ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد ياسين وليد، يوم الأربعاء 25 مارس 2026، اجتماعًا وطنيًا هامًا جمع مديري تعاونيات الحبوب والبقول الجافة إلى جانب إطارات الديوان الجزائري المهني للحبوب، وذلك في إطار التحضير المبكر لحملة الحصاد والدرس لموسم 2025-2026، المرتقب انطلاقها منتصف شهر أفريل المقبل. ويأتي هذا اللقاء في سياق وطني يتسم بتعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، حيث يشكل قطاع الحبوب أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الفلاحي في الجزائر.

تقييم شامل للموسم الزراعي الحالي

شكّل هذا اللقاء محطة تقييمية مهمة للوقوف على مدى تقدم عمليات الحرث والبذر للموسم الجاري، حيث تم عرض تقارير ميدانية دقيقة حول الحالة الإنباتية للمحاصيل عبر مختلف مناطق الوطن، بما في ذلك الشرق والوسط والغرب والجنوب. وقد أظهرت هذه المعطيات تفاوتًا في تطور المحاصيل تبعًا للظروف المناخية وطبيعة التربة، ما يستدعي تكييف التدخلات التقنية لضمان أفضل النتائج خلال مرحلة الحصاد.

جاهزية لوجستية لضمان نجاح حملة الحصاد

في إطار التحضيرات الميدانية لانطلاق حملة الحصاد والدرس، المقررة بداية من 12 أفريل بولايات الجنوب، تم استعراض مدى جاهزية تعاونيات الحبوب لاستقبال المحاصيل في ظروف مثالية. وشمل ذلك تقييم توفر الوسائل اللوجستية الأساسية، مثل الحاصدات والشاحنات المخصصة لنقل الإنتاج، إضافة إلى تحديد نقاط تجميع المحاصيل وتعزيز قدرات التخزين لضمان انسيابية العملية من الحقول إلى مراكز التخزين.

توجيهات وزارية لتعزيز الكفاءة وتقليل الخسائر

شدد وزير الفلاحة خلال الاجتماع على ضرورة التحضير الاستباقي المحكم للحملة من مختلف الجوانب، مع التأكيد على أهمية تعبئة كافة الإمكانيات المتاحة، سواء التابعة للقطاع العام أو المدعمة بقدرات القطاع الخاص، خاصة في مجالات النقل والتخزين. كما دعا إلى تزويد الحاصدات بأجهزة متطورة لكشف فقدان الحبوب أثناء عملية الحصاد، بهدف تقليص الخسائر وضمان الاستغلال الأمثل للإنتاج الوطني.

مخطط وطني لتوزيع الموارد وتحسين التنسيق

ضمن نفس السياق، أسدى الوزير تعليمات بإعداد مخطط وطني شامل ودقيق يحدد كيفية توزيع الوسائل اللوجستية ونقاط جمع المحاصيل، مع تنظيم عمليات تحويل الإنتاج بين الولايات وفقًا للاحتياجات الفعلية والقدرات المتاحة. ويهدف هذا المخطط إلى تحقيق توازن في توزيع الموارد وتحسين التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع، بما يعزز فعالية الحملة ويقلل من الاختلالات.

دعم المكننة الزراعية وتحديث العتاد

وفي خطوة تعكس التوجه نحو تحديث القطاع الزراعي، أعلن الوزير عن دعم المكننة الزراعية ابتداءً من هذا الموسم، من خلال تحديث العتاد الفلاحي وتعزيزه. ويأتي ذلك عقب إنشاء فرع متخصص لمجمع “أغروديف”، الذي سيتولى توفير حظيرة متكاملة من الحاصدات العصرية والمعدات الفلاحية، تجسيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تطوير القطاع وتحسين إنتاجيته.

برنامج وطني لتطوير إنتاج البقوليات

كما سيتم إطلاق برنامج خاص لتطوير إنتاج البقوليات ضمن إطار تطبيق الدورة الزراعية، بهدف رفع الإنتاج الوطني وتحسين مردودية الهكتار. ويسعى هذا البرنامج إلى تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة، بما يضمن الحفاظ على خصوبة التربة وتحقيق التوازن البيئي، إلى جانب تقليص الاعتماد على الاستيراد.

إصلاحات مرتقبة لتعزيز أداء القطاع

خلال اللقاء، ذكّر الوزير بجملة من الإجراءات التي سيتم اعتمادها بداية من الموسم المقبل، في إطار تحسين أداء شعبة الحبوب والبقول الجافة. ومن أبرز هذه الإصلاحات مراجعة نظام دعم المدخلات الفلاحية، وتعميم التحاليل الخاصة بالتربة والأسمدة، إضافة إلى إدخال أصناف جديدة من البذور عالية المردودية، تتماشى مع خصوصيات مختلف المناطق من حيث المناخ وطبيعة التربة.

رؤية استباقية لموسم الحرث والبذر القادم

أكد الوزير أن التحضير لموسم الحرث والبذر القادم يجب أن ينطلق من الآن، من خلال اعتماد مقاربة استباقية قائمة على التخطيط العلمي وتحسين استخدام الموارد. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان استمرارية الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات المناخية والاقتصادية.

نحو موسم فلاحي أكثر كفاءة واستدامة

تعكس هذه التحضيرات المبكرة لحملة حصاد الحبوب في الجزائر توجهًا واضحًا نحو تعزيز كفاءة القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وبين التحديث التقني والإصلاحات الهيكلية، يبقى الرهان الأساسي على حسن التنفيذ الميداني، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز استقرار السوق الغذائية.