أصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري توضيحًا رسميًا بشأن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والمنصات الرقمية حول استيراد مليون رأس غنم من موريتانيا.

وأكدت الوزارة أن المعطى المتداول غير دقيق، موضحة أن موريتانيا ليست الدولة الوحيدة المعنية بالعملية، بل هي واحدة من بين مجموعة دول سيتم الاستيراد منها ضمن العدد الإجمالي المقدر بمليون رأس غنم، تحسبًا لتغطية احتياجات السوق الوطنية خلال عيد الأضحى المبارك.

توسيع قائمة الدول الموردة

أشارت الوزارة إلى أنه تم توسيع قائمة الدول الموردة في إطار استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الاستيراد وضمان وفرة العرض في السوق المحلية.

ويأتي هذا التوجه في سياق مقاربة استباقية لضبط السوق وتفادي أي اختلالات في العرض والطلب، خاصة خلال المواسم التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على المواشي.

اتفاقيات صحية وضمانات بيطرية مشددة

أوضحت الوزارة أن توسيع قائمة الدول يستدعي إبرام اتفاقيات صحية رسمية مع البلدان المعنية، بما يضمن احترام المعايير البيطرية المعمول بها واشتراطات السلامة الصحية.

كما تم إرسال فرق تقنية مختصة إلى الدول الموردة للتحقق ميدانيًا من الضمانات الصحية المقدمة، والتأكد من مطابقة المواشي للشروط الجزائرية المعتمدة.

وقد تم عرض دفتر الشروط الخاص بعملية الاستيراد للاطلاع عليه، بما يعكس التزام السلطات بالشفافية والتنظيم الصارم لهذه العملية.

رسالة طمأنة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين

يحمل هذا التوضيح رسالة طمأنة للمواطن الجزائري بشأن وفرة الأضاحي وضمان سلامتها الصحية، كما يبعث بإشارة إيجابية للمتعاملين الاقتصاديين حول تنظيم العملية وفق أطر قانونية واضحة.

وبالنسبة للمستثمرين والمهنيين في قطاع المواشي، فإن تنويع مصادر الاستيراد يعزز استقرار السوق ويحد من المضاربات المحتملة.