أشرف وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، صباح يوم الثلاثاء 07 أفريل 2026، بمقر الوزارة بالمرادية، على افتتاح يوم تكويني عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد لفائدة مديري التربية والأمناء العامين لمديريات التربية.
جاء هذا اليوم التكويني بحضور رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، السيدة سليمة مسراتي، بالإضافة إلى إطارات من الإدارة المركزية وممثلين عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في إطار تجسيد الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والسلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد.

هدف المبادرة: ترسيخ قيم الحوكمة الرشيدة

يندرج تنظيم هذا اليوم التكويني ضمن تنفيذ مخطط عمل القطاع المستمد من برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والذي يركز على تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية في تسيير الشأن العام.
وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية على أن هذه المبادرة تهدف إلى ترسيخ ثقافة وقائية مؤسساتية لدى الإطارات والموظفين، لا سيما المكلفين بتسيير البرامج والعمليات المالية، معتبرًا مديرو التربية والأمناء العامون حلقة محورية في تنفيذ السياسات العمومية على المستوى المحلي.

أهمية التكوين في المجال الوقائي

أوضح الوزير أن ثقافة النزاهة لا تقتصر على الإلمام بالنصوص القانونية والتنظيمية، بل تمتد لتشمل اكتساب سلوك إداري قائم على اليقظة والامتثال واستشراف المخاطر المرتبطة بالتسيير، والتعامل معها وفق آليات واضحة وفعّالة.
وأشار إلى أن تمكين الإطارات من المعارف المتخصصة في مجالات حساسة مثل إبرام الصفقات العمومية ومتابعة تنفيذها وضبط إجراءات الرقابة الداخلية يعزز كفاءتهم المهنية ويحصنهم من الأخطاء أو التجاوزات التي قد تنتج عن نقص التكوين أو غموض الإجراءات.

مقاربة وقائية وتحصينية

أبرز الوزير أن هذا التكوين يعتمد على مقاربة وقائية تحصينية، تقوم على مبدأ الاستباق بدل المعالجة، عبر تزويد الإطارات بالأدوات الوقائية لتفادي حالات تضارب المصالح أو الاستغلال السيء للنفوذ أو قبول الرشوة أو غيرها من جرائم الفساد.
كما يساهم هذا النهج في حماية المال العام وضمان حسن تسيير المؤسسات، مشددًا على أن الإحاطة بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته تمنح الإطارات هامشًا أوسع للمبادرة واتخاذ القرار ضمن إطار قانوني واضح ومتوازن بين الفعالية والامتثال.

دور السلطة العليا للشفافية

من جانبها، أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، السيدة سليمة مسراتي، أن الهيئة عززت دورها الرقابي بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لترسيخ النزاهة والمساءلة.
وأوضحت أن اليوم التكويني يمثل ثمرة للتعاون المؤسساتي بين الطرفين، ويهدف إلى تمكين قطاع التربية من الإلمام بالإطارين الوطني والدولي لمكافحة الفساد، والتعرف على مخاطر الفساد خاصة في مجال الصفقات العمومية وحالات تضارب المصالح وأخلاقيات المهنة.

برنامج اليوم التكويني

تضمن برنامج اليوم خمسة مداخلات قدمها خبراء السلطة العليا للشفافية، تناولت عدة محاور أساسية:

• الإطار القانوني والمؤسساتي للوقاية من الفساد ومكافحته
• مخاطر الفساد في الصفقات العمومية
• نظام الرقابة الداخلية وخارطة مخاطر الفساد
• تعزيز ثقافة النزاهة والامتثال في المؤسسات والإدارات العمومية
• الشفافية في تسيير الموارد البشرية وإدارة حالات تضارب المصالح

وشدد البرنامج على تقديم أدوات عملية وإجرائية تمكن الإطارات من تنفيذ مهامهم بكفاءة، وحماية مؤسسات القطاع من التجاوزات المالية والإدارية.

التزام مستمر بالتنسيق والتعاون

في ختام الجلسة، جدد الطرفان التأكيد على مواصلة التنسيق والتعاون بين وزارة التربية الوطنية والسلطة العليا للشفافية، بما يساهم في ترقية أساليب التسيير وتعزيز مبادئ النزاهة والحوكمة داخل القطاع.
كما تم الإعلان الرسمي عن افتتاح اليوم التكويني، الذي يمثل خطوة مهمة نحو نشر ثقافة الشفافية والمسؤولية في المؤسسات التعليمية الجزائرية.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا