في إطار تسريع مسار رقمنة الخدمات الاجتماعية في الجزائر، قامت اليوم الخميس 12 مارس 2026، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة السيدة مريم بن مولود، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة صورية مولوجي، بزيارة عمل وتفقد إلى الموقع النموذجي (Site Pilote) ببلدية الدار البيضاء.

وتهدف هذه الزيارة إلى متابعة سير الاختبارات الميدانية الفعلية للخدمات الرقمية الخاصة بقطاع التضامن الوطني، والتي تم إدراجها ضمن البوابة الوطنية للخدمات الرقمية ‹‹DZaïr Digital Services››، في خطوة جديدة نحو تعميم الإدارة الرقمية وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات العمومية.

خدمات رقمية جديدة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة ومستفيدي منحة التضامن

تشمل الخدمات الرقمية التي يجري اختبارها حاليًا تمكين المواطنين من الحصول على بطاقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل إلكتروني، إلى جانب خدمة التسجيل للاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن.

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود الدولة الجزائرية الرامية إلى تحديث منظومة الخدمات الاجتماعية، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل وصول المواطنين، خاصة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى حقوقهم الاجتماعية عبر المنصة الرقمية الوطنية.

كما تساهم هذه الخدمات في تقليص عدد الوثائق الإدارية المطلوبة، والحد من التنقل المتكرر إلى الإدارات العمومية، وهو ما ينعكس إيجابًا على توفير الوقت والجهد وتحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين.

متابعة المسار الرقمي الكامل لتقديم الخدمات

وخلال الزيارة، تابعت الوزيرتان المسار الرقمي الكامل لتقديم الخدمتين عبر البوابة الوطنية، بدءًا من مرحلة التسجيل الإلكتروني للمستفيدين، مرورًا بعملية المعالجة الرقمية للطلبات، وصولًا إلى إصدار وصولات الاستلام إلكترونيًا عبر المنظومة المعلوماتية.

كما تم الوقوف على مستوى سهولة الولوج إلى الخدمات الرقمية، إضافة إلى فعالية قابلية التشغيل البيني (Interoperability) بين مختلف الإدارات والهيئات العمومية المعنية، وهو ما يسمح بتبادل المعلومات والبيانات بشكل آمن ومنظم، ويساهم في تقليص الوثائق الإدارية المطلوبة من المواطنين.

استمرار المرحلة التجريبية حتى نهاية مارس

ومن المقرر أن تتواصل المرحلة التجريبية الخاصة بالخدمات الرقمية لقطاع التضامن الوطني إلى غاية 31 مارس 2026، وذلك على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الجزائر.

وتعد هذه المرحلة خطوة أساسية قبل تعميم هذه الخدمات على المستوى الوطني، بما يعزز مسار التحول الرقمي في الإدارة الجزائرية ويواكب توجهات الدولة نحو بناء إدارة عصرية تعتمد على الحلول الرقمية لخدمة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين على حد سواء.