ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، يوم الأربعاء 18 مارس 2026 اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة مجموعة من الملفات الهامة، على رأسها مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.
ويهدف هذا المشروع إلى توضيح الإطار التنظيمي الذي يضمن التطبيق الفعال للتشريعات المعمول بها، مع السماح بتقنين أفضل للإجراءات العملية واستكمال الآليات التشغيلية التي تحكم تحضير وتنفيذ الطلب العمومي، بما يحفظ التوازن في العلاقات التعاقدية بين الجهات المختلفة.

تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الأموال العامة

كما يسعى المشروع إلى تحسين استخدام الأموال العامة، وترسيخ بيئة تنافسية عادلة تشجع على الالتزام بمبادئ الشفافية والأخلاقيات. ويأتي هذا في إطار الحرص على تعزيز الحوكمة الرشيدة في إدارة وتنفيذ الطلب العمومي، وتشجيع تثمين الإنتاج الوطني وتحسين قدرته التنافسية داخل السوق المحلية.
من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في ضمان تطبيق أكثر فاعلية للتشريع الحالي، بما ينعكس إيجابًا على سير القطاعات الاقتصادية والخدمية في البلاد.

إعداد أوراق الطريق القطاعية 2026-2028

في محور آخر، ناقشت الحكومة مشاريع أوراق الطريق القطاعية للفترة 2026-2028، والتي تمثل خارطة طريق لتطوير مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.
وقد شملت هذه الأوراق عدة مجالات أساسية، منها:

• قطاع النقل: تحسين البنية التحتية وتطوير شبكات النقل البري والبحري والجوي.
• قطاع العدل: تعزيز كفاءة النظام القضائي وتحسين الخدمات القانونية.
• التعليم العالي والبحث العلمي: دعم الابتكار والتكنولوجيا وتشجيع البحث العلمي.
• التربية الوطنية: رفع جودة التعليم وتوسيع فرص التحصيل العلمي لجميع المستويات.
• التجارة الداخلية وضبط السوق: تنظيم السوق المحلية ومراقبة الأسعار لضمان استقرار العرض والطلب.
• الشباب والرياضة: دعم المبادرات الشبابية وتعزيز المشاركة الرياضية على المستويين المحلي والدولي.
• الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية: تطوير البنية التحتية الأساسية بما يخدم التنمية المستدامة.
• قطاع الري: تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز الإنتاج الزراعي.

الحكومة تؤكد على تكامل السياسات القطاعية

وأكد الوزير الأول أن هذه الأوراق القطاعية تهدف إلى تحقيق تكامل السياسات العامة، بما يضمن استغلال أمثل للموارد المالية والبشرية، ويحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما شدد على ضرورة متابعة دقيقة للتنفيذ لضمان بلوغ الأهداف المسطرة ضمن الفترة الزمنية 2026-2028.

التزام الحكومة بالشفافية والمساءلة

تأتي هذه التحركات الحكومية في إطار تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، وضمان مساءلة واضحة في تنفيذ المشاريع العامة. وتعمل الحكومة على إرساء آليات مستدامة للرقابة والمتابعة، لضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين والتعليمات، وتفادي أي تجاوزات أو إخلال بحقوق الدولة والمجتمع.