أشرف وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، على اجتماع عمل بمقر الوزارة، بحضور عدد من إطارات القطاع، خُصّص للتحضير لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، في الشق المتعلق بقطاع الطاقة والطاقات المتجددة، أمام اللجنة المختصة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات الإدارية والتقنية المرتبطة بدراسة مشروع قانون المالية، بما يستدعي مراجعة مختلف الجوانب المتعلقة بميزانية القطاع، واستعراض البرامج والمشاريع المسطرة، وتحديد الأولويات التي ستوجّه العمل خلال المرحلة المقبلة.

وشكل اللقاء فرصة لمناقشة الملفات المرتبطة بالبرمجة المالية للقطاع، وتحضير المعطيات والتوضيحات الضرورية لتقديم صورة متكاملة عن توجهاته الاستراتيجية وبرامجه التنموية، بما يسمح بعرض الاحتياجات والأهداف المرتبطة بمختلف مجالات الطاقة والطاقات المتجددة أمام اللجنة المختصة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار التحضير للاستحقاقات المالية المقبلة، الذي يتطلب تنسيقًا بين مختلف المصالح المعنية، وضمان جاهزية المعلومات المتعلقة بالميزانية والمشاريع والبرامج، بما يساعد على مناقشة أولويات القطاع وفق رؤية واضحة.

دراسة الميزانية والبرامج المسطرة للمرحلة المقبلة

تركزت أشغال الاجتماع على دراسة مختلف الجوانب المتعلقة بميزانية قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، إلى جانب استعراض البرامج والمشاريع المسطرة، ومناقشة الأولويات والآفاق المستقبلية لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وتكتسب دراسة الميزانية أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بتحديد الاحتياجات المالية للبرامج القطاعية، وتوضيح متطلبات تنفيذ المشاريع، ومتابعة مدى تقدم العمليات المبرمجة. كما تمثل هذه المرحلة فرصة لمراجعة المعطيات التي ستُعرض خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتأكد من جاهزيتها لتقديم التوضيحات اللازمة بشأنها.

ويتيح التحضير المسبق لميزانية القطاع تنظيم المعلومات المتعلقة بالمشاريع والبرامج، وإبراز الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، فضلًا عن توضيح الأولويات المرتبطة بتطوير منظومة الطاقة في الجزائر.

كما أن مناقشة الميزانية لا تقتصر على الجوانب المالية وحدها، بل تشمل ارتباط الاعتمادات والبرامج بالأهداف التنموية، ومدى انسجام المشاريع المسطرة مع التوجهات الاستراتيجية للقطاع.

وفي هذا السياق، يبرز الاجتماع الذي أشرف عليه مراد عجال أهمية التنسيق بين إطارات الوزارة لضمان إعداد عرض متكامل بشأن مختلف الملفات، وتوفير المعطيات الضرورية التي تسمح بتوضيح البرامج والاحتياجات المرتبطة بقطاع الطاقة والطاقات المتجددة.

إنتاج الكهرباء ضمن أولويات قطاع الطاقة الجزائري

حظي مجال إنتاج الكهرباء بمكانة ضمن المحاور التي تناولها الاجتماع، في سياق بحث الأولويات والآفاق المستقبلية لتطوير قطاع الطاقة.

ويُعد إنتاج الكهرباء أحد المجالات الأساسية المرتبطة بأداء المنظومة الطاقوية، نظرًا لدوره في تلبية الاحتياجات المختلفة وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي والخدماتي. ولذلك، فإن إدراج هذا المجال ضمن الملفات المطروحة للتحضير لمناقشة ميزانية 2027 يعكس أهمية دراسة البرامج المرتبطة به وتوفير المعطيات اللازمة بشأنها.

وتتطلب متابعة البرامج المتعلقة بإنتاج الكهرباء تقييم المشاريع المسطرة، والوقوف على مراحل تنفيذها، إلى جانب دراسة الاحتياجات المرتبطة بمواصلة تطوير المنظومة الكهربائية. كما تستدعي هذه العملية تحضير معلومات دقيقة حول البرامج ذات الصلة، بما يسمح بعرضها ومناقشتها في إطار مشروع قانون المالية.

ويأتي الاهتمام بهذا الجانب ضمن الرؤية الأشمل لتطوير قطاع الطاقة الجزائري، التي تشمل مختلف مكونات المنظومة الطاقوية، من الإنتاج إلى تحديث البنية التحتية، مرورًا بتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمارات.

ولم يتضمن المعطى الرسمي تفاصيل رقمية عن الاعتمادات المالية المخصصة لإنتاج الكهرباء ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، كما لم يحدد قائمة المشاريع المعنية أو آجال إنجازها، وهو ما يجعل الاجتماع في هذه المرحلة مرتبطًا بالتحضير للعرض ومناقشة البرامج والأولويات القطاعية.

تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز توجهات القطاع

شكّل تطوير الطاقات المتجددة محورًا آخر ضمن الملفات التي تناولها الاجتماع التحضيري، في إطار مناقشة آفاق تطوير قطاع الطاقة والبرامج التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها.

وتندرج الطاقات المتجددة ضمن المجالات التي تتطلب تخطيطًا ماليًا وتقنيًا يأخذ في الاعتبار طبيعة المشاريع واحتياجاتها ومراحل تنفيذها، إلى جانب ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالبرمجة والمتابعة.

ويبرز إدراج هذا المجال ضمن التحضيرات المتعلقة بمشروع قانون المالية أهمية دراسة البرامج المرتبطة به، وتوفير المعطيات التي توضح توجهات القطاع وأهدافه التنموية، بما يسمح بمناقشة الأولويات وفق الإمكانات والاحتياجات المحددة.

كما يرتبط تطوير الطاقات المتجددة بمسار تحديث المنظومة الطاقوية وتنويع الخيارات المتاحة لإنتاج الطاقة، وهو ما يجعل إدراج هذا المجال ضمن الملفات المالية والتخطيطية جزءًا من النقاش الأشمل حول مستقبل القطاع.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية إعداد الوثائق والبيانات المتعلقة بالبرامج المسطرة، بما يتيح توضيح طبيعتها وأهدافها واحتياجاتها خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.

ولم يعلن البيان المتعلق بالاجتماع عن أهداف رقمية جديدة تخص قدرات إنتاج الطاقات المتجددة، أو عن مشاريع إضافية أو مبالغ مالية محددة، بل ركز على التحضير لمناقشة ميزانية القطاع واستعراض برامجه وأولوياته المستقبلية.

تعزيز الاستثمارات وتحديث البنية التحتية الطاقوية

تناول الاجتماع كذلك مسألة تعزيز الاستثمارات وتحديث البنية التحتية الطاقوية، باعتبارهما من المجالات الأساسية المطروحة ضمن آفاق تطوير القطاع.

وتكتسي البنية التحتية أهمية محورية في دعم أداء المنظومة الطاقوية، إذ ترتبط قدرة القطاع على تنفيذ برامجه بمدى جاهزية المنشآت والتجهيزات اللازمة، وبالاحتياجات التقنية والمالية المرتبطة بتطويرها وتحديثها.

ومن هذا المنطلق، فإن مناقشة الميزانية تتيح دراسة البرامج المرتبطة بالبنية التحتية، وتحديد المعلومات التي ينبغي تقديمها بشأن المشاريع المسطرة، بما يساعد على توضيح متطلبات تنفيذها وأهدافها.

أما تعزيز الاستثمارات، فيرتبط بضرورة توفير رؤية واضحة حول البرامج والأولويات التي تعمل الوزارة على متابعتها، مع إعداد المعطيات اللازمة لتقييم مدى تقدم التنفيذ وتحديد الاحتياجات المستقبلية.

ويجمع هذا المحور بين الجوانب المالية والتقنية والتنموية، إذ يتطلب إعداد البرامج الاستثمارية دراسة الاحتياجات، وتحديد مراحل الإنجاز، ومتابعة مدى تقدم المشاريع وفق المعطيات المتاحة.

ويأتي طرح هذه المسائل خلال الاجتماع التحضيري في إطار الإعداد لمناقشة مشروع قانون المالية، دون الإعلان عن قيمة استثمارات محددة أو تفاصيل جديدة بشأن مشاريع بعينها.

تقييم تقدم تنفيذ البرامج والتحضير للعرض أمام اللجنة المختصة

لم تقتصر أشغال الاجتماع على دراسة الميزانية والبرامج المستقبلية، بل شكلت أيضًا فرصة لتقييم مدى تقدم تنفيذ البرامج المسطرة، والوقوف على التحضيرات اللازمة لتقديم المعطيات والتوضيحات المتعلقة بميزانية القطاع ومختلف برامجه.

وتكتسب عملية التقييم أهمية في متابعة تنفيذ البرامج المعتمدة، إذ تساعد على تكوين صورة واضحة عن مستوى تقدم المشاريع، وتحديد الملفات التي تستدعي تقديم شروحات إضافية خلال المناقشات المرتقبة.

كما يسمح التحضير المسبق بتجميع المعلومات ذات الصلة بمختلف مجالات النشاط، وتنسيق المعطيات بين المصالح المعنية، بما يضمن تقديم عرض منظم يعكس توجهات القطاع وأهدافه التنموية.

وتتطلب مناقشة مشروع قانون المالية توفير بيانات واضحة بشأن البرامج المسطرة، إلى جانب توضيح الأولويات والاحتياجات المالية المرتبطة بها. ويشكل هذا الجانب عنصرًا مهمًا في إعداد الملف الذي سيُعرض أمام اللجنة المختصة، خاصة في ظل تعدد مجالات تدخل قطاع الطاقة والطاقات المتجددة.

وفي هذا الإطار، يبرز دور إطارات الوزارة في التحضير للمرحلة المقبلة، من خلال مراجعة المعلومات المتعلقة بالميزانية والمشاريع، وتوفير التوضيحات الضرورية بشأن البرامج الجاري تنفيذها وتلك المرتبطة بالآفاق المستقبلية للقطاع.

كما يتيح تقييم تقدم التنفيذ ربط البرامج المسطرة بالمعطيات الفعلية المتاحة، وتقديم صورة أكثر وضوحًا حول مسار العمل القطاعي، بما يساعد على مناقشة الأهداف والاحتياجات وفق أسس منظمة.

قانون المالية 2027 وتوجهات التنمية الطاقوية في الجزائر

يمثل التحضير لمناقشة الشق المتعلق بقطاع الطاقة والطاقات المتجددة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 محطة مهمة في تنظيم العمل المالي والبرامجي للوزارة، بالنظر إلى تعدد الملفات المرتبطة بإنتاج الكهرباء، وتطوير الطاقات المتجددة، وتعزيز الاستثمارات، وتحديث البنية التحتية الطاقوية.

ويعكس الاجتماع الذي أشرف عليه وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، توجهًا نحو مراجعة مختلف عناصر الميزانية والبرامج قبل عرضها على اللجنة المختصة، مع التركيز على توفير المعلومات الضرورية بشأن الاحتياجات والأولويات وآفاق التطوير.

وتبرز أهمية هذه التحضيرات في كونها تجمع بين تقييم البرامج القائمة والاستعداد لمناقشة الخطط المستقبلية، بما يسمح بتقديم تصور متكامل عن مسار القطاع وأهدافه التنموية.

كما أن تنظيم المعطيات المالية والفنية المتعلقة بالمشاريع يساهم في توضيح العلاقة بين الميزانية والبرامج المسطرة، ويتيح مناقشة الاحتياجات المرتبطة بتطوير منظومة الطاقة وفق رؤية أكثر شمولًا.

وفي ظل أهمية قطاع الطاقة بالنسبة إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدماتية، تظل متابعة البرامج وتقييم تقدم تنفيذها وتحضير الملفات المالية من العناصر الأساسية في إدارة الأولويات القطاعية.

ومن المنتظر أن تتيح المرحلة التحضيرية توفير المعطيات والتوضيحات اللازمة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 في شقه المتعلق بقطاع الطاقة والطاقات المتجددة، بما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة وأهدافها التنموية، وفق البرامج والمشاريع المعتمدة.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا