أكد تقرير دولي حديث أن الذكاء الاصطناعي في الجنوب العالمي لم يعد مجرد ملف تنموي هامشي، بل بات محورًا استراتيجيًا لإعادة تشكيل الاقتصاد الرقمي العالمي، مع فرص حقيقية للدول الإفريقية والنامية لتصدر مشهد تطوير الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمسؤول.

التقرير الصادر عن شركة SAS المتخصصة في البيانات والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع Global Center on AI Governance، يدحض التصورات التقليدية التي تصف دول الجنوب العالمي بأنها متأخرة في هذا المجال، ويطرح رؤية بديلة تقوم على تحويل التحديات الهيكلية إلى مزايا تنافسية.

استثمارات استراتيجية تعزز الحضور الإقليمي

حظيت مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة بإشادة واسعة، خاصة عقب إعلانها عن مبادرة بقيمة مليار دولار لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي في إفريقيا. وتتمتع الإمارات بمكانة متقدمة في هذا القطاع، إذ يتجاوز عدد المبرمجين فيها 450 ألف مبرمج، يشكل العديد منهم كفاءات من الدول النامية.

هذه المعطيات تعكس تحولًا في خريطة الاستثمار الرقمي، وتفتح المجال أمام دول إفريقية، ومنها الجزائر، لتعزيز شراكات استراتيجية تستند إلى نقل المعرفة وبناء القدرات المحلية بدل الاكتفاء باستيراد التكنولوجيا.

نماذج لغوية محلية… أولوية المرحلة المقبلة

يشدد التقرير على ضرورة تطوير نماذج لغوية محلية تراعي الخصوصيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للدول النامية. وقد قطعت عدة دول في الشرق الأوسط خطوات مهمة في هذا الاتجاه، من خلال إطلاق نماذج لغوية عربية واسعة النطاق، من بينها:

• K2 Think في الإمارات
• ALLAM 34B الذي طورته شركة HUMAIN في المملكة العربية السعودية
• برنامج Fanar في قطر

ويبرز هذا التوجه أهمية امتلاك الدول لمنظومات ذكاء اصطناعي تعكس لغاتها وهوياتها وقيمها التنظيمية، وهو ما يمثل رهانًا أساسيًا لتعزيز السيادة الرقمية في الجزائر وباقي الدول الإفريقية.

حضور دولي متزايد للنقاش حول الفجوة الرقمية

تصاعد النقاش حول مخاطر اتساع الفجوة العالمية في الذكاء الاصطناعي خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة في إطار فعاليات World Economic Forum بمدينة دافوس، حيث طُرحت تساؤلات جوهرية بشأن عدالة توزيع مكاسب الثورة الرقمية.

ويحذر التقرير من أن استمرار هيمنة مجموعات البيانات والبنى التحتية ونماذج الحوكمة الغربية قد يكرس أشكالًا جديدة من التبعية الرقمية، ويحد من قدرة الاقتصادات الناشئة على تصميم أنظمة ذكاء اصطناعي تتلاءم مع أولوياتها الوطنية.

تحويل القيود إلى مزايا تنافسية

يحمل التقرير عنوان: “قيود القدرات: تغيير الخطاب حول الذكاء الاصطناعي في الجنوب العالمي”، وهو من إعداد الدكتورة جوزفين روزين من معهد SAS، بالتعاون مع الدكتورة رايتشل آدامز وسيلاماويت إنجيدا عبد الله.

ويرى معدّوه أن ضعف البنية التحتية أو محدودية البيانات أو حداثة الأطر التنظيمية لا ينبغي النظر إليها كعقبات دائمة، بل كفرص لبناء منظومات حديثة قائمة على الحوكمة الرشيدة والمرونة المؤسسية.

بالنسبة للأسواق الإفريقية، ومنها الجزائر، تترتب على ذلك انعكاسات مباشرة على التنافسية الاقتصادية، والأمن الرقمي، والاستقرار طويل المدى.

هجرة الكفاءات… تحدٍ يتطلب حلولًا عملية

يتزايد انتقال خبراء الذكاء الاصطناعي إلى الدول الأكثر ثراءً أو إلى العمل عن بُعد لصالح شركات أجنبية، نتيجة الفوارق في الرواتب وضعف البيئات المحلية الداعمة للابتكار.

واستجابة لذلك، بدأت دول في إفريقيا وجنوب آسيا الاستثمار في برامج تدريب متقدمة، وإنشاء مراكز تكنولوجية، ومنح تحفيزية للشركات الناشئة، إلى جانب حوافز ضريبية وبرامج لاستعادة الكفاءات.

الرسالة واضحة: الكفاءات تبقى حيث تتوفر الفرص الحقيقية والبيئة الداعمة لصناعة المستقبل.

الحوكمة… ميزة تنافسية للدول الصاعدة

يرى التقرير أن الدول التي لم تُثقل بأنظمة تقليدية قديمة تمتلك فرصة لبناء أطر حوكمة حديثة تقوم على الشفافية والمساءلة وحماية البيانات منذ البداية.

ولا تعني سيادة الذكاء الاصطناعي الانعزال عن العالم، بل ضمان أن تعكس الأنظمة الرقمية السياقات المحلية، مع الاحتفاظ بالتحكم في البيانات والنماذج المؤثرة على الاقتصاد الوطني.

بالنسبة لصناع القرار في الجزائر، تمثل هذه المرحلة فرصة تاريخية لإرساء قواعد حوكمة تشغيلية قابلة للتطوير، بالتوازي مع تنمية المهارات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات.

البيانات التمثيلية… ركيزة العدالة الرقمية

يشدد التقرير على أن النماذج المدربة أساسًا على بيانات غربية قد تؤدي إلى نتائج متحيزة عند تطبيقها في بيئات مختلفة ثقافيًا واجتماعيًا.

ويمتد تأثير ذلك إلى قطاعات حيوية مثل التمويل، والرعاية الصحية، والخدمات العامة. لذلك يدعو التقرير إلى الاستثمار في بيئات بيانات محلية، وتطوير نماذج لغوية تعكس اللغات الأصلية، مع بحث الاستخدام المسؤول للبيانات الاصطناعية لتعزيز التمثيل مع حماية الخصوصية.

من المشاركة إلى التأثير في اقتصاد الذكاء الاصطناعي

يؤكد التقرير أن الإدماج في اقتصاد الذكاء الاصطناعي ليس مسألة تضامن دولي، بل ضرورة للاستقرار العالمي. فالأنظمة التي تُقصي شرائح واسعة من السكان قد تخلق مخاطر نظامية طويلة الأمد.

ويتطلب الأمر استثمارات مركزة في المهارات البحثية، وبناء مجموعات بيانات تمثيلية، وترسيخ حوكمة شفافة قابلة للتنفيذ، وهيكلة شراكات تعزز السيادة بدل إضعافها.

اليوم، لم يعد السؤال ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل الاقتصاد، بل ما إذا كانت الدول الإفريقية — ومنها الجزائر — ستسهم في صياغة قواعده، أم ستكتفي باستيراد نتائجه.