اجتمع مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الخميس 9 أبريل 2026، برئاسة محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية، لدراسة واعتماد مجموعة من المشاريع القانونية والاستثمارية الاستراتيجية، والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الصحية والطاقة، وتطوير منظومة الصفقات العمومية والإصلاح المالي والاجتماعي في البلاد.

تمويل مستشفى مرجعي للأمهات والأطفال بنواكشوط

صادق المجلس على مشروع قانون المصادقة على اتفاقيتي قرض موقعة مع البنك الإسلامي للتنمية بتاريخ 9 مارس 2026، لتمويل إنشاء مستشفى مرجعي بسعة 440 سريرًا في نواكشوط، لتقديم الرعاية الصحية للأمهات وحديثي الولادة والأطفال.
ويبلغ مجموع التمويل حوالي 587 مليون أوقية جديدة، بمدة سداد تصل إلى 25 و30 سنة مع فترات سماح تتراوح بين 7 و10 سنوات وهامش خدمة منخفض لضمان الاستدامة المالية. تهدف هذه المبادرة إلى تلبية الطلب المتزايد على الرعاية المتخصصة نتيجة النمو السكاني وتحسين جودة الخدمات الصحية.

دعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية

اعتمد المجلس أيضًا مشروع قانون قرض البنك الإسلامي للتنمية لتطوير قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية، بمبلغ يصل إلى 1.5 مليون دولار أمريكي، أي حوالي 60 مليون أوقية جديدة على شكل قرض حسن، سيسدد على 25 سنة.
يهدف المشروع إلى تحسين الشفافية والحكامة التشاركية، من خلال إعداد استراتيجية مشتريات مستدامة، تدريب الموظفين ومنح شهادات معتمدة، وتعزيز قدرات الأطراف المعنية، بما يضمن تطور منظومة الصفقات العمومية وفق المعايير الدولية.

مشروع الربط الكهربائي مع مالي والطاقة الشمسية

صادق المجلس على مشروع قانون اتفاقية الإجارة لتمويل الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، والذي يشمل إنشاء خط نقل كهرباء عالي الجهد بطول 1189 كم، يربط نواكشوط بالنعمة وتزويد 150 قرية بالكهرباء.
يبلغ القرض 55.19 مليون يورو (~2.541 مليار أوقية جديدة)، سيسدد على 20 سنة مع فترة سماح 3 سنوات وهامش ربح 1.6% سنويًا. يساهم المشروع في توسيع شبكة الكهرباء وربط المدن الكبرى، وتعزيز التكامل الكهربائي الإقليمي.

إصلاحات مالية وتشريعية هامة

أقر المجلس أيضًا مشروع تعديل القانون النظامي رقم 2018-039 المتعلق بقوانين المالية، بما يشمل إدخال قاعدة ميزانية صريحة تستند إلى الرصيد الأولي خارج الموارد الاستخراجية، وتعديل المواد المتعلقة بترحيل الاعتمادات وتنظيم الميزانية، لتعزيز الشفافية والمراقبة البرلمانية وضمان الانضباط المالي.
كما تم اعتماد مشروع تعديل القانون رقم 2024-045 المتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة، بما يضمن تعزيز دور الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي وتطوير القطاع وفق الإطار القانوني الجديد.

إصلاحات اجتماعية ودعم المواطنين

اعتمد المجلس مشروع مرسوم رفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون، بما يضمن تحسين القدرة الشرائية للفئات الأكثر هشاشة وتحديث قيمة الأجر بما يتماشى مع تكلفة المعيشة، بالتوازي مع توجيهات الرئيس لتقديم معونة خاصة لمتقاعدي القطاع العام لمواجهة الوضعية الجيوسياسية الحالية.

تعزيز السكن الاجتماعي ودعم العمال

كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم منح امتياز مؤقت لقطعة أرضية في ازويرات لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (SNIM)، لتطوير برنامج سكني اجتماعي لمساكن العمال مع التجهيزات الأساسية وفق معايير السلامة، مما يساهم في الاستقرار الاجتماعي وتحسين ظروف المعيشة.

بيانات وزارية حول الشؤون الداخلية والخارجية

قدمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي بيانًا حول الوضع الدولي، فيما قدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية تقريرًا عن الحالة الداخلية للبلاد، مع اتخاذ إجراءات خاصة بوزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا