ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، اليوم الخميس 26 فيفري 2026، اجتماعًا هامًا بمقر وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، جمعه بعدد من الإطارات الرئيسية في دائرته الوزارية،  وذلك في إطار متابعة نشاط القطاع ودراسة جملة من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتحسين الأداء وتعزيز فعالية التسييرفي قطاع الطاقة في الجزائر.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق ديناميكية إصلاحية يشهدها قطاع الطاقة في الجزائر، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني ومحركًا رئيسيًا لعجلة التنمية، سواء من حيث ضمان الأمن الطاقوي أو دعم الاستثمار أو مرافقة التحول نحو الطاقات المتجددة.

مشاركة الوزارة في ملفات الحوكمة على مستوى الدولة

من بين أبرز المحاور التي تضمنها جدول أعمال الاجتماع، مناقشة مشاركة وزارة الطاقة والطاقات المتجددة في أحد ملفات الحوكمة المتعلقة بالدولة. ويعكس هذا البند أهمية إدماج القطاع الطاقوي ضمن المقاربة الشاملة لتحديث الإدارة العمومية وتعزيز مبادئ الشفافية والفعالية في تسيير المرافق العامة.

وتكتسي هذه المشاركة أهمية خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي تعرفها الجزائر، حيث يُنظر إلى قطاع الطاقة ليس فقط كمصدر رئيسي للإيرادات، بل كقطاع استراتيجي يتطلب تحديث أدوات التسيير واعتماد آليات حوكمة عصرية تضمن النجاعة في اتخاذ القرار وحسن استغلال الموارد.

بالنسبة للمواطن الجزائري، فإن تحسين الحوكمة في قطاع الطاقة يعني خدمات أكثر انتظامًا وموثوقية، واستجابة أسرع لانشغالاته اليومية. أما بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال، فإن وضوح الرؤية المؤسسية وتعزيز الشفافية يشكلان عاملين أساسيين في تعزيز الثقة وجاذبية المناخ الاستثماري.

فحص ورقة طريق القطاع: رؤية استراتيجية للمرحلة المقبلة

كما خصص الاجتماع حيزًا مهمًا لفحص ورقة طريق القطاع، في إطار تقييم مدى تقدم المشاريع والبرامج المسطرة، وضبط الأولويات بما يتماشى مع الأهداف الوطنية في مجال الأمن الطاقوي والانتقال الطاقوي.

وتعد ورقة الطريق أداة استراتيجية لتوجيه العمل داخل القطاع، حيث تحدد الأهداف قصيرة ومتوسطة المدى، وتضبط آليات التنفيذ ومؤشرات التقييم. ويعكس الاهتمام بمراجعتها ومتابعتها حرص الوزارة على ضمان انسجام السياسات القطاعية مع التوجهات العامة للدولة، خاصة في ما يتعلق بتطوير الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتعزيز القيمة المضافة المحلية.

وفي هذا السياق، استمع الوزير إلى عروض تقنية مفصلة قدمها الإطارات المعنية، تم خلالها استعراض مدى تقدم البرامج والمشاريع، مع التركيز على التحديات المطروحة وسبل تجاوزها.

مناقشة المصطلحات المرجعية لتطبيق SMSing ومداومة

وتناول الاجتماع أيضًا مناقشة المصطلحات المرجعية لتطبيق “SMSing” ومشروع “مداومة”، في إطار تعزيز الرقمنة وتحسين آليات التواصل والمتابعة داخل القطاع.

ويهدف تطبيق SMSing إلى تطوير قنوات الاتصال والإشعار، بما يسمح بتحسين سرعة التفاعل مع مختلف المعطيات التشغيلية، وضمان تدفق المعلومات بشكل فعال بين المصالح المعنية. أما نظام “مداومة”، فيرتبط بتعزيز آليات المتابعة المستمرة وضمان الجاهزية الدائمة للتدخل عند الحاجة، خاصة في ما يتعلق بالخدمات ذات الطابع الحيوي.

إن إدراج هذه الأدوات ضمن أولويات النقاش يعكس توجهًا واضحًا نحو تحديث منظومة التسيير، والاعتماد على الحلول الرقمية لتعزيز الكفاءة والشفافية، وهو ما ينسجم مع الرؤية الوطنية للتحول الرقمي في مختلف القطاعات.

توجيهات لتسريع وتيرة الإنجاز وتعزيز التنسيق

خلال الاجتماع، شدد الوزير مراد عجال على الأهمية البالغة للملفات المطروحة، مؤكدًا أن تحسين أداء قطاع الطاقة يشكل أولوية وطنية بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأسدى الوزير جملة من التوجيهات والتعليمات الرامية إلى تسريع وتيرة الإنجاز، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين بالملفات موضوع النقاش، سواء على المستوى المركزي أو المحلي.

كما دعا إلى اعتماد مقاربة استباقية في معالجة الإشكالات المحتملة، وتكثيف الجهود لضمان استمرارية وموثوقية الخدمات العمومية المقدمة للمواطن، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة والتحديات المرتبطة بالتحولات المناخية والاقتصادية.

أبعاد اقتصادية واستثمارية للقطاع

لا يخفى أن قطاع الطاقة في الجزائر يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل كبير في تمويل الميزانية العمومية ودعم برامج التنمية. ومن ثم، فإن أي تحسين في تسيير هذا القطاع ينعكس إيجابًا على مختلف الفاعلين، من المواطن البسيط إلى المستثمر ورجل الأعمال والخبير الاقتصادي.

فبالنسبة للقطاع الخاص، يشكل وضوح السياسات الطاقوية واستقرارها عنصرًا حاسمًا في اتخاذ قرارات الاستثمار، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والصناعات المرتبطة بها. كما أن تعزيز الحوكمة والرقمنة يفتح المجال أمام شراكات جديدة، ويعزز تنافسية السوق الوطنية.

نحو قطاع طاقوي أكثر كفاءة واستدامة

يعكس هذا الاجتماع حرص وزارة الطاقة والطاقات المتجددة على مواصلة مسار الإصلاح والتحديث، بما يضمن مواكبة التحولات الوطنية والدولية في مجال الطاقة. كما يؤكد أن تحسين الأداء لا يقتصر على الجوانب التقنية فحسب، بل يشمل أيضًا تطوير أساليب التسيير وتعزيز الحوكمة واعتماد الرقمنة كرافعة أساسية للتطوير.

وفي ظل التحديات الراهنة، يبقى الرهان الأساسي هو تحقيق التوازن بين ضمان الأمن الطاقوي، وتعزيز الاستدامة، وتحسين جودة الخدمات، بما يخدم مصلحة الجزائر ويعزز مكانتها كفاعل محوري في سوق الطاقة إقليميًا ودوليًا.