أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، في سلسلة اجتماعات عمل تقييمية عقدها مؤخراً، على ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة وتعميم الخدمات الرقمية داخل القطاع، كخيار استراتيجي لتعزيز فعالية الخدمة العمومية وتيسير الإجراءات للمواطنين والمؤمن لهم، في سياق جهود الحكومة الجزائرية الرامية إلى تحديث الإدارة العامة وتطوير الخدمات الاجتماعية والرقمية.

إطار اللقاء وتوجيهات وزير العمل

جاءت تصريحات سايحي خلال اجتماع خصص لتقييم نشاطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء واستعراض المخطط الاستراتيجي للفترة 2026–2030، حيث شدّد الوزير على أن الرقمنة ليست مجرد خيار تقني، بل ضرورة استراتيجية لتحسين جودة الخدمة العمومية وتسهيل التعاملات الإدارية للمواطنين.

تعليمات رسمية لتسريع الرقمنة وتطوير الخدمات

ووفق بيان رسمي لوزارة العمل، أعطى سايحي تعليمات واضحة بضرورة تسريع وتيرة الرقمنة في كافة خدمات الوزارة ومرافقها، وخاصة فيما يتعلق بـ:
• التصريح والدفع الإلكترونيين.
• تطوير نظم المعلومات لتعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات.
• تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال معالجة الملفات.
• توسيع الخدمات الرقمية عن بُعد لتوفير مرونة أكبر للمواطنين.

الرؤية الإستراتيجية للتحول الرقمي في القطاع

ضمن التوجيهات التي أسداها الوزير، تم التأكيد على أن التحول الرقمي سيُصبِح ركيزة مركزية في بنية العمل الإداري والاجتماعي بالمؤسسات العمومية، عبر تبني:
• منظومة حوكمة وتسيير عصري تدعم الرقمنة في الخدمات.
• مؤشرات أداء دقيقة لمتابعة تقدم تفعيل الخدمات الرقمية.
• آليات تعزز من مشاركة المواطنين في الرقمنة من خلال خدمات سهلة وسريعة الوصول.

برامج التكوين والتواصل لمرافقة التحول الرقمي

كما شدّد سايحي على إعداد برامج إعلامية وتواصلية لشرح خصائص الخدمات الرقمية الجديدة وتعريف المواطنين بها لضمان استيعاب أوسع للآليات الحديثة، مع التركيز على تكوين الموارد البشرية وتعزيز مهارات الأعوان ليواكبوا التغيرات الرقمية.

التحول الرقمي في الجزائر ضمن التوجهات الوطنية

تصريحات الوزير تأتي في سياق أوسع لاتجاه الجزائر إلى تحديث الإدارة عبر تحوّل رقمي شامل، حيث تشهد البلاد إطلاق منصات رقمية حكومية موحدة مثل “Dzair Services” التي تهدف لجمع الخدمات الرقمية تحت واجهة واحدة لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

إصلاح الإطار القانوني للخدمات الرقمية

وفي ذات الإطار، تعمل الجزائر على إصلاح الإطار القانوني للهوية الرقمية والخدمات الإلكترونية لتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية، ومواكبة التطور التكنولوجي القانوني والإداري.

أثر الرقمنة على تحسين الخدمة العمومية

يُتوقّع أن تسهم هذه الخطوات في:
• تبسيط مسارات الإجراءات الإدارية وتقليل الازدواجية الورقية.
• تسريع الحصول على الخدمات الرقمية، مثل التصريحات والأداء الاجتماعي والمعلومات الوظيفية.
• تحسين الشفافية وإمكانية تتبع الملفات عبر المنصات الإلكترونية.

التكامل الرقمي بين المصالح العمومية

كما تسعى الحكومة إلى تمكين النظام الرقمي من تفاعل تكاملي بين مختلف المصالح العمومية، عبر تبادل البيانات إلكترونياً بهدف تفادي طلب وثائق متكررة من المواطنين.