احتضنت ولاية ورقلة يومي 1 و2 أفريل 2026 فعاليات الملتقى الدراسي الجهوي الثالث حول استراتيجيات التسيير المالي لفائدة مديري الحماية المدنية ورؤساء مصالح الإدارة والإمداد لولايات جنوب شرق الوطن. ويأتي هذا الملتقى في إطار تنفيذ البرنامج السنوي للمديرية العامة للحماية المدنية، وخاصة استراتيجية التسيير المالي على المدى المتوسط ضمن البرنامج 18 المعنون بـ”الحماية المدنية”، وتطبيقًا لمقتضيات القانون العضوي للمالية رقم 18-05، المتعلق بإعداد وتنفيذ عقود الأهداف والأداء.

حضور رسمي ودعم قيادي

أشرف على افتتاح فعاليات الملتقى السيد والي ولاية ورقلة، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، ومديرة المالية والوسائل العقيد ناصري سعاد، بحضور المفتش لدى مصالح الحماية المدنية العقيد عاشور فاروق، أعضاء اللجنة الأمنية، ومدير الحماية المدنية للولاية. ويهدف هذا الحضور الرسمي إلى دعم الديناميكية الإصلاحية وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع.

الانتقال إلى ميزانية النتائج

ركز الملتقى على الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية النتائج، كخطوة محورية لضبط الأهداف المرتبطة بالميزانية وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد العمومية. كما يمثل المنتدى فضاءً للتشاور وتبادل الرؤى بين مختلف مسؤولي القطاع، بما يعزز الحكامة والنجاعة في التدبير المالي.

تحديد التوجهات الكبرى لسنة 2026

ويهدف الملتقى إلى رسم المحاور الاستراتيجية للتسيير المالي لسنة 2026، من خلال إعداد مخطط عمل متكامل يضمن توجيه الموارد المالية نحو دعم قدرات التدخل وتعزيز جاهزية هياكل الحماية المدنية. ويتضمن جدول الأعمال متابعة المشاريع القطاعية من حيث التقدم المالي والمادي، والتعرف على العراقيل التي تعترض إنجازها، واقتراح الحلول العملية لتسريع تنفيذها ضمن الآجال المحددة.

متابعة المنشآت التدخلية

كما تم خلال الملتقى مناقشة آليات التكفل بالمنشآت التدخلية بدءًا من تسجيل المشاريع ضمن البرامج التنموية، مرورًا بالدراسات والمتابعة الميدانية، وصولًا إلى الاستلام النهائي. وأكد المشاركون على أهمية الصيانة الدورية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان جاهزية المنشآت.

التحضير لسنة 2027

يشمل جدول أعمال الملتقى إعداد خارطة طريق مالية تحضيرية لسنة 2027، تتعلق ببرمجة مشاريع جديدة لإنجاز وحدات الحماية المدنية، تحضيرًا لجلسات التحكيم مع وزارة المالية في إطار إعداد مشروع قانون المالية.

تقييم الدعم والمرافقة

تطرقت فعاليات الملتقى إلى تقييم عمليات الدعم والمرافقة التي توفرها المديرية العامة لفائدة هياكلها، لا سيما في مجالات الاقتناء، التموين، والصيانة، بهدف تعزيز فعالية وسائل التدخل ورفع مستوى الأداء العملياتي.

اعتماد مالي معتبر وتحسين ظروف التسيير

تم رصد اعتمادات مالية معتبرة لعام 2026 من طرف مديرية المالية والوسائل، فاقت تلك المسجلة خلال السنوات السابقة، وتم توزيعها على مختلف مسؤولي الأنشطة، ما يتيح تحسين ظروف التسيير وضمان تنفيذ البرامج بكفاءة وفعالية.

محطة هامة لتحديث التسيير المالي

يشكل هذا الملتقى خطوة هامة ضمن مسار تحديث التسيير المالي لقطاع الحماية المدنية، كما يوفر فرصة لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لتطوير جهاز الحماية المدنية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.