عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب جلسة عمل يوم الخميس 02 أفريل 2026 لمواصلة النظر في مقترح القانون الخاص بتمديد آجال الامتثال للواجبات المتعلقة بالفوترة الإلكترونية، بالإضافة إلى دراسة مقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون المالية لسنة 2026، الصادر بموجب القانون رقم 17 لسنة 2025 بتاريخ 12 ديسمبر 2025.

وشهدت الجلسة حضور رئيس اللجنة، السيد ماهر الكتاري، وأعضاء اللجنة السيدة آمال المؤدب، والسادة محمد بن حسين، إبراهيم حسين، ومصطفى بوبكري، حيث تم التركيز على الجوانب التقنية والإدارية والقانونية المتعلقة بتنفيذ منظومة الفوترة الإلكترونية على المستوى الوطني.

موقف النواب بشأن تمديد آجال الامتثال

أوضح النواب خلال مناقشاتهم أن المسار الأمثل لا يتمثل في إلغاء الإجراءات المنصوص عليها ضمن قانون المالية، لما قد يترتب على ذلك من رسائل سلبية بخصوص استقرار التشريع والالتزام بالقوانين. وأكدوا على ضرورة تحميل الحكومة مسؤوليتها في تنفيذ القوانين المعتمدة من قبل الهيئة التشريعية، مشيرين إلى التصريحات السابقة للحكومة حول جاهزيتها لتطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية، والتي لم تنعكس على أرض الواقع بعد.

كما تطرق النواب إلى نتائج اليوم البرلماني الذي انعقد بتاريخ 25 مارس 2026 بمشاركة مختلف الفاعلين الاقتصاديين، حيث تبيّن أن انطلاق العمل بمنظومة الفوترة الإلكترونية يواجه تحديات تقنية عدة، أبرزها الحفاظ على سرية المعطيات الشخصية والمهنية، وهو ما يستدعي منهجية مدروسة لتطبيق النظام.

أهمية التدرج والمرافقة في التطبيق

أكد عدد من النواب على ضرورة التحقق من جاهزية البنية التحتية الرقمية، وقدرة مختلف المتدخلين، لا سيما أصحاب المهن الحرة والمؤسسات الصغرى، على الانخراط في منظومة الفوترة الإلكترونية.

وشدد النواب على أن الحل الأمثل لا يكمن في التراجع الكلي عن الإجراء، بل في اعتماد التدرج في التطبيق مع مرافقة الفئات المستهدفة بالتوضيح والتكوين، لضمان الانتقال السلس إلى النظام الرقمي وتعزيز الالتزام بالقوانين الضريبية.

رفض مقترح تمديد آجال الامتثال

استنادًا إلى النقاشات، قررت اللجنة رفض مقترح القانون الذي يقضي بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية، والذي كان يهدف إلى إلغاء الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 وتمديد تاريخ تطبيق العقوبات على المخالفين من غرة جويلية 2025 إلى غرة جانفي 2027.

وأشار النواب إلى أن الإلغاء الكامل للفصل 53 يمثل تراجعًا عن مسار تحديث المنظومة الجبائية، ويضعف جهود مكافحة التهرب الضريبي، مؤكدين على أهمية الإبقاء على إلزامية الفوترة الإلكترونية مع منح مهلة إضافية للمتعاملين الاقتصاديين للاستعداد التقني والإداري.

تعديل مقترح قانون المالية لسنة 2026

في سياق متصل، قررت اللجنة تعديل مقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون المالية لسنة 2026، وذلك من أجل تأجيل تطبيق الفصل 53 بشكل مرحلي.

وقد وافقت اللجنة على تعديل يقضي بتنقيح الفصل 110 من قانون المالية لسنة 2026، بحيث يتم إدراج الفصل 53 ضمن الفصول المستثناة من التطبيق الفعلي ابتداء من غرة جانفي 2026، على أن يُحدد تاريخ لاحق لدخوله حيز التنفيذ بموجب نص تشريعي لاحق. ويهدف هذا التعديل إلى منح المتعاملين الاقتصاديين الوقت الكافي للاستعداد التقني والإداري لضمان الانتقال السلس إلى منظومة الفوترة الإلكترونية.

التركيز على استقرار التشريع وتطوير المنظومة الضريبية

يأتي هذا التوجه ضمن إطار حرص البرلمان على الحفاظ على استقرار التشريع، وتجنب إرسال رسائل سلبية للمجتمع الاقتصادي بخصوص التزامات الدولة. كما يعكس حرص النواب على تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الالتزام بالقوانين، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية ومكافحة التهرب.

وشدد النواب على أن اعتماد التدرج والمرافقة في تطبيق الفوترة الإلكترونية يعزز ثقة المتعاملين في النظام الرقمي، ويضمن الاستفادة القصوى من التحول الرقمي في المجال الضريبي، بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء.

آفاق التطبيق المستقبلي للفوترة الإلكترونية

من المنتظر أن يسهم هذا التعديل في تسهيل تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على مستوى المؤسسات والمقاولات، مع مراعاة الجوانب التقنية والتنظيمية. كما يعزز من قدرة الحكومة على متابعة التنفيذ الفعلي للقوانين وتقديم الدعم الفني المطلوب للمتعاملين.

ويعتبر اعتماد التدرج في التطبيق خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة الجبائية، بما يضمن تحقيق أهداف الرقمنة، وتحسين الإدارة الضريبية، والرفع من مستوى الشفافية والمصداقية في التعاملات الاقتصادية.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا