شارك محمد عرقاب، وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم، يوم الأحد 1 مارس 2026، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماع التنسيقي لمجموعة الدول الثمانية الموقعة على إعلان التعاون في إطار OPEC+، والتي تنفذ تعديلات طوعية في مستويات الإنتاج.

وتضم هذه المجموعة كلًا من الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، كازاخستان، الكويت، عُمان، وروسيا.

وتأتي هذه المشاركة في سياق المتابعة الدورية لتطورات السوق النفطية العالمية، حيث تسعى الدول الأعضاء إلى تعزيز التنسيق فيما بينها لضمان استقرار السوق والحفاظ على توازن العرض والطلب في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

حضور مؤسساتي يعكس أهمية الاجتماع

شهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين البارزين في قطاع الطاقة، من بينهم الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نورالدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد سمير بختي، إلى جانب إطارات من القطاع.

ويعكس هذا الحضور أهمية الاجتماع بالنسبة للجزائر، سواء من حيث تأثيره المباشر على سياسات الإنتاج الوطنية أو من حيث انعكاساته على المداخيل العمومية المرتبطة بقطاع المحروقات، الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.

مشاورات معمقة حول آفاق السوق النفطية

خلال أشغال الاجتماع، أجرى الوزراء مشاورات وُصفت بالمعمقة والبناءة، تناولت الآفاق قصيرة المدى للسوق النفطية العالمية. وتأتي هذه النقاشات في وقت لا تزال فيه البيئة الاقتصادية الدولية تتسم بقدر من عدم اليقين، نتيجة تداخل عوامل جيوسياسية واقتصادية وموسمية.

وأشار الوزراء إلى أن الاعتدال المسجل حاليًا في مستويات الطلب العالمي على النفط يرتبط أساسًا بعوامل موسمية، ومن المتوقع أن يتراجع تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة. هذا التراجع المنتظر قد يمهد لانتعاش تدريجي في مستويات الاستهلاك، ما يعزز من فرص استعادة التوازن الكامل في السوق.

هذه المعطيات تهم بشكل مباشر الفاعلين الاقتصاديين في الجزائر، سواء كانوا مسؤولين حكوميين يتابعون تطور المداخيل، أو مستثمرين يراقبون مؤشرات الاستقرار، أو خبراء اقتصاديين يحللون اتجاهات الأسعار العالمية.

قرار بزيادة جماعية في الإنتاج ابتداءً من أفريل

في ختام الاجتماع، قرر الوزراء الشروع، ابتداءً من شهر أفريل 2026، في زيادة جماعية للإنتاج تقدر بـ206 ألف برميل يوميًا. ويأتي هذا القرار في إطار مقاربة تدريجية ومدروسة، تهدف إلى مواكبة تحسن الطلب دون الإخلال بتوازن السوق.

أما بالنسبة للجزائر، فستترجم هذه الزيادة بارتفاع في الإنتاج قدره 6 آلاف برميل يوميًا خلال الشهر ذاته. وتندرج هذه الخطوة ضمن التزامات الجزائر في إطار إعلان التعاون، بما يعكس حرصها على احترام التعهدات الجماعية والعمل بروح من التنسيق والمسؤولية.

بالنسبة للمواطن الجزائري، فإن مثل هذه القرارات تنعكس بشكل غير مباشر على الاستقرار المالي للدولة، وعلى قدرة الحكومة في تمويل البرامج التنموية. أما بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين، فإن وضوح الرؤية في سياسات الإنتاج يعزز الثقة في مناخ الأعمال المرتبط بقطاع الطاقة.

التزام متجدد بالتنسيق والمسؤولية

جدد المشاركون في ختام أشغالهم التزامهم بمواصلة المشاورات المنتظمة والعمل بطريقة مسؤولة ومنسقة واستباقية، بما يكفل الحفاظ على استقرار السوق النفطية العالمية وتوازنها.

ويعكس هذا التوجه إدراكًا مشتركًا بين الدول الثمانية لأهمية التحرك الجماعي في مواجهة التقلبات المحتملة في الأسعار أو الطلب. فالتنسيق داخل إطار أوبك+ يظل آلية أساسية لتفادي الاختلالات الحادة التي قد تؤثر سلبًا على اقتصادات الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.

انعكاسات استراتيجية على الاقتصاد الجزائري

تمثل مشاركة محمد عرقاب في هذا الاجتماع رسالة واضحة حول استمرار الجزائر في لعب دور فاعل داخل أوبك+، والمساهمة في القرارات التي ترسم ملامح السوق النفطية العالمية.

قطاع المحروقات في الجزائر لا يقتصر تأثيره على الصادرات فحسب، بل يمتد إلى مجمل التوازنات الاقتصادية، من احتياطي الصرف إلى تمويل الميزانية العامة. ومن هنا، فإن أي قرار يتعلق بالإنتاج أو التنسيق الدولي يكتسي أهمية خاصة على المستوى الوطني.

كما أن استقرار السوق النفطية يساهم في خلق بيئة أكثر قابلية للتنبؤ بالنسبة للشركاء الاقتصاديين، ويمنح صناع القرار رؤية أوضح لتخطيط السياسات المالية والاستثمارية.

الجزائر فاعل أساسي في معادلة الطاقة الدولية

من خلال هذه المشاركة، تؤكد الجزائر مجددًا تمسكها بمبدأ التشاور والحوار داخل المنظمات الدولية للطاقة، والعمل على تحقيق توازن يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة تحولات متسارعة، سواء على مستوى الطلب أو على مستوى التوجهات العالمية نحو الطاقات البديلة. ومع ذلك، يظل النفط عنصرًا محوريًا في معادلة الطاقة الدولية، ما يجعل قرارات أوبك+ محل متابعة دقيقة من قبل الحكومات والأسواق.

بالنسبة للقارئ الجزائري، سواء كان مواطنًا أو مسؤولًا أو مستثمرًا، فإن فهم خلفيات هذه الاجتماعات وقراراتها يساعد على قراءة أعمق للمشهد الاقتصادي الوطني والدولي.