جدد الاتحاد البرلماني العربي تأكيده على التزامه الراسخ بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في مختلف الدول العربية، وذلك بمناسبة إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يصادف السادس عشر من مارس من كل عام.

وفي بيان رسمي صدر يوم الإثنين 16 مارس 2026، شدد رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري السيد إبراهيم بوغالي على أن حقوق الإنسان تمثل منظومة متكاملة لا يمكن تجزئتها، وأن صون كرامة الإنسان العربي أينما كان يعد مسؤولية جماعية تتقاسمها مختلف الأطراف المعنية، سواء على مستوى الدول أو الحكومات أو البرلمانات أو مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد البيان أن حماية حقوق الإنسان في العالم العربي تظل من الأولويات الأساسية التي ينبغي العمل على ترسيخها من خلال تعزيز منظومة القيم الإنسانية القائمة على الحرية والعدالة والمساواة وسيادة القانون.

حقوق الإنسان ركيزة أساسية للتنمية في الدول العربية

أشار البيان إلى أن تعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي لا يمثل فقط التزاماً أخلاقياً وقانونياً، بل يعد أيضاً أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات العربية.

وأوضح أن بناء الدولة الوطنية الحديثة يستند إلى احترام الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين دون أي شكل من أشكال التمييز، مع ضمان استقلالية السلطة القضائية وتعزيز دور المؤسسات الديمقراطية.

كما شدد البيان على أهمية تمكين مختلف فئات المجتمع، وخاصة المرأة والشباب، من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، باعتبار ذلك أحد العوامل الأساسية لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد الاتحاد البرلماني العربي أن تحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن يتم دون احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية التي تشكل أساس المشاركة الديمقراطية.

قلق عربي إزاء النزاعات والانتهاكات الإنسانية

عبّر الاتحاد البرلماني العربي في بيانه عن بالغ قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تشهدها بعض الدول العربية نتيجة النزاعات المسلحة والأزمات السياسية.

وأشار البيان إلى أن هذه الأوضاع أدت في العديد من الحالات إلى وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة هذه الأزمات والعمل على حماية المدنيين.

كما سلط البيان الضوء بشكل خاص على الانتهاكات المتواصلة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة، والتي تشمل عمليات القتل والتشريد والاعتقال التعسفي والحصار والتهجير القسري.

وأكد الاتحاد البرلماني العربي أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، داعياً إلى ضرورة وضع حد لها وضمان حماية الشعب الفلسطيني.

دعوة للأمم المتحدة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات

في إطار موقفه الداعم لحماية حقوق الإنسان في العالم العربي، دعا الاتحاد البرلماني العربي منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة إلى مواصلة الاضطلاع بدورها في ضمان احترام المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وشدد البيان على أهمية اتخاذ خطوات عملية لمساءلة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعوب العربية، والعمل على ضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من المساءلة.

كما أكد الاتحاد أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أساسية في دعم جهود حماية حقوق الإنسان، من خلال تعزيز آليات الرقابة الدولية وتفعيل القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

رفض التدخلات الخارجية في الشؤون العربية

وفي سياق متصل، جدد الاتحاد البرلماني العربي موقفه الثابت الرافض لكافة أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأكد البيان أن احترام سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها يعد مبدأ أساسياً في العلاقات الدولية، مشيراً إلى أن أي تدخل خارجي من شأنه أن يفاقم الأزمات القائمة ويهدد استقرار المنطقة.

كما دعا الاتحاد إلى تعزيز الحوار والتعاون العربي المشترك كخيار استراتيجي لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في العالم العربي.

ويرى الاتحاد أن العمل العربي المشترك يشكل الإطار الأمثل لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول العربية في المرحلة الراهنة.

تعزيز دور البرلمانات العربية في حماية الحقوق

في ختام البيان، جدد الاتحاد البرلماني العربي التزامه بمواصلة دعم جهود البرلمانات العربية في تطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

وأشار إلى أن البرلمانات العربية تلعب دوراً محورياً في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان من خلال سن القوانين التي تكفل حماية الحريات الأساسية وضمان العدالة الاجتماعية.

كما أعرب الاتحاد عن أمله في أن يشكل اليوم العربي لحقوق الإنسان مناسبة سنوية لمراجعة التقدم المحرز في هذا المجال وتبادل الخبرات بين الدول العربية.

وأكد أن تعزيز التعاون البرلماني العربي يمكن أن يسهم في تطوير السياسات والتشريعات التي تدعم حماية حقوق الإنسان وتحول المبادئ القانونية إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين العرب.

مناسبة لتعزيز ثقافة الكرامة الإنسانية

يشكل الاحتفاء باليوم العربي لحقوق الإنسان فرصة مهمة لتجديد الالتزام الجماعي بقيم الكرامة الإنسانية والحرية والعدالة في العالم العربي.

ومن خلال هذه المناسبة، يسعى الاتحاد البرلماني العربي إلى تسليط الضوء على أهمية بناء مجتمعات قائمة على احترام الحقوق والحريات، بما يضمن تحقيق التنمية والاستقرار.

كما تؤكد هذه المناسبة أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها في مختلف جوانب الحياة العامة.

وفي ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، يبقى احترام حقوق الإنسان في العالم العربي أحد الشروط الأساسية لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للشعوب العربية.