بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، على مراسم تنصيب السيد محمد لمين لبو محافظًا لـبنك الجزائر، في خطوة تعكس أهمية المرحلة الراهنة التي يمر بها الاقتصاد الوطني.

وجرت مراسم التنصيب بمقر بنك الجزائر، بحضور وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، إلى جانب عدد من الإطارات السامية ومسؤولي المؤسسة المالية، في أجواء رسمية تؤكد رمزية الحدث ودلالاته الاقتصادية.

ثقة رئاسية ومسؤولية وطنية

وخلال كلمته بالمناسبة، هنأ الوزير الأول المحافظ الجديد على الثقة التي حظي بها من رئيس الجمهورية، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي تعرفها الجزائر.

وأشار إلى أن هذه الثقة تضع على عاتق المحافظ الجديد مسؤولية كبيرة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يضطلع به بنك الجزائر في الحفاظ على الاستقرار المالي، وضبط السياسة النقدية، ومرافقة الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

ويأتي هذا التعيين في سياق ديناميكية اقتصادية تشهدها البلاد بفضل المشاريع الكبرى التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتي تتطلب بيئة مالية مستقرة وقادرة على مواكبة النمو وتحقيق التوازنات الاقتصادية.

رهانات الاستقرار المالي في مرحلة التحول

أكد الوزير الأول أن المرحلة الحالية تفرض تحديات ورهانات كبرى، تستدعي تعزيز الاستقرار المالي وترسيخ دعائم الحكامة والشفافية داخل المنظومة البنكية.

وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الدولة تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع مساهمة القطاع الخاص في النمو، وهي أهداف لا يمكن تحقيقها دون جهاز مصرفي قوي ومنظم، قادر على تمويل المشاريع ومرافقة الفاعلين الاقتصاديين.

وبالنسبة للمواطن الجزائري، فإن استقرار القطاع المالي يعني الحفاظ على القدرة الشرائية، وضمان سلامة المدخرات، وتوفير خدمات مصرفية عصرية تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

تنسيق دائم بين الفاعلين لديناميكية جديدة

شدد الوزير الأول على ضرورة العمل المشترك والتنسيق الدائم بين مختلف الفاعلين في القطاع المالي والمصرفي، من أجل إحداث ديناميكية جديدة تواكب المشاريع الاقتصادية الكبرى.

ودعا إلى توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، سواء على مستوى بنك الجزائر أو البنوك التجارية أو الهيئات الرقابية، بما يسمح برفع مستوى أداء المنظومة المالية وتعزيز قدرتها على التفاعل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

هذا التوجه يعكس إدراكًا رسميًا بأن الإصلاح المالي ليس مسؤولية مؤسسة واحدة، بل هو مسار تشاركي يتطلب تكامل الأدوار بين صناع القرار، والخبراء، والمستثمرين، ومختلف المتدخلين في السوق.

مواكبة المشاريع الاقتصادية والإصلاحات الجارية

أكد الوزير الأول أن القطاع البنكي مطالب اليوم بمواكبة المشاريع الاقتصادية التي أطلقتها الدولة، سواء في مجالات الصناعة، أو الفلاحة، أو الطاقات المتجددة، أو المؤسسات الناشئة.

وأشار إلى أن التوجهات الاستراتيجية للدولة والإصلاحات الاقتصادية الجارية تفرض تحديث أدوات التمويل، وتطوير الخدمات المصرفية، واعتماد آليات أكثر شفافية وفعالية في منح القروض ومتابعة المشاريع.

وبالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال، فإن هذه المرحلة تمثل فرصة لتعزيز الثقة في المنظومة المالية، والانخراط في مشاريع إنتاجية مدعومة بسياسات نقدية ومالية متوازنة.

بنك الجزائر ودوره المحوري في الاقتصاد الوطني

يُعد بنك الجزائر الركيزة الأساسية للسياسة النقدية في البلاد، إذ يتولى مهام إصدار العملة الوطنية، وتنظيم النشاط المصرفي، وضبط السيولة، وضمان استقرار النظام المالي.

وفي ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، يكتسي دوره أهمية مضاعفة، خاصة مع التقلبات التي تعرفها الأسواق العالمية، والتحولات في سلاسل التمويل والاستثمار.

ومن هنا، فإن تعيين محافظ جديد يشكل محطة مهمة في مسار تطوير المؤسسة وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويحافظ على توازنه.

تعيين لبو محافظًا لـبنك الجزائر رسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين

يحمل هذا التنصيب رسالة واضحة للأسواق المالية وللمستثمرين المحليين والأجانب مفادها أن الجزائر ماضية في تعزيز مؤسساتها المالية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة.

كما يعكس حرص السلطات العليا في البلاد على ضمان استمرارية الإصلاحات، وتوفير بيئة مالية مستقرة تدعم النمو وتحد من المخاطر.

وبالنسبة للخبراء الاقتصاديين، فإن المرحلة المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة المنظومة البنكية على تمويل الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز أدوات الرقابة، وتطوير آليات الدفع الحديثة.

نحو منظومة مالية أكثر قوة وفعالية

في ختام مراسم التنصيب، برزت دعوة صريحة إلى رفع مستوى أداء المنظومة المالية والمساهمة الفعالة في دعم النمو، وتعزيز مكانة الاقتصاد الجزائري في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

ويمثل تعيين محمد لمين لبو محافظًا لبنك الجزائر بداية مرحلة جديدة، عنوانها الاستقرار المالي، والتحديث المؤسسي، ومواكبة الإصلاحات الاقتصادية، بما ينسجم مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومتنوع ومستدام.