طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، ترأس الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تموين السوق بالمواد الأساسية.
وجاء هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة للحكومة لضمان استقرار السوق الوطنية وتوافر المواد الأساسية لجميع المواطنين، ومراقبة الأسعار وتقييم تأثير العوامل الدولية والإقليمية على الأسواق المحلية.

تقييم وضعية السوق الوطنية

خلال الاجتماع، تم بحث مختلف الجوانب المرتبطة بـ توافر المواد الغذائية الأساسية والمحروقات، ومراجعة الإجراءات المتخذة ومدى تنفيذها. كما استعرضت اللجنة التطورات الأسبوعية في السوق وما قد يصاحبها من تقلبات في أسعار المواد الأساسية، إضافة إلى تكاليف النقل والتأمين، لضمان تحليل شامل ودقيق للوضع الاقتصادي المحلي.

استقرار المواد الغذائية رغم التحديات الدولية

أكدت اللجنة الوزارية أن المواد الغذائية في السوق المحلية ظلت بمنأى نسبي عن تأثيرات التقلبات الدولية، بفضل انتظام التموينات ووصول الشحنات في مواعيدها المحددة.
كما أشارت اللجنة إلى استقرار المؤشرات المرتبطة بأسعار المواد الغذائية على المستوى الدولي، مما ساهم في الحفاظ على التوازن داخل السوق المحلية وتوفير المواد الأساسية للمواطنين دون انقطاع.

المحروقات تحت السيطرة رغم ارتفاع الأسعار

على صعيد المحروقات، أوضحت اللجنة أن التموين بهذه المواد ظل انسيابياً على الرغم من الصعود الكبير الذي سجلته أسعارها بفعل تأثيرات النزاعات والحرب الدائرة في بعض المناطق العالمية.
وأكدت اللجنة أن الإجراءات الحكومية الرشيدة قد ساهمت في منع أي نقص أو اضطراب في مخزون المحروقات، وضمان استمرار تزويد السوق المحلية بشكل منتظم.

تعزيز الإجراءات الاستباقية لمكافحة المضاربات

وجه الوزير الأول المختار ولد اجاي بضرورة مواصلة العمل بنفس الوتيرة، مع تعزيز الإجراءات الاستباقية للحد من المضاربات والممارسات الاحتكارية.
كما شدد على مضاعفة جهود الرقابة لمنع أي عمليات تهريب أو تلاعب بأسعار المواد الأساسية، بما يحفظ الأمن الغذائي للمواطنين ويضمن استقرار السوق الوطنية على المدى الطويل.

التزام الحكومة بضمان استقرار السوق

تؤكد الحكومة الموريتانية من خلال هذه الإجراءات على التزامها الكامل بضمان استقرار السوق وتوافر المواد الأساسية لجميع المواطنين، مع متابعة مستمرة لتقلبات الأسعار على الصعيدين المحلي والدولي.
ويأتي ذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز الثقة في السياسات الحكومية، وضمان تلبية احتياجات السوق الوطنية بكفاءة وفعالية.