أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، بمقر الوزارة، على اجتماع اللجنة المكلفة بمراجعة مشاريع النصوص التطبيقية للقانون رقم 25-06 المؤرخ في 19 يوليو 2025، والمتعلق بالأوقاف، في إطار مواصلة العمل على استكمال المنظومة التنظيمية اللازمة لتجسيد أحكام هذا القانون.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن مسار مراجعة النصوص التطبيقية التي تهدف إلى توفير الإطار التنظيمي الضروري لتفعيل أحكام قانون الأوقاف، وتعزيز آليات تسيير الأملاك الوقفية وحمايتها وتنميتها، بما يرسخ دور الوقف في خدمة المجتمع وتحقيق مقاصده الشرعية والتنموية.

وتعكس هذه الخطوة أهمية استكمال الجوانب التنظيمية المرتبطة بتطبيق التشريعات، بما يساعد على تحويل أحكامها إلى إجراءات وآليات عملية، ويعزز وضوح القواعد المنظمة لتسيير الأملاك الوقفية والمحافظة عليها وتنمية مواردها.

يوسف بلمهدي يشرف على اجتماع لجنة مراجعة النصوص التطبيقية

ترأس وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، اجتماعًا خاصًا باللجنة المكلفة بمراجعة مشاريع النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالأوقاف، وذلك بمقر الوزارة، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

ويأتي هذا اللقاء في سياق متابعة أعمال اللجنة واستكمال المهام المسندة إليها، لاسيما ما يتعلق بمراجعة المشاريع التنظيمية المرتبطة بالقانون رقم 25-06 الصادر بتاريخ 19 يوليو 2025.

وتكتسي هذه المراجعة أهمية بالنظر إلى الدور الذي تؤديه النصوص التطبيقية في تحديد الكيفيات والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام القانونية، وتوضيح الآليات التي تسمح بتجسيدها على أرض الواقع.

ويمثل الاجتماع، وفق المعطيات المعلنة، محطة ضمن جهود وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الرامية إلى متابعة إعداد الإطار التنظيمي الخاص بالأوقاف، بما يدعم تسيير الأملاك الوقفية وفق قواعد واضحة، ويعزز سبل المحافظة عليها وتنميتها.

كما يبرز هذا المسار أهمية العمل المؤسسي في إعداد النصوص التنظيمية ومراجعتها، بما يسمح باستكمال الجوانب اللازمة لتطبيق القانون، وتوفير مرجعية تنظيمية تساعد الجهات المعنية على أداء مهامها في مجال تسيير الأوقاف وحمايتها.

قانون الأوقاف رقم 25-06 في صلب المراجعة التنظيمية

تركز أعمال اللجنة على مشاريع النصوص التطبيقية للقانون رقم 25-06 المؤرخ في 19 يوليو 2025، والمتعلق بالأوقاف، وهو الإطار القانوني الذي تتصل به الجهود الرامية إلى استكمال التنظيم اللازم لتجسيد أحكامه.

وتؤدي النصوص التطبيقية دورًا مهمًا في استكمال البناء التنظيمي للقوانين، إذ تساعد على توضيح الجوانب الإجرائية والتنفيذية التي تتطلبها الممارسة العملية. ومن هذا المنطلق، فإن مراجعة مشاريع النصوص المتعلقة بالأوقاف تندرج ضمن المساعي الرامية إلى توفير قواعد منظمة لتسيير هذا النوع من الأملاك، وضمان التعامل معها وفق إطار قانوني واضح.

وتتطلب هذه العملية مراجعة المشاريع التنظيمية بما ينسجم مع أحكام القانون المعني، ويتيح توفير الآليات اللازمة لتطبيقه، مع مراعاة الأهداف المرتبطة بحماية الأملاك الوقفية وتنميتها وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.

كما أن استكمال النصوص التطبيقية من شأنه أن يسهم في توضيح الإطار التنظيمي الذي تستند إليه الجهات المعنية في أداء مسؤولياتها، ويعزز وضوح الإجراءات المرتبطة بتسيير الأملاك الوقفية والمحافظة عليها.

ولم يعلن البيان المتعلق بالاجتماع تفاصيل إضافية بشأن المواد التي شملتها المراجعة أو الآجال المحددة لاستكمال مشاريع النصوص، لذلك يظل المؤكد أن اللجنة تواصل عملها في إطار استكمال المراجعة التنظيمية المرتبطة بالقانون.

حماية الأملاك الوقفية وتعزيز آليات تسييرها

تُعد حماية الأملاك الوقفية من المحاور الأساسية التي تندرج ضمن أهداف مراجعة النصوص التطبيقية، بالنظر إلى أهمية المحافظة على هذه الأملاك وضمان تسييرها وفق القواعد المنظمة لها.

ويهدف العمل على استكمال الإطار التنظيمي إلى توفير آليات تساعد على تجسيد الأحكام القانونية المتعلقة بالأوقاف، بما يعزز حماية الأملاك الوقفية ويدعم تسييرها في إطار واضح ومنظم.

وتتطلب حماية هذه الأملاك وجود قواعد وإجراءات محددة تساعد على المحافظة عليها، وتوضح مسؤوليات الجهات المعنية بإدارتها، بما يدعم استمرارية دور الوقف ويصون الغاية التي أُنشئ من أجلها.

كما أن تعزيز آليات التسيير يرتبط بأهمية توفير إطار تنظيمي يسمح بتنظيم العمل وتوضيح الإجراءات، بما يساعد على التعامل مع الأملاك الوقفية وفق مقاربة تراعي المحافظة عليها وتحقيق الأهداف الشرعية والتنموية المرتبطة بها.

وفي هذا السياق، تكتسب مراجعة النصوص التطبيقية أهمية عملية، لأنها تمثل جزءًا من المسار الذي يربط الأحكام القانونية بآليات التنفيذ، ويساعد على توفير القواعد اللازمة لتسيير الأملاك الوقفية وحمايتها.

تنمية الأملاك الوقفية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع

لا تقتصر أهداف مراجعة مشاريع النصوص التطبيقية لقانون الأوقاف على حماية الأملاك الوقفية والمحافظة عليها، بل تشمل أيضًا تعزيز آليات تنميتها، بما يكرس دور الوقف في خدمة المجتمع وتحقيق مقاصده الشرعية والتنموية.

ويمثل الوقف، من حيث غاياته، أحد الأطر التي ترتبط باستمرار المنفعة وتحقيق مقاصد ذات أبعاد اجتماعية وتنموية. ومن ثم، فإن توفير تنظيم واضح لتسيير الأملاك الوقفية وتنميتها يُعد عنصرًا مهمًا في المحافظة على دورها وضمان استمرار إسهامها في خدمة المجتمع.

وتبرز أهمية تنمية الأملاك الوقفية في ارتباطها بحسن التسيير والمحافظة على الأصول، بما يدعم استمرارية المنفعة التي تستهدفها الأوقاف، ويعزز قدرتها على أداء الوظائف التي أُنشئت من أجلها.

كما أن استكمال الإطار التنظيمي يمكن أن يساعد على توضيح الإجراءات المرتبطة بإدارة الأملاك الوقفية، ضمن الحدود التي يحددها القانون والنصوص التطبيقية المعتمدة، بما يضمن اتساق التسيير مع الأهداف الشرعية والتنموية للوقف.

وفي هذا الإطار، يشكل العمل على مراجعة النصوص التطبيقية خطوة ضمن مسار أوسع يرمي إلى دعم تنظيم القطاع الوقفي، وتعزيز سبل المحافظة على أملاكه وتنميتها، بما ينسجم مع دوره في خدمة المجتمع.

النصوص التطبيقية حلقة أساسية في تنفيذ التشريعات

تُعد النصوص التطبيقية جزءًا مهمًا من المنظومة القانونية، لأنها توفر القواعد والإجراءات التي تساعد على تنفيذ الأحكام التشريعية وتوضيح كيفية تطبيقها. وتزداد أهمية هذه النصوص عندما يتعلق الأمر بتنظيم تسيير الأملاك وحمايتها، بالنظر إلى ما يتطلبه ذلك من وضوح في الإجراءات والمسؤوليات.

وفي حالة قانون الأوقاف، يرتبط استكمال النصوص التطبيقية بتوفير الإطار التنظيمي الضروري لتجسيد أحكام القانون رقم 25-06، بما يدعم تنظيم عمليات التسيير والحماية والتنمية.

وتتيح مراجعة مشاريع النصوص فرصة للتأكد من استكمال الجوانب التنظيمية اللازمة، وتوضيح القواعد التي تستند إليها الجهات المعنية في تنفيذ المهام المرتبطة بالأملاك الوقفية.

كما أن العمل على مراجعة المشاريع التنظيمية يعكس أهمية المتابعة المؤسسية للتشريعات، إذ لا يقتصر تطبيق القانون على صدوره، بل يتطلب كذلك استكمال الأدوات التنظيمية التي تسمح بتفعيل أحكامه وفق الإجراءات المحددة.

ومن هذا المنطلق، يأتي اجتماع اللجنة برئاسة وزير الشؤون الدينية والأوقاف ضمن الجهود الرامية إلى مواصلة مراجعة المشاريع التنظيمية ذات الصلة، بما يساعد على استكمال الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع الوقفي.

متابعة مؤسسية لاستكمال الإطار التنظيمي للأوقاف

يعكس الاجتماع الذي ترأسه يوسف بلمهدي استمرار متابعة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لأعمال اللجنة المكلفة بمراجعة مشاريع النصوص التطبيقية لقانون الأوقاف.

وتتمثل الغاية المعلنة من هذه المتابعة في استكمال مراجعة المشاريع التنظيمية، بما يضمن توفير الإطار اللازم لتجسيد أحكام القانون وتعزيز آليات تسيير الأملاك الوقفية وحمايتها وتنميتها.

ويبرز هذا المسار أهمية التنسيق والعمل المنظم في إعداد النصوص ذات الصلة بتطبيق التشريعات، بما يدعم وضوح الإجراءات ويعزز توفير القواعد الضرورية لتسيير الأملاك الوقفية.

ومع استمرار أعمال المراجعة، تظل الأولوية المعلنة هي استكمال النصوص التطبيقية التي تسمح بتجسيد أحكام القانون رقم 25-06، بما يكرس دور الوقف في خدمة المجتمع وتحقيق مقاصده الشرعية والتنموية.

وبذلك، يشكل الاجتماع محطة جديدة في متابعة الإطار التنظيمي للأوقاف بالجزائر، ويؤكد أهمية استكمال القواعد التنفيذية اللازمة للمحافظة على الأملاك الوقفية وتنميتها وضمان تسييرها في إطار منظم.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا