المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يناقش تطوير رأس المال المخاطر في الجزائر خلال دورته الأولى لسنة 2026 لمناقشة تقرير هيئات التوظيف الجماعي برأس المال المخاطر، وعرض حصيلة 2025 ومخطط نشاطات 2026 واعتماد ميثاق أخلاقيات المهنة.

دورة أولى لسنة 2026 بمركز المؤتمرات عبد اللطيف رحّال

يعقد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جمعيته العامة العادية في دورتها الأولى لسنة 2026، يوم الأحد 15 فيفري 2026، برئاسة البروفيسور محمد بوخاري، رئيس المجلس، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحّال بالجزائر العاصمة.

وتأتي هذه الدورة في سياق مواصلة المجلس أداء مهامه الدستورية ودوره الاستشاري في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يعزز مساهمته في دعم السياسات العمومية ومرافقة التحولات الوطنية الكبرى.

دراسة تقرير رأس المال المخاطر في الجزائر والمصادقة عليه

تتضمن أشغال الجمعية العامة دراسة والمصادقة على التقرير المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأس المال المخاطر (OPCR)، وهو موضوع إخطار من رئيس الجمهورية، ويأتي ضمن مقاربة استشرافية تحليلية لتطوير منظومة رأس المال المخاطر في الجزائر.

ويندرج هذا المسعى في إطار الحاجة الوطنية إلى تسريع تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم الاستثمار المنتج، خاصة لفائدة المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الابتكاري.

وقد تضمن التقرير أكثر من 60 توصية عملية، مدرجة ضمن خارطة طريق شاملة لتنشيط رأس المال المخاطر في الجزائر، قابلة للتنفيذ، وتهدف إلى إرساء منظومة وطنية فعالة ومتوافقة مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يهم المستثمرين ورجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين والفاعلين في منظومة الابتكار.

حصيلة نشاطات 2025: سنة مفصلية في المسار المؤسساتي

تخصص الدورة كذلك لعرض حصيلة نشاطات المجلس لسنة 2025، التي شكلت محطة مفصلية في مساره المؤسساتي، حيث تميزت بتنصيب العهدة الجديدة 2025–2029، ومواصلة مسار إعادة البناء المؤسساتي.

كما شهدت السنة الماضية تكييف الهياكل التنظيمية واعتماد أدوات العمل الداخلية، ما سمح بوضع الركيزة الأساسية لمنظومة جودة الأداء داخل المجلس وتعزيز فعاليته الاستشارية.

مخطط نشاطات 2026: مرحلة التنفيذ الكامل

في السياق ذاته، تناقش الجمعية العامة مخطط نشاطات المجلس لسنة 2026، المُعدّ استنادًا إلى مقترحات اللجان الدائمة ومكتب المجلس وفق الأولويات الوطنية.

ويهدف المخطط إلى إعداد مواضيع استراتيجية عبر دراسات وتقارير وأيام دراسية وأعمال تشاورية، تُتوَّج بآراء وتوصيات موجهة للسلطات العمومية، بما يعكس دخول المجلس مرحلة التنفيذ العملي الكامل لمهامه الاستشارية، وهو ما يهم صناع القرار والقطاعات الحكومية وكذا الفاعلين الاقتصاديين.

مشروع ميثاق أخلاقيات وآداب المهنة

تتطرق أشغال الدورة أيضًا إلى دراسة والمصادقة على مشروع ميثاق أخلاقيات وآداب المهنة الخاص بالمجلس، والذي يرمي إلى ترسيخ قيم النزاهة والموضوعية وضمان انسجام الخطاب المؤسساتي.

ويأتي هذا المشروع في إطار احترام الدستور والنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، بما يعزز الثقة في العمل الاستشاري ويكرّس الشفافية والمسؤولية في أداء المهام.