في ظل ارتفاع متواصل في أسعار العقارات بالسوق الجزائرية خلال السنوات الماضية، أعلنت السلطات المالية في الجزائر عن اعتماد آلية رسمية لضبط أسعار العقار تُعرف باسم «بارومتر الضرائب»، وهي أداة جديدة لضبط وتوجيه حركة السوق العقارية طوال عام 2026، بهدف تعزيز الشفافية وتوفير مؤشرات دقيقة للأسعار على مستوى الولايات والبلديات، وتخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين الباحثين عن السكن الأول أو شراء وحدة عقارية للاستثمار.

آلية «بارومتر الضرائب» وتأثيرها في الأسعار

أوضحت المديرية العامة للضرائب الجزائرية أن مرجع أسعار العقار الذي يغطي فترة السنتين 2025 – 2026 أصبح متاحًا للجمهور، حيث تم تصنيف الأسعار بحسب المناطق، طبيعة العقار، نوع المعاملة (بيع أو إيجار)، مما يوفر للمواطن أداة معيارية يمكن من خلالها تقييم قيمة العقار بشكل شفاف قبل إبرام أي عملية بيع أو شراء.

ويستمر تطبيق هذا «البارومتر» حتى 31 ديسمبر 2026، في خطوة غير مسبوقة تمثل أول محاولة حكومية منظمة لتوفير خريطة سعرية استرشادية في سوق يحتاج إلى تنظيم ومراقبة أكبر. ومن المتوقع أن يؤثر هذا المرجع في خفض الضغط التضخمي على سعر السكن في مناطق متعددة، إذ تمكّن الأدوات الضريبية من التصدي للمضاربات السعرية غير المبررة التي كانت ترفع أسعار الوحدات السكنية إلى مستويات يصعب على الشرائح المتوسطة تحمّلها.

سياق التطورات في السوق العقاري

أظهرت متابعات الصحافة الجزائرية في نهاية 2025 أن الأسعار العقارية في الجزائر تواجه فترات من التراجع الطفيف في بعض المناطق، مع توقعات بتحسن نسبي في عام 2026، خاصة في ظل تنفيذ مشاريع إسكان عمومية وتوسيع برامج البيع بالإيجار والسكن الترقوي، التي تعمل على زيادة العرض بالنسبة إلى الطلب المرتفع على السكن.

وتشير التوقعات إلى أن تدخل الدولة عبر تنظيم الأسعار وتوسيع العرض سيمنح مساحة أوسع للطبقات الاجتماعية الشابة أو المتوسطة الدخل للاقتراب من حلم امتلاك سكن مناسب، بعيدًا عن موجات الارتفاع الأخيرة التي شهدتها أسعار العقار، وخاصة في العاصمة والمناطق الحضرية الكبرى.

أدوات ضريبية جديدة وتنظيم الأسواق

بالإضافة إلى مرجع أسعار العقار، فإن الإجراءات الضريبية المتعلقة بالتصرفات العقارية والأراضي المبنية تشهد تغييرات في إطار قانون المالية لسنة 2026، مما يعكس رغبة السلطات في تحديث الإطار القانوني الذي ينظم هذا القطاع الحيوي، ويشمل ذلك آليات تصاريح الضرائب التي يجب اكتتابها من قبل البائعين والمشترين وفق الأصول الجبائية المعمول بها.

وتوفر هذه الإجراءات مجموعة من المعطيات القانونية الواضحة حول الضريبة على التنازل عن العقار وضريبة الدخل الناتجة عن العمليات العقارية، بما يسهم في تقليص المناورات غير القانونية أو الممارسات المضاربة التي كانت تتسبب في ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

انعكاسات متوقعة على السوق والسكن

من المتوقع أن يلعب مرجع الأسعار دورًا محوريًا في تهدئة سوق العقار في 2026، نظرًا لأنه يشكّل أداة مرجعية للثمن الحقيقي للعقار، مما يساعد على:

• كسر فوضى التسعير المضاربي في مناطق عدة بالمحافظات؛
• توفير بيانات موثوقة للمشترين والمستثمرين قبل اتخاذ قرار الشراء؛
• تعزيز ثقة المواطنين في السوق العقاري بعيدًا عن التوقعات غير المستندة إلى معطيات رسمية؛
• دعم تطور مشاريع إسكان الدولة التي تُعدّ جزءًا من الحل الشامل لتحسين العرض؛

كل هذا قد يسهم بحلول نهاية 2026 في تخفيف الضغط التضخمي على أسعار السكن، الأمر الذي يرنو إليه المواطن العادي والمستثمر العقاري على حد سواء.

خلفية التنظيم والأسواق العالمية

إن خطوة اعتماد مرجع أسعار العقار الذي يمتد لعام كامل تعتبر جزءًا من إستراتيجية إصلاح سوق العقار في الجزائر، وتضعه في سياقٍ أقرب إلى النماذج العالمية التي تعتمد شفافيات سعرية ومؤشرات ضريبية لتوجيه الأسواق ومعالجة الاختلالات الاقتصادية الناجمة عن المضاربات أو الارتفاعات غير المنطقية.

وبقدر ما تمثل هذه الخطوة انعكاسًا لإدراك السلطات بأهمية تنظيم السوق العقاري وحماية المُستهلك، بقدر ما تشكّل فرصة لرجل الأعمال والمستثمرين في القطاع العقاري لوضع استراتيجياتهم على أسس من البيانات المنظمة، بعيدًا عن الاعتماد على تقديرات سوقية غير موثوقة أو توقعات عرضة للتقلبات والتضخم.