية عن مناخ الأعمال في الجزائر.

فئات الجائزة وقيمتها التحفيزية

تستهدف جائزة المؤسسات الناشئة ثلاث فئات رئيسية من الفاعلين في النظام البيئي، وهو ما يعكس شمولية المبادرة وحرصها على تغطية مختلف مراحل تطور المشاريع.

الفئة الأولى تتعلق بأفضل مؤسسة متسارعة، حيث تمنح شهادة تقديرية إلى جانب جائزة مالية تقدر بثلاثة ملايين دينار جزائري، وهي قيمة تعكس أهمية هذه الفئة في دعم المؤسسات التي قطعت أشواطاً متقدمة في مسارها.

أما الفئة الثانية فتخص أفضل مؤسسة ناشئة، وتحصل على شهادة تقديرية ومبلغ مالي قدره مليونا دينار جزائري، ما يشكل حافزاً مهماً لتشجيع المؤسسات على تطوير أدائها وتحقيق النمو.

في حين تُخصص الفئة الثالثة لأفضل مشروع مبتكر، حيث يُمنح الفائز شهادة تقديرية ومبلغ مالي قدره مليون دينار جزائري، وهو ما يشجع أصحاب الأفكار الجديدة على تحويل مشاريعهم إلى واقع ملموس.

نحو بيئة أكثر دعماً للمقاولاتية

يمثل تنصيب لجنة تحكيم جائزة المؤسسات الناشئة خطوة عملية نحو تعزيز بيئة المقاولاتية في الجزائر، حيث يعكس التزام السلطات بدعم الابتكار وتوفير الظروف الملائمة لنمو المؤسسات الناشئة.

كما يندرج هذا الإجراء ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، من خلال الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا. ويُنتظر أن تساهم هذه الجائزة في اكتشاف مشاريع واعدة قادرة على إحداث فرق حقيقي في الاقتصاد.

آفاق واعدة للمؤسسات الناشئة

في ظل الاهتمام المتزايد بقطاع المؤسسات الناشئة، تفتح جائزة المؤسسات الناشئة آفاقاً جديدة أمام الشباب الجزائري الطموح، حيث توفر لهم منصة لعرض مشاريعهم وإبراز قدراتهم.

كما تشكل الجائزة فرصة لتعزيز التواصل بين مختلف الفاعلين في النظام البيئي، بما في ذلك المستثمرين، والمرافقين، والمؤسسات الاقتصادية. ويُنتظر أن تساهم هذه الديناميكية في خلق بيئة أكثر تكاملاً وفعالية.

وفي الأخير، تؤكد هذه المبادرة أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد حديث قائم على الابتكار والمعرفة، معتمدة على كفاءاتها الوطنية وقدرتها على مواكبة التحولات العالمية.