وزارة العدل تطلق طلب عروض لاقتناء آلات عد نقدية

أعلنت وزارة العدل، من خلال المديرية العامة للمالية والوسائل، عن إطلاق طلب عروض وزارة العدل رقم 04/2026، في إطار تعزيز الوسائل اللوجستية للقطاع القضائي، وذلك لاقتناء 300 آلة مخصصة لعد الأوراق النقدية لفائدة مصالح تحصيل الغرامات الجزائية والمصاريف القضائية عبر مختلف الجهات القضائية.

ويأتي هذا الإعلان في سياق تحديث الإدارة القضائية وتطوير أدوات العمل، بما يضمن تحسين الأداء وتسريع عمليات التحصيل المالي المرتبطة بالنشاط القضائي، مع تعزيز الشفافية والدقة في المعاملات.

أهداف الصفقة وأهميتها في دعم القطاع القضائي

يهدف طلب عروض وزارة العدل إلى تزويد الجهات القضائية بتجهيزات حديثة تساعد على تسهيل عمليات عد النقود، خاصة في ما يتعلق بتحصيل الغرامات الجزائية والمصاريف القضائية.

وتكتسي هذه العملية أهمية كبيرة بالنظر إلى الدور الذي تلعبه هذه الوسائل في تحسين الأداء الإداري وتقليل هامش الخطأ البشري، فضلاً عن تسريع وتيرة العمل داخل المصالح المعنية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة العمومية.

شروط التأهيل.. معايير مهنية دقيقة

وضعت وزارة العدل جملة من الشروط التي يتعين على المتعهدين استيفاؤها للمشاركة في طلب عروض وزارة العدل، حيث تم التأكيد على ضرورة توفر القدرات المهنية المناسبة.

ويشمل ذلك توجيه طلب العروض إلى المصنعين أو ممثلي المصنعين، سواء كانوا شركاء أو موزعين، شريطة أن يكونوا مقيمين داخل الجزائر، وهو ما يعكس حرص الوزارة على ضمان التعامل مع متعاملين مؤهلين ومعتمدين.

كما يتوجب على المتعهدين إثبات صفتهم القانونية من خلال تقديم وثائق رسمية، حيث يشترط على المصنعين تقديم وثيقة صادرة عن غرفة التجارة والصناعة المختصة، تكون سارية المفعول، في حين يتعين على ممثلي المصنعين تقديم شهادة صادرة عن المصنع تثبت صفتهم كشركاء أو موزعين.

القدرات التقنية.. خبرة مثبتة شرط أساسي

فيما يتعلق بالقدرات التقنية، شددت الوزارة على ضرورة إنجاز المتعهد لعملية واحدة على الأقل مماثلة لطبيعة موضوع الصفقة خلال السنوات العشر الأخيرة.

ويجب إثبات هذه الخبرة من خلال تقديم شهادة حسن التنفيذ أو محضر استلام نهائي صادر عن مصالح متعاقدة عمومية، وهو ما يعكس أهمية الخبرة العملية في ضمان جودة تنفيذ الصفقة.

ويؤكد هذا الشرط أن طلب عروض وزارة العدل يستهدف متعاملين يمتلكون كفاءة تقنية مثبتة وقدرة على تلبية متطلبات المشروع.

كيفية سحب دفتر الشروط

أوضحت وزارة العدل أن بإمكان المؤسسات المهتمة المشاركة في طلب عروض وزارة العدل سحب دفتر الشروط مباشرة أو عن طريق ممثليها المعتمدين.

ويتم ذلك من مقر المديرية العامة للمالية والوسائل، الكائن بـ 23 شارع طالب عبد الرحمان، باب الوادي، الجزائر، وتحديداً على مستوى مديرية المنشآت الأساسية والوسائل، المديرية الفرعية للصفقات والعقود، بالطابق الثالث، مكتب رقم 47.

ويشترط للحصول على دفتر الشروط تسديد مبلغ مالي قدره 3000 دينار جزائري نقداً، غير قابل للاسترجاع، يمثل تكاليف الوثائق والنسخ، ويتم دفعه لدى الوكالة المركزية للدفع المسبق التابعة للوزارة.

طريقة إعداد وتقديم العروض

حددت الوزارة كيفية إعداد العروض ضمن طلب عروض وزارة العدل بشكل دقيق، حيث يتعين على المتعهدين تقديم عروضهم في ثلاثة أظرفة منفصلة.

ملف الترشح

يتضمن ملف الترشح مجموعة من الوثائق الأساسية، منها التصريح بالترشح، والتصريح بالنزاهة، والقانون الأساسي للشركة، إضافة إلى تفويض بالإمضاء، والوثائق التي تثبت صفة المتعهد، إلى جانب المراجع البنكية والمهنية.

العرض التقني

يشمل العرض التقني التصريح بالاكتتاب، والمذكرة التقنية التبريرية، بالإضافة إلى دفتر الشروط، ويهدف إلى إبراز الجوانب الفنية للمشروع وقدرة المتعهد على تنفيذ الصفقة وفق المعايير المطلوبة.

العرض المالي

أما العرض المالي، فيتضمن رسالة التعهد، وجدول الأسعار الوحدوية، والكشف التقديري والكمي، وهو ما يسمح بتقييم التكلفة الإجمالية للمشروع ومقارنتها بين المتعهدين.

تنظيم الأظرفة وآلية الإيداع

يتم وضع الأظرفة الثلاثة داخل ظرف خارجي مغلق بإحكام، لا يحمل سوى عبارة:
“لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض”، مع ذكر اسم المصلحة المتعاقدة وموضوع الصفقة.

ويعكس هذا التنظيم الدقيق حرص الوزارة على ضمان الشفافية والنزاهة في معالجة العروض، وفق القوانين المنظمة للصفقات العمومية.

آجال إعداد وإيداع العروض

حددت وزارة العدل مدة تحضير العروض بثلاثين يوماً، ابتداءً من تاريخ نشر أول إعلان في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (BOMOP) أو في الصحف الوطنية.

ويتم إيداع العروض في اليوم الثلاثين، من الساعة 08:30 صباحاً إلى غاية 13:15 زوالاً، مع تمديد الآجال إلى يوم العمل الموالي في حال تزامن الموعد مع يوم عطلة.

وأكدت الوزارة أن أي عرض يتم تقديمه بعد الآجال المحددة لن يتم قبوله، في إطار احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعهدين.

فتح الأظرفة ومدة التزام المتعهدين

سيتم فتح الأظرفة في نفس يوم إيداع العروض على الساعة 13:30، بمقر المديرية العامة للمالية والوسائل، في جلسة علنية يمكن للمتعهدين حضورها.

كما يظل المتعهدون ملزمين بعروضهم لمدة تساوي فترة تحضير العروض مضافاً إليها ثلاثة أشهر، ابتداءً من تاريخ الإيداع، وهو ما يضمن استقرار العروض خلال فترة الدراسة والتقييم.