أعلن اليوم الوزير الأول الجزائري، السيد سيفي غريب، دخول المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات حيز الخدمة في قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة الجزائر، في مناسبة حضرها عدد من أعضاء الحكومة ووزراء وطنيون، أبرزهم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السيد السعيد سعيود، إضافة إلى الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة السيدة مريم بن مولود، وممثلين عن السلك الدبلوماسي.

تنطلق هذه المنظومة في سياق تحولات واسعة يشهدها الاقتصاد الرقمي في الجزائر، وهي مبادرة حكومية ترمي إلى تنظيم وإدارة وحماية البيانات باعتبارها أصولًا وطنية استراتيجية تسهم في تحسين فعالية السياسات العمومية، وتعزيز الشفافية، ودعم صُناع القرار عبر بيانات موثوقة وآمنة.

ما هي المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات؟

تُعرّف المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات بأنها إطار إداري وتقني وقانوني موحّد يهدف إلى إدارة البيانات الحكومية بطريقة ممنهجة، تضمن:

• تنظيم وتوحيد مصادر البيانات عبر المؤسسات والإدارات.
• ضمان سيادة الدولة على بياناتها واستقلاليتها الرقمية.
• تعزيز تبادل البيانات بشكل آمن بين القطاعات المختلفة.
• توجيه الاستفادة من البيانات في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحسين الخدمات.

هذا التوجه يأتي في ظل توجّه دولي واسع نحو حوكمة البيانات كركيزة لتنمية اقتصادات رقمية مستقلة وفعّالة، حيث تتبنى العديد من الدول نظمًا مشابهة لتعزيز الشفافية والتنافسية في عصر المعلومات.

السياق الوطني: السيادة الرقمية بين التنظيم والحماية

أصبحت السيادة الرقمية موضوعًا محوريًا في الاستراتيجيات التنموية الحديثة، إذ تلعب البيانات دورًا أساسيًا في إدارة الاقتصاد، الخدمات، الأمن، والابتكار. في الجزائر، يتوازى هذا المشروع مع إجراءات تعزيز الأمن السيبراني وتنظيم الأطر القانونية المتعلقة بالبيانات الرقمية لحماية الدولة والمؤسسات والمواطنين من التهديدات الرقمية.

تُظهر أحدث المبادرات الحكومية أيضًا إطلاق خدمات رقمية جديدة بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين، مثل تقديم طلبات تسجيل وتصحيح الوثائق المدنية إلكترونيًا في البلديات، ما يمثل جزءًا من تحسين منظومة البيانات المتداولة بين مختلف إدارات الدولة.

كما أطلقت الدولة منصات رقمية أخرى مثل فضاء الإحصائيات للقطاع الصناعي لتسجيل بيانات الإنتاج، وهو ما يدعم سياسات الاقتصاد الوطني ويُسهّل تفاعل المستثمرين مع القطاع العمومي.

الأهداف الجوهرية للمنظومة

تنطلق المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات لتحقيق أهداف استراتيجية، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

تعزيز السيادة الرقمية

تكمن السيادة الرقمية في قدرة الدولة على حماية بياناتها الوطنية والتحكم فيها داخليًا، دون الاعتماد على بنى خارجية ضعيفة الحماية أو تخضع لقيود خارجية. وهذا يعزّز أمن المعلومات والاستقلالية الوطنية في هذا المجال الحرج.

تحسين فعالية صنع القرار

توفر المنظومة بيانات موحدة ودقيقة تعزز جودة التخطيط الحكومي، وتُمكّن صناع السياسات والمسؤولين من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة، بدلاً من الاعتماد على بيانات مجزأة أو متضاربة.

دعم التحول الرقمي للخدمات

من خلال ربط البيانات وقابلية تبادلها بين الجهات الحكومية المختلفة، ستشهد الخدمات الرقمية تحسّنًا في الجودة والكفاءة، مما يجعل التفاعل مع الإدارة أسهل وأسرع للمواطن والمستثمر.

تعزيز الشفافية والمساءلة

يساهم تنظيم البيانات في تمكين جهة الرقابة من تقييم الأداء وتحليل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بشكل أكثر وضوحًا وشفافية، وهو ما ينعكس إيجابًا على ثقة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين في المؤسسات.

أهمية المشروع للمواطن والمستثمر

بالنسبة للمواطن العادي، تعني هذه المنظومة تبسيط الإجراءات الحكومية، تقليص فترة انتظار المعاملات، وضمان حماية معلوماته الشخصية.

أما للرجل الاقتصادي والمستثمر، فالقيمة تتجلى في:

• تحسين بيئة الاستثمار من خلال بيانات موثوقة لتقييم الفرص.
• توفير دعم استراتيجي لتحليل الأسواق واتخاذ قرارات سليمة.
• رفع مستوى التنافسية في بيئة الأعمال الرقمية.

كما أن تعزيز السيادة الرقمية يشكل عامل جذب للشركات العالمية، التي تبحث عن مشاريع لديها أطر واضحة وبيئة بيانات آمنة.