ليست هذه المرة الأولى التي تفتح فيها الجزائر ملف صناعة السيارات، لكنها ربما المرة الأولى التي تفعل ذلك بهذا القدر من الحذر والصرامة. فبعد سنوات من التجارب المتعثرة التي اختلط فيها التصنيع بالتركيب، وعاشت خلالها السوق على وقع جدل واسع حول جدوى ما سُمّي حينها “صناعة وطنية”، تعود الدولة اليوم إلى نفس الملف ولكن بمنطق مختلف، أقرب إلى إعادة التأسيس منه إلى الاستمرار.

اللافت أن هذا التحول لم يمر دون انتباه. فقد رصدت مؤسسات إعلامية دولية مثل Reuters وBloomberg وFinancial Times هذا التوجه الجديد، معتبرة أن الجزائر تحاول هذه المرة بناء صناعة سيارات حقيقية، لا مجرد خطوط تركيب تعتمد على استيراد شبه كامل للمكونات.

ذاكرة التجربة السابقة: درس لم يُنسَ

حين تعود الصحافة الاقتصادية الدولية إلى الوراء قليلًا، كما فعلت Financial Times في أكثر من تحليل، فإنها تتوقف عند تجربة الجزائر السابقة مع مصانع السيارات، التي قامت أساسًا على نظام SKD وCKD. يومها، بدا المشهد واعدًا في ظاهره، مصانع تُفتتح، وشعارات عن “صناعة وطنية” تُرفع، لكن الواقع كان مختلفًا.

فما سُوّق على أنه تصنيع، لم يكن في كثير من الأحيان سوى تركيب بسيط لمكونات مستوردة، دون نقل حقيقي للتكنولوجيا أو بناء لسلسلة صناعية محلية. ومع مرور الوقت، تبيّن أن تلك التجربة لم تنجح في تحقيق أهدافها الاقتصادية، لا من حيث تقليص الواردات ولا من حيث خلق قيمة مضافة حقيقية.

هذا الإرث الثقيل هو ما يفسر، إلى حد بعيد، الحذر الذي يطبع المقاربة الجديدة.

 الإدماج المحلي… من شعار إلى شرط حاسم

إذا كان هناك مفهوم واحد يلخص المرحلة الحالية، فهو “الإدماج المحلي”. لم يعد هذا المصطلح مجرد شعار سياسي، بل تحوّل إلى شرط تنظيمي تفرضه السلطات على أي مستثمر يرغب في دخول السوق الجزائرية.

تقارير Reuters تشير بوضوح إلى أن الجزائر تسعى إلى رفع نسبة المكونات المصنعة محليًا بشكل تدريجي، وهو ما يعني عمليًا بناء شبكة من الموردين المحليين، تشمل الصناعات المغذية وقطع الغيار والخدمات اللوجستية.

هذا التوجه، في عمقه، يعكس فهمًا متقدمًا لطبيعة صناعة السيارات. فهذه الصناعة لا تقوم على المصنع النهائي فقط، بل على منظومة كاملة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري لأي قطاع صناعي ناجح. ومن دون هذه المنظومة، تبقى أي محاولة للتصنيع ناقصة، مهما ارتفع حجم الإنتاج.

اهتمام دولي… لكن بشروط

في موازاة هذا التحول الداخلي، بدأت الجزائر تستعيد اهتمام الشركات العالمية، التي كانت قد انسحبت أو جمدت مشاريعها في السنوات الماضية. تقارير Bloomberg تشير إلى أن السوق الجزائرية، بحكم حجمها وموقعها الجغرافي، لا تزال من بين أكثر الأسواق جاذبية في شمال إفريقيا.

غير أن هذا الاهتمام لم يعد كما كان. فالشركات اليوم تدرك أن قواعد اللعبة تغيّرت، وأن الدخول إلى الجزائر لم يعد يقتصر على إقامة مصنع تركيب، بل يتطلب التزامًا حقيقيًا بنقل جزء من سلسلة الإنتاج إلى الداخل.

وهنا بالضبط تتقاطع مصالح الطرفين: الجزائر تريد صناعة حقيقية، والشركات تبحث عن أسواق مستقرة وقريبة من أوروبا.

فيات… اختبار النوايا قبل القدرات

في هذا السياق، جاء مشروع Fiat التابع لمجموعة Stellantis ليكون بمثابة اختبار عملي للمقاربة الجديدة. فالمشروع، الذي حظي بتغطية واسعة من Reuters، لا يُنظر إليه فقط كمصنع لإنتاج السيارات، بل كنموذج يُقاس عليه نجاح أو فشل الاستراتيجية بأكملها.

ما يميز هذا المشروع، كما تشير التحليلات، هو التزامه برفع نسبة الإدماج المحلي تدريجيًا، وهو ما يعني، في حال نجاحه، خلق ديناميكية صناعية تمتد إلى ما هو أبعد من المصنع نفسه. فكل جزء يُصنّع محليًا، وكل مورد يدخل في السلسلة، يمثل خطوة نحو بناء صناعة متكاملة.

لكن في المقابل، يبقى السؤال مطروحًا: هل البيئة الصناعية الحالية قادرة على مواكبة هذه الطموحات؟

رهان اقتصادي يتجاوز السيارات

لا يمكن قراءة هذا الملف بمعزل عن السياق الاقتصادي الأوسع. فالجزائر، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات الطاقة، تدرك أن تنويع اقتصادها لم يعد خيارًا، بل ضرورة. وفي هذا الإطار، تبدو صناعة السيارات واحدة من القطاعات القليلة القادرة على إحداث تأثير مضاعف.

تحليلات Bloomberg ترى أن تطوير هذا القطاع يمكن أن يساهم في تقليص فاتورة الاستيراد، التي كانت تثقل الميزان التجاري لسنوات، كما يمكن أن يخلق آلاف مناصب الشغل، ويحفّز قطاعات أخرى مرتبطة به.

لكن الأهم من ذلك، ربما، هو البعد الرمزي. فنجاح الجزائر في بناء صناعة سيارات حقيقية سيُنظر إليه كدليل على قدرتها على الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي.

الفرصة الجزائرية… هل تُستغل هذه المرة؟

من منظور داخلي، تبدو اللحظة الحالية مواتية. فهناك إرادة سياسية واضحة، واهتمام دولي متزايد، وسوق محلية كبيرة قادرة على استيعاب الإنتاج. هذه العوامل مجتمعة تخلق ما يمكن وصفه بـ”نافذة الفرصة”.

لكن التاريخ الاقتصادي يعلمنا أن الفرص لا تكفي وحدها. ما يصنع الفارق هو القدرة على استغلالها، من خلال سياسات متناسقة، وتنفيذ صارم، ومتابعة مستمرة.

إذا نجحت الجزائر في ذلك، فقد لا تكون صناعة السيارات مجرد قطاع جديد، بل نقطة تحول في مسار الاقتصاد الوطني.

بداية قصة لم تُكتب بعد

في النهاية، تبدو صناعة السيارات في الجزائر وكأنها تدخل فصلًا جديدًا، يختلف في نبرته وطموحه عن الفصول السابقة. لم يعد الحديث عن مصانع تُركّب ما يُستورد، بل عن منظومة صناعية يُراد لها أن تنمو من الداخل.

الصحافة العالمية تراقب، بحذر واهتمام، هذه التجربة. أما النتيجة، فستُكتب في السنوات القادمة، ليس في البيانات الرسمية، بل في المصانع، وعلى خطوط الإنتاج، وفي قدرة هذا القطاع على الصمود والتطور.