في إطار دراستها للنص القانوني العضوي الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 والمتعلق بنظام الانتخابات، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، اجتماعًا موسعًا برئاسة السيد محمد رباح رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى ممثل الحكومة، السيد سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بحضور كل من السيد مراد لكحل، نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، والسيدة نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان.

وقُبيل الشروع في الجلسة، وقف الحضور دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة ترحماً على روح فقيد الجزائر، رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال، تأكيدًا على احترام الرموز الوطنية والتاريخية.

تعزيز الممارسة السياسية والمشاركة المدنية

افتتح السيد محمد رباح الجلسة بكلمة أكد فيها أن دراسة هذا النص تأتي في إطار تعزيز الممارسة السياسية السليمة وترسيخ ثقافة المشاركة والانخراط في الشأن العام. وأوضح أن الهدف من التعديلات هو تقوية دور الأحزاب والمؤسسات في تأطير المواطنين، بما يضمن حيوية الفعل السياسي ونجاعته ويعزز من الشفافية والشفافية في المسار الديمقراطي.

عرض وزير الداخلية حول القانون العضوي

قدم السيد سعيد سعيود عرضًا مفصلًا حول التعديلات المقترحة على القانون العضوي، موضحًا أن هذه التعديلات تهدف إلى مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي باشرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لضمان ترسيخ دولة القانون وتعزيز الشرعية الديمقراطية.

وأشار الوزير إلى أن القانون العضوي الجديد يأتي بعد خمس سنوات من تطبيق النسخة السابقة، حيث كشف عن الحاجة إلى مراجعة تقنية لأحكامه لتعزيز المنظومة الانتخابية، ودعم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بما يحافظ على استقلاليتها ويتيح لها التركيز على مهامها الأساسية المتعلقة بتحضير وتنظيم والإشراف على الاستحقاقات الانتخابية والاستفتائية.

كما أكد السيد الوزير أن التعديلات تهدف إلى إسناد الجوانب المادية والبشرية واللوجستية إلى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بما يضمن حياد الإدارة ومنع أي تدخل في مجريات الانتخابات، مع تقييد دورها بتوفير الوسائل والإمكانات اللازمة للسلطة المستقلة.

أبرز التعديلات المقترحة

تضمنت التعديلات المقترحة على القانون العضوي مجموعة من النقاط المهمة، منها:

• إعادة هيكلة وتنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتعزيز كفاءتها وفعالية عملها.
• مراجعة معايير الترشح بما يسمح بتوسيع المشاركة السياسية وتلبية تطلعات الأحزاب والمترشحين.
• تعزيز آليات النزاهة والشفافية ومحاربة المال الفاسد لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
• تحسين تنظيم العمليات الانتخابية وسيرها بما يتماشى مع المعايير الدولية.
• اعتماد إجراءات رقمية حديثة لعصرنة القوائم والوثائق الانتخابية وتسهيل العمليات الإدارية.

وأكد الوزير أن هذه التعديلات، وإن كانت تقنية في معظمها، فإنها تعكس إرادة واضحة لإرساء مسار انتخابي أكثر فعالية وشفافية ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات، ويضمن ممارسة ديمقراطية سليمة وموثوقة.

تفاعل أعضاء اللجنة والأسئلة

بعد العرض، فتح المجال لأعضاء اللجنة لطرح استفساراتهم وملاحظاتهم حول القانون العضوي الجديد، حيث قدم ممثل الحكومة شروحات دقيقة حول جميع الأحكام الواردة في النص، موضحًا الغايات والآليات العملية لتطبيق هذه التعديلات بما يتماشى مع القانون والدستور.

إعداد التقرير التمهيدي

تعمل اللجنة برئاسة السيد محمد رباح حاليًا على إعداد التقرير التمهيدي للنص القانوني لتقديمه أمام أعضاء مجلس الأمة في الجلسة العلنية المقررة يوم الخميس 2 أبريل 2026، والتي ستخصص لمناقشة واعتماد التعديلات المقترحة، بما يضمن سير العملية التشريعية وفق الأسس القانونية والدستورية.

دراسة ملف إثبات العضوية

كما درست اللجنة على هامش جلسة الاستماع ملف إثبات عضوية عضو جديد بمجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي، وذلك وفق الأحكام الدستورية والتنظيمية المعمول بها، مؤكدين أهمية توثيق العضوية الرسمية في إطار الشفافية والممارسات المؤسساتية السليمة.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا