في مشهد سياسي يختزل سنوات من التحولات الهادئة والتراكمات المؤسسية، اجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه في قصر الأمم بنادي الصنوبر، ليس فقط للتصويت على مشروع قانون، بل لتكريس محطة جديدة في مسار إعادة صياغة العلاقة بين الدولة ومؤسساتها ومواطنيها، ضمن رؤية تسعى إلى تثبيت دعائم الشرعية الدستورية وتعزيز منطق الدولة الحديثة التي تتكئ على التوازن والاستقرار دون أن تفقد قدرتها على التكيّف مع متغيرات الداخل والخارج. كان الحضور كثيفًا، لا من حيث العدد فقط، بل من حيث الرمزية السياسية والدستورية، حيث اجتمعت في القاعة مختلف أركان الدولة من السلطة التشريعية إلى القضائية والتنفيذية، في لحظة بدت أقرب إلى إعادة تثبيت العقد السياسي بصيغة أكثر نضجًا وانسجامًا، وهو ما انعكس في مسار الجلسة منذ بدايتها وحتى لحظة إعلان المصادقة بالإجماع

ضبط الإطار الإجرائي وبداية النقاش الدستوري

لم يكن افتتاح الجلسة إجراءً بروتوكوليًا عابرًا، بل حمل في طياته دلالات تنظيمية عميقة، إذ عرض رئيس البرلمان جدول الأعمال ثم أشرف على استكمال الإطار الإجرائي من خلال تقديم النظام الداخلي المنظم لاجتماع الغرفتين، في خطوة تعكس حرص المؤسسة التشريعية على ضبط آليات عملها قبل الخوض في صلب النقاش، وكأن الرسالة الضمنية هنا أن أي إصلاح دستوري لا يمكن أن يقوم دون انضباط مؤسساتي يسبق النصوص ويمنحها قابلية التطبيق. ومع انطلاق مناقشة مشروع التعديل، بدأ يتضح أن الأمر لا يتعلق بتعديل شكلي أو تقني معزول، بل بإعادة قراءة للنص الدستوري في ضوء التجربة التطبيقية التي أعقبت دستور 2020، حيث برزت الحاجة إلى معالجة بعض النقائص التي ظهرت في الممارسة، دون المساس بجوهر التوازنات الكبرى التي يقوم عليها النظام السياسي.

مقاربة إصلاحية متوازنة ومضمون التعديلات

في هذا السياق، جاء عرض وزير العدل حافظ الأختام ليضع الإطار النظري والعملي للتعديل، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة، وعددها اثنا عشر، تندرج ضمن مقاربة تهدف إلى تحسين الانسجام بين الأحكام الدستورية وتعزيز فعالية المؤسسات، وهو طرح يعكس توجهًا إصلاحيًا حذرًا يوازن بين ضرورات التطوير ومخاوف الإخلال بالثوابت، وهي معادلة لطالما شكلت التحدي الأكبر في تجارب الإصلاح الدستوري في المنطقة. غير أن اللافت في هذا المسار لم يكن فقط مضمون التعديلات، بل طبيعة التفاعل السياسي معها، حيث أجمعت المجموعات البرلمانية، بمختلف توجهاتها، على دعم المشروع، وهو إجماع لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق العام الذي تعيشه الجزائر، حيث تتقاطع الحاجة إلى الاستقرار السياسي مع طموح بناء نموذج تنموي جديد أكثر مرونة وشفافية.

إجماع برلماني يعكس توافقًا سياسيًا

هذا الإجماع البرلماني، الذي تُوّج بالتصويت لصالح المشروع بأغلبية مطلقة بلغت 542 صوتًا، لم يكن مجرد نتيجة رقمية، بل مؤشر على حالة توافق سياسي نادرة نسبيًا، تعكس إدراكًا جماعيًا بأن المرحلة تتطلب تغليب منطق الدولة على الحسابات الضيقة، وهو ما أشار إليه رئيس البرلمان في كلمته، حين اعتبر أن هذا التعديل يشكل امتدادًا لمسار إصلاحي أوسع تقوده رئاسة الجمهورية، ويهدف إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس من الحكامة الرشيدة والفعالية في الأداء، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسساته ويعيد الاعتبار لدور الرقابة والتوازن بين السلطات.

 دور المحكمة الدستورية وترسيخ علوية القانون

غير أن قراءة هذه اللحظة لا تكتمل دون التوقف عند البعد الدستوري الصرف، حيث برز دور المحكمة الدستورية كفاعل محوري في تأطير هذا المسار، من خلال رأيها الذي ساهم في ضمان انسجام النصوص والحفاظ على علوية الدستور، وهو ما يعكس تطورًا ملحوظًا في الثقافة الدستورية داخل مؤسسات الدولة، إذ لم يعد الدستور مجرد وثيقة مرجعية جامدة، بل أصبح إطارًا حيًا يخضع للتأويل والتكييف وفق مقتضيات الواقع، في توازن دقيق بين الاستقرار والتجديد. هذا الدور الرقابي، الذي وصفه رئيس البرلمان بأنه نموذج رفيع لممارسة الرقابة الدستورية، يعكس انتقال الجزائر نحو نمط مؤسساتي أكثر نضجًا، حيث تتكامل السلطات بدل أن تتنازع، وتُمارس الرقابة في إطار قانوني يضمن استمرارية الدولة دون تعطيل حركتها.

التعديل الدستوري في سياق التحول الاقتصادي

ومن زاوية أوسع، لا يمكن فصل هذا التعديل عن المسار الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر في السنوات الأخيرة، حيث تتقاطع الإصلاحات الدستورية مع توجهات اقتصادية تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على الريع، من خلال تشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات الناشئة وإطلاق مشاريع استراتيجية كبرى في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية، وهو ما يمنح التعديل بعدًا وظيفيًا يتجاوز الإطار القانوني ليصبح أداة داعمة للتحول الاقتصادي. ففي الوقت الذي يتم فيه الحديث عن مشاريع بحجم منجم غارا جبيلات وخط السكة الحديدية المنجمي الغربي، إلى جانب استغلال مناجم الزنك والرصاص، يتضح أن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في النصوص، بل في قدرتها على توفير بيئة مؤسساتية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وهو ما تسعى إليه هذه التعديلات من خلال تعزيز الشفافية ورفع كفاءة التسيير.

سردية سياسية موحدة ورسائل الإصلاح

وفي خضم هذا المشهد، تبدو كلمة رئيس البرلمان وكأنها محاولة لربط الخيوط جميعها في سردية واحدة، تبدأ من الإشادة برئيس الجمهورية باعتباره صاحب المبادرة، ولا تنتهي عند التأكيد على أن هذا التعديل يمثل انطلاقة جديدة نحو مؤسسات أكثر انسجامًا وتماسكًا، وهي عبارة تحمل في طياتها إدراكًا بأن الإصلاح ليس حدثًا لحظيًا، بل مسارًا مستمرًا يتطلب تدرجًا وصبرًا وتراكمًا. كما أن الإشادة بأداء أعضاء البرلمان واللجنة المشتركة والإدارة البرلمانية لم تكن مجرد مجاملة بروتوكولية، بل اعتراف ضمني بأن نجاح أي إصلاح دستوري يرتبط بمدى انخراط مختلف الفاعلين في إنجازه، وهو ما تحقق في هذه الحالة من خلال نقاش وُصف بالرصين والموضوعي، ارتكز على استحضار المصلحة العليا للوطن.

بين الطموح والواقع… هل تبدأ مرحلة جديدة؟

وفي النهاية، قد لا يكون هذا التعديل التقني، كما وُصف، حدثًا صاخبًا في ظاهره، لكنه يحمل في عمقه دلالات تتجاوز نصوصه المحدودة، إذ يعكس محاولة لإعادة ضبط إيقاع الدولة الجزائرية على نحو أكثر انسجامًا مع تحديات المرحلة، في سياق إقليمي ودولي يتسم بالتقلب وعدم اليقين. وبينما تتجه الأنظار عادة إلى النتائج الفورية لمثل هذه الخطوات، فإن الأثر الحقيقي لها سيظل مرهونًا بمدى قدرتها على الترجمة إلى ممارسات يومية تعزز ثقة المواطن وتدعم استقرار المؤسسات.