أعلنت وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء 03 مارس 2026، عن نشر الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية 2025-2029 في نسختها الأولى، وذلك في إطار تحصين وحماية مؤسسات الدولة والهيئات الوطنية من مختلف التهديدات التي قد تستهدفها في الفضاء السيبراني.

وجاءت هذه الوثيقة الاستراتيجية مصادقًا عليها من قبل عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ما يمنحها بعدًا سياديًا ويؤكد أن الأمن السيبراني أصبح ضمن أولويات الدولة الجزائرية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

إطار وطني شامل لتعزيز المرونة السيبرانية

تمثل الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية 2025-2029 الإطار المرجعي الشامل الذي يهدف إلى ضمان المرونة السيبرانية الوطنية، من خلال حماية البنية التحتية الرقمية للدولة وبياناتها الحساسة، وتأمين الأنظمة المعلوماتية المعتمدة في مختلف القطاعات الحيوية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه السلطات العليا للبلاد نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي عبر رقمنة الخدمات العمومية وتحديث الإدارة، وهو ما يفرض في المقابل تعزيز آليات الحماية والاستباق لمواجهة المخاطر السيبرانية المحتملة.

كما تشكل الاستراتيجية ورقة طريق واضحة المعالم للمحافظة على السيادة الرقمية الوطنية وضمان استمرارية الخدمات العمومية الأساسية دون انقطاع، مع تعزيز ثقة المواطن في البيئة الرقمية.

توطئة رئاسية تؤكد المقاربة الاستباقية

في توطئته للاستراتيجية، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الجزائر أطلقت سياسة طموحة لتعميم استعمال الرقمنة على مستوى الإدارة، بهدف تسهيل الحياة اليومية للمواطنين ومرافقة الانتعاش الاقتصادي على أسس صلبة ومستدامة.

وأشار إلى أن هذه السياسة الطموحة قد تشكل هدفًا رئيسيًا لأعداء البلاد، ما يجعل من الضروري وضع آليات ملائمة لحمايتها من أي استهداف خبيث، عبر بناء منظومة متكاملة للأمن السيبراني.

وأوضح أن الجزائر وضعت، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 05-20 المؤرخ في 20 جانفي 2020، منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، سمحت بإحداث وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، كجهاز متخصص يتولى تنسيق الجهود الوطنية في هذا المجال.

نموذج قائم على التعاون والنجاعة العملياتية

ترتكز الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية 2025-2029 على نموذج مفاهيمي يقوم على روح التعاون بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية، بما يضمن تكامل الأدوار وتنسيق الجهود.

غير أن هذا النموذج لا يقتصر على التعاون المؤسساتي فحسب، بل يقوم أيضًا على البحث عن المعلومة المفيدة والموثوقة والفعالة، مع استغلالها عملياتيًا بشكل آني، بما يسمح بالتصدي السريع لأي تهديد محتمل.

كما شددت التوطئة الرئاسية على أهمية تبني مقاربات مبتكرة تتماشى مع الأهداف المرجوة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي يفرض تحديثًا دائمًا لآليات الحماية.

استراتيجية ديناميكية قابلة للتقييم والتطوير

أكد رئيس الجمهورية أن الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية 2025-2029 ليست غاية في حد ذاتها، بل يجب أن تخضع للتقييم المستمر من أجل ضمان توافقها مع التطورات التكنولوجية والأهداف المسطرة.

وتقوم المقاربة الوطنية على استباق المواقف وتحديد النقائص ونقاط الضعف، وفهم أسبابها، ثم التفكير في الإجراءات الكفيلة برفع مستوى الفعالية، سواء على الصعيد التنظيمي أو العملياتي.

ويمثل هذا النهج الاستباقي عنصرًا أساسيًا في مواجهة التهديدات السيبرانية التي تتسم بالتعقيد والتغير المستمر.

حماية المواطن وتعزيز الثقة الرقمية

لا تقتصر أهداف الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية 2025-2029 على حماية مؤسسات الدولة فقط، بل تشمل أيضًا حماية المواطنين من المخاطر الرقمية، خاصة في ظل توسع استعمال الخدمات الإلكترونية والمعاملات عبر الإنترنت.

فالأمن السيبراني بات عنصرًا حاسمًا في حماية البيانات الشخصية وضمان سرية المعاملات، وهو ما يعزز ثقة المواطن في المنصات الرقمية الوطنية ويدعم مسار الرقمنة الشاملة.

أبعاد اقتصادية واستثمارية

بالإضافة إلى بعدها الأمني، تحمل الاستراتيجية أبعادًا اقتصادية مهمة، إذ يسهم تعزيز الأمن السيبراني في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

فوجود إطار وطني واضح في مجال الأمن السيبراني يمنح المستثمرين ثقة أكبر في حماية بياناتهم وأنظمتهم، ويعزز مكانة الجزائر كوجهة واعدة في مجال التحول الرقمي الآمن.

الاطلاع على محاور الاستراتيجية

أشارت وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية إلى إمكانية الاطلاع على أهم المحاور التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية 2025-2029 عبر الرابط المخصص لذلك، والذي يتضمن كذلك التوطئة الرسمية لرئيس الجمهورية.

للإطلاع على الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية 2025-2029 إضغط هنا 

ويُنتظر أن تشكل هذه الوثيقة مرجعًا أساسيًا لكافة الفاعلين في القطاعين العام والخاص، من أجل توحيد الرؤية وتعزيز التنسيق في مجال حماية الفضاء السيبراني الوطني.

إلي نص الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية 2025-2029

1- المقدمة

يتصدر التحول الرقمي للبلاد انشغالات السلطات العليا للبلاد، التي ما تنفك تُذكّر بأهمية وفائدة إدراج تكنولوجيا المعلومات في القطاعات الإدارية والاقتصادية والصناعية، وكذا ضمن المجتمع الجزائري برمته. في هذا الصدد، يولي السيد رئيس الجمهورية اهتمامًا خاصًا بتسريع نسق التحول الرقمي لمؤسسات الدولة وكذا القطاع الاقتصادي، الذي يشكل هدفًا استراتيجيًا للسياسات العمومية المعمول بها حاليًا في جميع المجالات.

بالفعل، يشكل التحول الرقمي أداة أساسية لا غنى عنها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلادنا، حيث يوفر تسييرًا شفافًا وفعالًا للممتلكات العامة، وأداءً ناجعًا للهيئات العمومية، بالإضافة إلى تثمين وحماية التراث المعلوماتي للدولة والتراث الوطني بشكل عام.

ويعتمد تحقيق هدف التحول الرقمي المنشود على التكفل الفعال بالأنظمة المعلوماتية والبنى التحتية الحساسة، من خلال توفير الظروف ووضع التدابير اللازمة على الأصعدة التشريعية والتنظيمية والهيكلية والوظيفية والتقنية، من أجل بلوغه بما يتوافق مع المتطلبات الشاملة لتأمين الفضاء السيبراني الوطني.

إدراكًا لهذا الرهان، قررت السلطات العليا تزويد الدولة بجهاز مناسب فيما يخص أمن الأنظمة المعلوماتية، من خلال وضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، تتكون من مجلس وطني وكذا وكالة لأمن الأنظمة المعلوماتية، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 05-20 المؤرخ في 20 جانفي 2020 والمتضمن وضع هذه المنظومة.

ترتكز المقاربة المعتمدة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية على إشراك مؤسسات الدولة والهيئات العمومية والخاصة المعنية، وكذا تحليل المشهد الرقمي الوطني وتحديد الصعوبات والوقوف على العراقيل التي يمكن مواجهتها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطور التكنولوجيات الرقمية وتصنيف التهديد السيبراني.

في الواقع، إن الهدف الرئيسي من هذه المنظومة يكمن في إعداد ووضع الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، من أجل تهيئة بيئة ملائمة لجميع الفاعلين الوطنيين المعنيين بالأمن السيبراني، من خلال توفير كل الظروف اللازمة للمساهمة الناجعة في حماية السيادة الرقمية الوطنية والحفاظ عليها.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية تستند إلى النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول التي تسير مختلف جوانب الأمن السيبراني والمجالات ذات الصلة، حيث يجب التأكيد على ضرورة تحديثها وتعزيزها بشكل مستمر.

علاوة على ذلك، وبالنظر إلى تعقيد وحساسية المهام الموكلة للمنظومة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، والتي تعد النقطة المحورية في هذا الشأن، المتعلقة بالأمن والسيادة الوطنيين، فإن أولى الإلزاميات لهذه الاستراتيجية هي التركيز على ضرورة تزويد البلاد بإمكانيات عملياتية تضمن جاهزية المعلومات وسلامتها وسريتها، فضلًا عن أمن ومرونة الأنظمة والبنى التحتية الحساسة، وهذا وفقًا للأبعاد الثلاثية لتأمين كل من الموارد البشرية، والإجراءات، والتكنولوجيات.

إنه من المنطقي أن الاستراتيجية الوطنية تبرز ضرورة تكوين واستخدام وتثمين وكذا الحفاظ على مورد بشري ذي مؤهلات عالية في المجالات المتقدمة للأمن السيبراني، حيث يمثل هذا المورد، المطلوب بشدة في جميع أنحاء العالم، ميزة أساسية وعامل نجاح رئيسي للدولة.

تندرج هذه الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، بصفة شاملة، في إطار الرؤية الوطنية المتعلقة برقمنة مؤسسات الدولة والقطاع الاجتماعي والاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار التطور المستمر للتكنولوجيات الحديثة للرقمنة، بالإضافة إلى تنامي التهديد السيبراني الذي يمكن أن يشكل خطرًا على أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية.

2- الرؤية

تتمثل الرؤية التي تحددها الاستراتيجية الوطنية لأمن أنظمة المعلومات فيما يلي:

«ضمان المرونة السيبرانية الوطنية من خلال تعزيز قدرات الوقاية والكشف والاستجابة للحوادث السيبرانية، لدعم التحول الرقمي لبلدنا والحفاظ على السيادة الرقمية الوطنية».

3- أهداف الاستراتيجية

يتمثل الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية في مرافقة مؤسسات الدولة والهيئات العمومية والخاصة، من خلال تنفيذ نهج تدريجي وشامل ومحكم فيما يتعلق بأمن ومرونة الأنظمة المعلوماتية الوطنية والبنى التحتية الحساسة، خلال السنوات الأربع القادمة.

فيتعلق الأمر، بالتالي، ببلوغ أقصى حد من الأداء من حيث الأمن والمرونة السيبرانية للأنظمة المعلوماتية الوطنية والبنى التحتية الحساسة في كافة القطاعات.

وفي هذا الصدد، يجب تحديد مستويات الحساسية لمختلف القطاعات والأنظمة، مع التركيز بشكل خاص على تلك التي يمكن أن يكون لتعطيل عملها آثار سلبية كبيرة، سواء على عمل و/أو أمن وسمعة مؤسسات الدولة والهيئات العمومية والخاصة، و/أو على رفاهية وأمن السكان بشكل عام، منها:

• المؤسسات الحكومية
• الهيئات العمومية الإدارية أو المالية
• الأمن العمومي
• الطاقة
• الصحة
• الموارد المائية
• الاتصالات
• النقل
• سلاسل إنتاج وتوزيع المنتجات الغذائية الأساسية

تحدد هذه الاستراتيجية، التي تشكل الإطار المرجعي لعمل مؤسسات الدولة وجميع الأطراف المعنية، الإجراءات التي يجب اتخاذها والتوجهات الواجب اتباعها لتحقيق الأهداف المرجوة حسب أهميتها وأولويتها، وذلك بطريقة تدريجية وشاملة ومحكمة.

تحدد هذه الاستراتيجية بشكل ملموس، وفي نهاية المطاف، أهدافًا تسمح لبلدنا باكتساب وضمان سيادة في الفضاء السيبراني، وباكتساب دراية في هذا المجال المعقد والحساس الذي يتعلق بالأمن الوطني.

تبرز هذه الأهداف الاستراتيجية بشكل خاص مدى تعزيز القدرات التقنية والعملياتية للجزائر، من خلال توفير بيئة ملائمة في مجال الأمن السيبراني، قادرة على مواجهة أي تهديد أو تحدٍّ في سياق حساس يتميز بظهور تكنولوجيات حديثة وتحول رقمي، وهو ما يعد حتمية لا يمكن غض النظر عنها في أي رؤية استشرافية لبلدنا وكذا لتطويره.

تهدف هذه الاستراتيجية إلى تزويد بلدنا، علاوة على الموارد البشرية المؤهلة والهيكلية والتنظيمية والوظيفية ذات الصلة، بقدرات الوقاية والكشف والاستجابة للحوادث السيبرانية، سواء كانت غير مقصودة أو خبيثة، من خلال توفير الوسائل الفعالة.

تتمثل الأهداف الاستراتيجية فيما يلي:

1. بناء المرونة السيبرانية للأنظمة المعلوماتية الوطنية.
2. العمل على وضع نظام بيئي وطني ملائم في مجال الأمن السيبراني.
3. إنشاء إطار وطني من أجل تطوير موارد بشرية مؤهلة في الأمن السيبراني.
4. تعزيز التعاون الدولي في الأمن السيبراني.

4- المبادئ التوجيهية

المبادئ التوجيهية المذكورة أدناه كعناصر مرجعية في الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية:

• تعزيز السيادة الرقمية الوطنية.
• مرافقة التحول الرقمي المباشر من طرف الدولة.
• الحفاظ على المكاسب المحققة.
• تشجيع العمل التنسيقي الشامل.
• تثمين تشارك الموارد.
• تحديد أهداف قابلة للتحقيق في آجالها المحددة وقابلة للقياس.

5- محاور الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية

في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية المدرجة ضمن هذه الاستراتيجية الوطنية، تتوزع الجهود الواجب بذلها على المحاور الأربعة التالية:

1. القدرات التقنية-العملياتية.
2. الإطار القانوني والتنظيمي والمعياري.
3. التكوين والبحث والتطوير والتحسيس.
4. التعاون الوطني والدولي.

المحور 1: القدرات التقنية-العملياتية

يرمي تطوير القدرات التقنية-العملياتية في مجال حماية ومرونة الأنظمة المعلوماتية الوطنية والبنى التحتية الحساسة إلى تزويد بلدنا بوسائل الوقاية والكشف والاستجابة للحوادث السيبرانية، من خلال السعي إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. تدعيم حماية الأنظمة المعلوماتية الوطنية والبنى التحتية الحساسة.
2. تعزيز القدرات التقنية-العملياتية الوطنية للوقاية من الحوادث والكشف عنها والاستجابة لها.

المحور 2: الإطار القانوني والتنظيمي والمعياري

نظرًا للطبيعة الشاملة لهذا المحور، فإن الأهداف المدرجة فيه تهدف إلى تزويد بلدنا بإطار قانوني وتنظيمي ومعياري ملائم، يُمكّنه من تحقيق الرؤية الاستراتيجية السالف وصفها، وبذلك ضمان المرونة السيبرانية الوطنية.

الأهداف المدرجة لهذا المحور هي كالتالي:

1. تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي.
2. إرساء إطار معياري.

المحور 3: التكوين والبحث والتطوير والتحسيس

ترمي الأهداف المدرجة في هذا المحور إلى تزويد العنصر البشري، بصفته الحلقة الأهم في السلسلة الأمنية، بالكفاءات والمعارف الضرورية التي تسمح له بممارسة مهامه في الفضاء السيبراني بطريقة آمنة وفعالة، من خلال:

1. التوفر على موارد بشرية مؤهلة في مجال الأمن السيبراني.
2. ترقية البحث والتطوير والابتكار في مجال الأمن السيبراني.
3. ترسيخ ثقافة في الأمن السيبراني.

المحور 4 :التعاون الوطني والدولية

يهدف التعاون على الصعيد الوطني، إلى تحسين وتشارك وسائل العمل وكذا ترقية تبادل المعلومات في جميع الجوانب المتعلقة بالأمن السيبراني، بين القطاعين العام والخاص ووكالة أمن الأنظمة المعلوماتية. علاوة على ذلك، وعلى الصعيد الدولي، يشكل التعاون في مجال الأمن السيبراني وسيلة لا غنى عنها لبلدنا، من أجل إضفاء التناسق على الأعمال ومجابهة التهديدات السيبرانية بصفة جماعية، من خلال إقامة روابط عملياتية فعالة. الأهداف الواردة في هذا المحور هي كالتالي:

1. تعزيز وتثمين التعاون والشراكة في مجال األمن السيبراني بين كل األطراف المعنية على المستوى الوطني.
2.  تأطير التعاون الدولي على المستويين االستراتيجي والتقني-عملياتي في مجال األمن السيبراني.
3.  المساهمة بفعالية في عملية إعداد اإلطار القانوني والمعياري على المستوى الدولي في مجال األمن السيبراني.