شهد مقر مجلس الأمة الجزائري، اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، اجتماعا مهما لمكتب المجلس موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، برئاسة عزوز ناصري، رئيس المجلس، حيث تم خلاله مناقشة برنامج العمل التشريعي للفترة المقبلة، إضافة إلى دراسة عدد من الملفات البرلمانية المتعلقة بالأسئلة الشفوية والكتابية الموجهة للحكومة.

كما تطرق الاجتماع إلى جملة من القضايا الوطنية ذات البعد السياسي والاجتماعي، حيث نوّه المكتب الموسع بالتوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خاصة تلك المتعلقة بحماية حقوق الشباب والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

تعزية الجيش الوطني الشعبي في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية

استهل اجتماع اجتماع مكتب مجلس الأمة بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس المجلس عزوز ناصري، رحب فيها بالسادة أعضاء المكتب ورؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني المشاركين في الاجتماع.

وفي أجواء طغى عليها التأثر، توجه المكتب الموسع بتعازيه الخالصة إلى أفراد الجيش الوطني الشعبي الجزائري قيادة وضباطا وجنودا، عقب حادث تحطم طائرة نقل عسكرية وقع نهاية الأسبوع الماضي.

كما عبّر أعضاء المجلس عن تضامنهم الكامل مع عائلات الضحايا الذين ارتقوا في هذا الحادث الأليم، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.

وأكد المشاركون في الاجتماع أن تضحيات أبناء الجيش الوطني الشعبي تظل محل تقدير واحترام من مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع الجزائري.

إشادة بتوجيهات الرئيس تبون ودعمه للشباب

من أبرز النقاط التي تناولها اجتماع مكتب مجلس الأمة الإشادة بالتوجيهات التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.

وأكد أعضاء المكتب أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة العليا في البلاد على حماية حقوق فئة الشباب وتعزيز مكانتهم في المجتمع، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء مستقبل الجزائر.

كما نوه المكتب بالخطوات التي تهدف إلى الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، وهو أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها السياسات العمومية في البلاد.

وأشار أعضاء المجلس إلى أن الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، وخاصة ما يتعلق بضمان توفر أضحية عيد الأضحى بأسعار مدروسة، تمثل خطوة مهمة لمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.

وفي هذا السياق، قررت السلطات العمومية اقتناء الأضاحي من الخارج بهدف توفيرها في السوق الوطنية بأسعار مضبوطة، بما يخفف من الأعباء المالية على الأسر الجزائرية.

مواجهة المضاربة وحماية القدرة الشرائية

أشاد مكتب المجلس كذلك بالإجراءات التي تسعى إلى الحد من ظاهرة المضاربة في الأسواق، والتي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار المشاركون في اجتماع مكتب مجلس الأمة إلى أن رئيس الجمهورية يولى اهتماما خاصا لهذا الملف، حيث شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة محاربة الممارسات التجارية غير المشروعة التي يقوم بها بعض المضاربين.

وأكد أعضاء المجلس أن مثل هذه السلوكيات التي تعتمد على استغلال حاجات المواطنين لتحقيق أرباح غير مبررة لا يمكن أن تستمر دون رقابة أو محاسبة.

كما شددوا على أهمية تطبيق القوانين بصرامة من أجل حماية السوق الوطنية وضمان استقرار الأسعار.

دراسة مشروع القانون العضوي للأحزاب السياسية

ضمن جدول أعمال الاجتماع، تم إحالة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية إلى اللجنة المختصة داخل المجلس.

وستتولى لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي دراسة هذا النص القانوني، في إطار مسار التشريع البرلماني المعتمد.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلسة استماع يوم الأحد 15 مارس 2026، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الذي سيقدم عرضا حول مضمون المشروع وأهدافه.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم الحياة الحزبية في الجزائر بما يتماشى مع التطورات السياسية والدستورية التي تشهدها البلاد.

استئناف الجلسات العلنية لمناقشة النصوص القانونية

قرر مكتب المجلس أيضا استئناف الجلسات العامة لمجلس الأمة ابتداء من صباح يوم الاثنين 30 مارس 2026.

وسيتم خلال هذه الجلسة عرض ومناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث سيفتح المجال أمام أعضاء المجلس لطرح ملاحظاتهم ومناقشة بنود النص.

كما ستتواصل المناقشات خلال الفترة المسائية من اليوم نفسه، قبل أن يقدم رؤساء المجموعات البرلمانية مداخلاتهم حول المشروع.

وفي ختام المناقشات، سيقدم ممثل الحكومة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، رده على مختلف الانشغالات والملاحظات التي يطرحها أعضاء المجلس.

إحالة مشروع تسوية ميزانية 2023 إلى اللجنة المختصة

في سياق آخر، قرر اجتماع مكتب مجلس الأمة إحالة مشروع القانون المتعلق بتسوية ميزانية سنة 2023 إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.

وتكمن أهمية هذا النص القانوني في كونه يسمح بتقييم تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية المعنية، ومراجعة مختلف العمليات المالية التي تمت خلالها.

ومن المنتظر أن يتم عرض مشروع القانون خلال جلسة علنية يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، حيث سيقدم أمام أعضاء المجلس قبل التصويت عليه.

جلسة مرتقبة للمصادقة على عدة قوانين

من المنتظر أن يعقد مجلس الأمة جلسة عامة مهمة صباح يوم الاثنين 6 أفريل 2026، سيتم خلالها المصادقة على عدد من النصوص القانونية.

ومن بين هذه النصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي يعد أحد أهم القوانين المنظمة للحياة السياسية في الجزائر.

كما سيتم التصويت على الأحكام محل الخلاف في مشروع القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، وهو ملف تاريخي وسياسي يحظى باهتمام واسع في الساحة الوطنية.

إضافة إلى ذلك، ستتم دراسة الأحكام المختلف بشأنها في مشروع القانون المتعلق بقانون المرور، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية نهائية.

إحالة الأسئلة البرلمانية إلى الحكومة

تطرق اجتماع مكتب مجلس الأمة أيضا إلى ملف الأسئلة البرلمانية المودعة لدى المكتب من قبل أعضاء المجلس.

وبعد دراسة هذه الأسئلة والتأكد من استيفائها الشروط الشكلية المطلوبة، قرر المكتب إحالة اثني عشر سؤالا شفويا وسبعة أسئلة كتابية إلى الحكومة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين أعضاء المجلس من ممارسة دورهم الرقابي على عمل الحكومة، من خلال طرح الانشغالات والقضايا التي تهم المواطنين.

كما يعد نظام الأسئلة البرلمانية إحدى الأدوات الأساسية لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات التشريعية.