ترسم مشاريع قانون المالية 2026 في الجزائر صورة مبشّرة لمسار الاقتصاد الوطني في العام الجديد، مع توقعات نمو اقتصادي يصل إلى نحو 4.1 ٪ مدفوعًا بقطاعاته غير النفطية، في مؤشر يعكس بداية تحول تدريجي نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة. ويعد هذا النمو المتوقع ترجمة لجهود الحكومة في دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع قاعدة الإنتاج خارج مجال المحروقات، بحسب ما ورد في نص قانون المالية المصري الذي صادق عليه البرلمان الجزائري قبل نشره في الجريدة الرسمية.

استثمار الموارد وتعزيز الناتج المحلي

وتعكس أرقام مؤشرات النمو المرتفعة سعي الدولة إلى استثمار أفضل مواردها البشرية والطبيعية، مع توجيه أموال هامة نحو مشاريع البنية التحتية، الزراعة، الصناعة والخدمات، في توجه يساهم في تعزيز الناتج المحلي وتحقيق مستوى معيشة أفضل للمواطنين.

تحفيز الاستثمار وتنمية القطاعات غير النفطية

يمثل القطاع غير النفطي أحد الدعائم الأساسية للنمو الاقتصادي في 2026، حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي غير النفطي إلى مستويات مهمة، ما قد يساهم في تقوية الاستقلال الإنتاجي والتنمية المستدامة ويخفف من الاعتماد على المحروقات. ويُعد هذا التحول وفق خطة مالية طويلة الأمد أحد أهم ملامح تونسي الحكومة في السنوات الأخيرة.

آفاق النمو في الزراعة والصناعة والخدمات

في هذا السياق، تتوقع توقعات قانون المالية نموًا كبيرًا في الزراعة، الصناعة، البناء والخدمات خلال الأعوام القادمة، وهو ما يدل على تنامي فرص الاستثمار في هذه القطاعات. وتشير التقديرات إلى أن الزراعة قد تحقق معدل نمو سنوي يفوق 5 ٪، بينما يسجل قطاع البناء والإنشاءات نموًا ثابتًا، ويواصل قطاع الخدمات توسّعه في ظل الطلب المتزايد على البنية التحتية والخدمات الحضرية.

الزراعة: دعم موسّع وأولوية وطنية

رصد الميزانية الوطنية لقطاع الزراعة زيادة بنسبة 4 ٪ في التمويل المخصص له، مع تخصيص نحو 764.2 مليار دينار (ما يعادل حوالي 5.84 مليار دولار)، وهو ما يشير إلى اهتمام الحكومة بتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية. وتمثل هذه الزيادة خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتوليد فرص عمل جديدة في المناطق الريفية.

معالجة التحديات الهيكلية في القطاع الزراعي

ويعزى هذا الدعم المتزايد أيضًا إلى رغبة السلطات في مواجهة التحديات الهيكلية التي تواجه القطاع، مثل ضعف الإنتاجية، ومشاكل في أنظمة التبريد والتخزين، واعتماد الزراعة على الأمطار، ما دفع إلى اعتماد التكنولوجيا والتحديث الزراعي كخطة إستراتيجية.

الصناعات التحويلية والخدمات: أفق نمو مستدام

يدفع الاقتصاد الجزائري بعجلة الصناعات التحويلية إلى مقدمة القطاعات الواعدة في 2026، مع توقعات بارتفاع معدل النمو السنوي فيها، مدعومًا بإجراءات تحسين مناخ الاستثمار ودعم الصناعات القائمة على القيمة المضافة. كما يستفيد القطاع من المشاريع المقررة في القطاعات الاستراتيجية مثل المناجم، الصلب، والأغذية.

تطور البنية التحتية والخدمات

وبالإضافة إلى الزراعة والصناعة، تشهد خدمات النقل والإسكان والبنية التحتية تطورًا مهمًا بفضل المشاريع الحكومية الجديدة، مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي الكلي ويحفز الطلب على العمالة والتقنيات الحديثة.

حوافز الاستثمار والتسهيلات الحكومية

وضعت الجزائر في قانون المالية 2026 حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تستهدف تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ رؤوس الأموال في المشاريع المنتجة، خصوصًا تلك التي تركز على التنمية الصناعية، الرقمية، الطاقة المتجددة والابتكار. وتتضمن هذه الحوافز إعفاءات ضريبية، تسهيلات في قوانين الاستثمار، وتيسير إجراءات الترخيص وتأسيس الشركات، إضافة إلى دعم مباشر للمشاريع ذات الأثر الاقتصادي الاستراتيجي.

تحسين بيئة الأعمال ودعم المؤسسات

وتسعى الحكومة أيضًا إلى تهيئة بيئة تشريعية وبنكية ملائمة لقطاع الأعمال، بما في ذلك تعديل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في البنى التحتية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تحسين فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.

الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال

في موازاة ذلك، حصل الاقتصاد الرقمي على اهتمام واسع في استراتيجيات 2026، حيث أظهر تقرير حديث تقدّم الجزائر في تعزيز بيئة رقمية شاملة، ضمن برامج الدولة للنهوض بالخدمات الرقمية، توسيع شبكات الاتصال، وتحسين الدفع الإلكتروني، ما أدى إلى زيادة في نمو التجارة الإلكترونية والابتكار التكنولوجي. وهذا يمثل جسرًا نحو دمج الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة الرقمية العالمية.

تحديات الانتقال الاقتصادي وتطلعات 2026

بالرغم من المؤشرات الإيجابية وفرص النمو، يواجه الاقتصاد الجزائري تحديات مثل اعتماد موروث على قطاع المحروقات، وتأثير التوازنات المالية العامة، ومحدودية بعض آليات التمويل الخارجي. ومع ذلك، تعمل السلطات على تنشيط شراكات إقليمية ودولية، مثل تلك المبرمة مع دول متعددة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل في الأسواق، مما قد يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمر الجزائري والدولي.