احتضن مجلس الأمة، اليوم الخميس 2 أفريل 2026، جلسة علنية هامة خُصصت لتقديم ومناقشة نص القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 21-01 المتعلق بنظام الانتخابات، وذلك في إطار مسار الإصلاحات السياسية التي تشهدها البلاد.

وترأس الجلسة رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، فيما تولى تقديم مشروع القانون وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود.

ترحّم على الرئيس الأسبق اليمين زروال

استُهلت الجلسة في أجواء مهيبة بقراءة فاتحة الكتاب ترحّمًا على روح فقيد الجزائر، الرئيس الأسبق والمجاهد اليامين زروال، في لفتة تعكس الوفاء لرموز الدولة الوطنية وتاريخها السياسي.

الإصلاحات السياسية في صلب التعديلات

خلال عرضه، أكد وزير الداخلية أن مشروع القانون الانتخابي الجزائر يندرج ضمن رؤية شاملة للإصلاح السياسي، يقودها رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تعزيز دولة القانون وترسيخ أسس الديمقراطية.

وأوضح أن هذه التعديلات تأتي استجابة للتحولات التي تشهدها الساحة السياسية، وتعبيرًا عن إرادة الدولة في بناء منظومة انتخابية أكثر مصداقية وشفافية، بما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات.

وأشار الوزير إلى أن النص الجديد يسعى إلى تكريس مبادئ أساسية، من بينها سيادة الشعب، وضمان حرية اختيار ممثليه، مع دعم دور الهيئات المستقلة المشرفة على العملية الانتخابية.

تعزيز دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

من أبرز محاور مشروع القانون الانتخابي الجزائر، التركيز على تقوية صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، باعتبارها الجهة المخولة بتنظيم ومراقبة الاستحقاقات الانتخابية.

وأكد الوزير أن التعديلات الجديدة تمنح هذه الهيئة استقلالية أكبر، بما يضمن حيادها التام وفعاليتها في الإشراف على مختلف مراحل العملية الانتخابية، من التحضير إلى إعلان النتائج.

كما شدد على أن هذه الخطوة تعد حجر الزاوية في بناء نظام انتخابي نزيه، يعكس الإرادة الشعبية ويحد من أي تدخلات محتملة.

أهداف استراتيجية لتعزيز الديمقراطية

يرتكز مشروع القانون الانتخابي الجزائر على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تصب في تعزيز الممارسة الديمقراطية، من أبرزها:

• ضمان الشفافية والحياد في تنظيم الانتخابات
• تشجيع مشاركة المواطنين في الحياة السياسية
• ترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة
• تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات

كما يسعى المشروع إلى تطوير المنظومة القانونية الانتخابية بشكل متكامل، بما يتماشى مع المعايير الحديثة في إدارة العمليات الانتخابية.

رقمنة العملية الانتخابية وتحسين النتائج

في إطار التحديث، يتضمن مشروع القانون الانتخابي الجزائر اعتماد آليات رقمية جديدة، تهدف إلى تحسين سرعة ودقة إعلان النتائج.

وأوضح الوزير أن الرقمنة تشمل استخدام وسائل حديثة في الفرز الإلكتروني، ما من شأنه تقليص الأخطاء البشرية، وتسريع عملية احتساب الأصوات، مع ضمان أعلى درجات الشفافية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي، خاصة في القطاعات الحساسة المرتبطة بالحياة الديمقراطية.

تعديلات تنظيمية وهيكلية جديدة

كشف عرض وزير الداخلية عن جملة من التعديلات التقنية والتنظيمية التي يتضمنها مشروع القانون الانتخابي الجزائر، والتي تشمل:

• إعادة هيكلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتعزيز فعاليتها
• تطوير آليات الرقابة على التمويل الانتخابي
• تحسين شروط الترشح، خاصة من حيث المستوى التعليمي
• تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة لتسهيل الترشح

كما تشمل التعديلات إجراءات تهدف إلى ضمان نزاهة المنافسة الانتخابية، من خلال ضبط التمويل ومراقبته بشكل أكثر دقة.

دعم تمثيل الشباب والنساء

يولي مشروع القانون الانتخابي الجزائر أهمية خاصة لتعزيز مشاركة فئات المجتمع المختلفة، وعلى رأسها الشباب والنساء.

وفي هذا السياق، ينص المشروع على ضمان تمثيل أفضل لهذه الفئات ضمن القوائم الانتخابية، بما يعكس التنوع المجتمعي ويمنح فرصًا أكبر لمشاركة أوسع في صنع القرار.

كما تم إدراج تسهيلات خاصة لفائدة الولايات المستحدثة، من خلال إعفائها من بعض شروط الترشح، مراعاةً لخصوصياتها الجغرافية والديموغرافية.

نقاش مفتوح داخل مجلس الأمة

عقب تقديم العرض، فُتح باب النقاش أمام أعضاء مجلس الأمة، حيث أتيحت لهم الفرصة لطرح انشغالاتهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون الانتخابي الجزائر.

وشهدت الجلسة تفاعلاً ملحوظًا، عكس أهمية النص المطروح، باعتباره أحد الركائز الأساسية في مسار الإصلاح السياسي في البلاد.

ومن المنتظر أن تسهم هذه النقاشات في إثراء المشروع، وتجويده قبل اعتماده النهائي، بما يحقق التوازن بين مختلف الرؤى ويعزز فعاليته على أرض الواقع.

نحو منظومة انتخابية أكثر مصداقية

تؤكد هذه الخطوة التشريعية أن الجزائر ماضية في تعزيز مسارها الديمقراطي، من خلال تطوير إطارها القانوني بما يواكب التحديات الراهنة.

ويمثل مشروع القانون الانتخابي الجزائر محطة مهمة في بناء منظومة انتخابية أكثر شفافية ومصداقية، قادرة على ترجمة الإرادة الشعبية إلى مؤسسات قوية وفعالة، بما يخدم الاستقرار السياسي والتنمية الوطنية.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا