يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله البرلمانية يوم الإثنين 02 مارس 2026، بعقد جلسة عامة تنطلق على الساعة التاسعة والنصف صباحًا، تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023.

ويأتي إدراج هذا النص في جدول الأعمال في إطار المسار الدستوري والقانوني الذي ينظم الرقابة البرلمانية على تنفيذ قوانين المالية، حيث يشكل قانون تسوية الميزانية محطة أساسية لتقييم كيفية تنفيذ الاعتمادات المالية التي تمت المصادقة عليها مسبقًا.

ما هو مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2023؟

يمثل مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2023 وثيقة محاسبية وقانونية تهدف إلى ضبط النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية الخاص بالسنة نفسها. ويتيح هذا المشروع للنواب الاطلاع على كيفية صرف الموارد العمومية، ومدى مطابقة التنفيذ الفعلي للتقديرات التي صادق عليها البرلمان سابقًا.

بالنسبة للمواطن الجزائري، فإن هذا النقاش لا يقتصر على أرقام وإجراءات تقنية، بل يرتبط مباشرة بكيفية تسيير المال العام، وتمويل المشاريع العمومية، ودعم القطاعات الحيوية مثل الصحة، التعليم، السكن، والبنية التحتية.

جلسة أولى لتقديم النص ومناقشته

ستخصص الجلسة العامة ليوم الإثنين لتقديم مشروع القانون من قبل ممثل الحكومة، مع فتح باب النقاش أمام السيدات والسادة النواب لإبداء ملاحظاتهم واستفساراتهم حول مختلف الجوانب المتعلقة بتنفيذ ميزانية 2023.

ومن المنتظر أن يتناول النقاش عدة محاور، منها مستوى تحصيل الإيرادات، حجم النفقات الفعلية، تطور العجز أو الفائض، وكذا مدى احترام التوازنات المالية المقررة.

هذه المرحلة تعكس الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس الشعبي الوطني، باعتباره هيئة تشريعية تمثل الإرادة الشعبية، وتتابع أداء الحكومة في تسيير الشأن العام.

جلسة ثانية لاستكمال المناقشة والرد الحكومي

أعلن المجلس أن جلسة عامة ثانية ستعقد يوم الثلاثاء الموالي، تخصص لاستكمال مناقشة مشروع القانون، قبل الاستماع إلى رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.

ويمثل هذا الرد مرحلة مهمة في المسار التشريعي، حيث يتيح للحكومة توضيح النقاط المثارة، وتقديم تفسيرات بشأن الخيارات المالية المعتمدة خلال سنة 2023، إضافة إلى الإجابة عن التساؤلات المتعلقة ببعض القطاعات أو البرامج.

هذه الديناميكية بين السلطة التشريعية والتنفيذية تعكس مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزز الشفافية في إدارة المالية العمومية.

أهمية تسوية الميزانية في تعزيز الشفافية

يعد قانون تسوية الميزانية من أبرز الأدوات التي تكرس الشفافية في تسيير الموارد العمومية. فهو لا يقتصر على عرض حصيلة رقمية، بل يمثل تقييمًا شاملًا لمدى فعالية السياسات العمومية خلال السنة المالية المعنية.

بالنسبة للمسؤولين الحكوميين، يشكل هذا النقاش فرصة لتقديم حصيلة الإنجازات والتحديات. أما بالنسبة للخبراء الاقتصاديين، فيوفر القانون معطيات دقيقة تساعد على تحليل الوضعية المالية للدولة، واستشراف توجهاتها المستقبلية.

كما يهم المستثمرين ورجال الأعمال، الذين يتابعون المؤشرات المالية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تقييم مناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي.

أبعاد اقتصادية واجتماعية للنقاش البرلماني

تسوية الميزانية لسنة 2023 لا تنفصل عن السياق الاقتصادي الذي عرفته الجزائر خلال تلك السنة، سواء من حيث تطور أسعار المحروقات، أو مستوى الإنفاق العمومي، أو تنفيذ البرامج الاجتماعية والاستثمارية.

ومن هذا المنطلق، فإن مناقشة المشروع داخل المجلس الشعبي الوطني تكتسي بعدًا استراتيجيًا، لأنها تسمح بتقييم مدى قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

كما تتيح للنواب فرصة طرح انشغالات المواطنين المتعلقة بالخدمات العمومية، وفعالية الإنفاق في تلبية الاحتياجات الاجتماعية.

دور البرلمان في الرقابة على المال العام

ينص الإطار الدستوري في الجزائر على أن البرلمان يمارس الرقابة على عمل الحكومة، ومن بين أبرز أدوات هذه الرقابة مناقشة قوانين المالية وقوانين تسوية الميزانية.

ومن خلال استئناف أشغاله لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، يؤكد المجلس الشعبي الوطني التزامه بأداء دوره في متابعة تنفيذ السياسات المالية، وضمان احترام قواعد الانضباط والشفافية.

هذه الرقابة تساهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، خاصة في ما يتعلق بإدارة المال العام وتوجيهه نحو الأولويات الوطنية.

اهتمام واسع من مختلف الفاعلين

تحظى مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية بمتابعة واسعة من قبل مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية. فالمواطن ينتظر معرفة كيف تم توجيه الموارد العمومية، والمسؤول الحكومي يحرص على إبراز نتائج العمل المنجز، والمستثمر يراقب مؤشرات الاستقرار المالي، فيما يقوم الخبير الاقتصادي بتحليل الأرقام لاستشراف الاتجاهات المستقبلية.

وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تكتسي هذه النقاشات أهمية إضافية، باعتبارها مؤشرًا على قدرة الدولة على التكيف مع المتغيرات وضبط أولوياتها المالية.

نحو استكمال المسار التشريعي

بعد استكمال المناقشة والاستماع إلى رد ممثل الحكومة، سيتواصل المسار التشريعي وفق الإجراءات المعمول بها، إلى غاية الفصل في مشروع القانون.

ويمثل هذا المسار جزءًا من الدورة البرلمانية العادية، ويعكس استمرارية العمل المؤسساتي داخل المجلس الشعبي الوطني، بما يخدم مبدأ الشفافية والمساءلة.