في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى التكفّل بالعائلات المتضررة من الحرائق الأخيرة، شهد مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية جيجل، يوم 10 أكتوبر 2026، اجتماعاً تُوّج بالتوقيع على اتفاقية بين البنك الوطني للإسكان ومديرية السكن لولاية جيجل، إلى جانب دواوين الترقية والتسيير العقاري لتسع ولايات، بهدف ضبط آليات التمويل والإنجاز المرتبطة بمشاريع إعادة بناء السكنات المصنفة ضمن الخانة الحمراء.

وتأتي هذه الخطوة في سياق المساعي الرامية إلى تسريع معالجة ملف السكنات التي تضررت جراء الحرائق، وتوفير الأطر اللازمة لمواصلة عمليات إعادة البناء، بما يساعد على تحسين ظروف التكفّل بالعائلات المعنية ومرافقتها خلال مختلف مراحل تجسيد المشاريع.

وتهدف الاتفاقية إلى تحديد آليات التمويل والإنجاز الخاصة بهذه العمليات، بما يسمح بتنسيق الجهود بين الهيئات المعنية، وتسهيل الانتقال إلى مراحل تنفيذ مشاريع إعادة البناء وفق الأطر المحددة لهذا الغرض.

ويعكس توقيع الاتفاقية أهمية التنسيق بين المؤسسات المالية والإدارات المكلفة بقطاع السكن، بالنظر إلى الدور الذي يؤديه هذا التعاون في تنظيم الجوانب المرتبطة بتمويل المشاريع وإنجازها، ومتابعة الإجراءات التي تستهدف إعادة توفير السكن للعائلات المتضررة.

كما تندرج هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية لمتابعة هذا الملف، تحت إشراف الوزير محمد طارق بلعريبي، من خلال مرافقة عمليات إعادة البناء ومتابعتها ميدانياً، بما يدعم مواصلة تجسيد المشاريع الموجهة للعائلات المعنية.

البنك الوطني للإسكان وشركاء قطاع السكن يوحّدون جهودهم

جمعت الاتفاقية الموقعة بولاية جيجل البنك الوطني للإسكان ومديرية السكن للولاية، إلى جانب دواوين الترقية والتسيير العقاري في باتنة وسكيكدة وقسنطينة وسطيف والبويرة وبجاية وجيجل وميلة.

ويعكس اتساع نطاق الجهات المشاركة أهمية التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية بملف إعادة بناء السكنات المتضررة، خصوصاً في ما يتعلق بالجوانب المالية والإدارية والتنفيذية التي تتطلب تعاوناً بين المؤسسات المكلفة بمتابعة هذه المشاريع.

ويؤدي البنك الوطني للإسكان دوراً ضمن الإطار الذي تستهدف الاتفاقية تنظيمه، والمتعلق بضبط آليات التمويل الخاصة بعمليات إعادة البناء، في حين تشارك مديرية السكن ودواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية في المنظومة المؤسسية المرتبطة بتسيير هذا الملف ومتابعة المشاريع.

وتكتسب هذه الشراكة أهمية بالنظر إلى تعدد الأطراف التي تتطلب عمليات إعادة البناء تنسيقاً بينها، بدءاً من الجوانب المتعلقة بتوفير التمويل، وصولاً إلى تنظيم الإنجاز ومواصلة متابعة المشاريع المخصصة للسكنات المتضررة.

كما أن جمع هذه المؤسسات ضمن اتفاقية واحدة يوفر إطاراً للتنسيق بشأن الإجراءات المرتبطة بالعمليات المستهدفة، ويؤكد ضرورة تكامل الأدوار بين الهيئات المالية والإدارية المكلفة بقطاع السكن.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الحاجة إلى مواصلة معالجة آثار الحرائق الأخيرة، من خلال آليات مؤسسية تستهدف تسريع التكفّل بالعائلات المتضررة، وتوفير الظروف الملائمة لتجسيد مشاريع إعادة البناء.

السكنات المصنفة في الخانة الحمراء محور الاتفاقية

تركز الاتفاقية على مشاريع إعادة بناء السكنات المصنفة ضمن الخانة الحمراء، وهي الفئة التي يستهدفها هذا الإجراء في إطار معالجة الأضرار التي خلفتها الحرائق الأخيرة.

ويتمثل الهدف الأساسي في ضبط آليات التمويل والإنجاز الخاصة بهذه المشاريع، بما يسمح بتنظيم الإجراءات المرتبطة بها وتسهيل مواصلة تنفيذ عمليات إعادة البناء.

ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة بالنسبة إلى العائلات المتضررة، إذ ترتبط عملية إعادة البناء بتوفير إطار عملي يسمح بمتابعة المشاريع المخصصة للسكنات المعنية، وضمان التنسيق بين مختلف الأطراف المسؤولة عن جوانب التمويل والتنفيذ.

وتسعى الاتفاقية، وفق الأهداف المعلنة، إلى تسريع وتيرة التكفّل بالعائلات المتضررة، من خلال تنظيم المسارات التي تمر بها مشاريع إعادة البناء، بما يتيح مواصلة تجسيدها في أفضل الظروف.

ويُعدّ تحديد آليات التمويل والإنجاز عنصراً أساسياً في تنظيم مثل هذه العمليات، نظراً إلى ارتباطها بمراحل متعددة تتطلب تنسيقاً بين الجهات المعنية، وتحديد الأدوار والإجراءات التي تسمح بتقدم المشاريع.

ومن هذا المنطلق، تأتي الاتفاقية كخطوة تنظيمية تستهدف دعم مسار إعادة البناء، من خلال وضع آليات مشتركة بين البنك الوطني للإسكان ومصالح السكن ودواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية.

التمويل والإنجاز.. آليات لتسريع تنفيذ المشاريع

يشكل ضبط الجوانب المالية والتنفيذية أحد المحاور الرئيسية للاتفاقية الموقعة في جيجل، حيث تستهدف تنظيم آليات التمويل والإنجاز المرتبطة بمشاريع إعادة بناء السكنات المتضررة.

وتبرز أهمية هذا المسار في كون تنفيذ مشاريع السكن يتطلب تنسيقاً بين الجوانب المالية والإدارية والعملية، بما يسمح بمتابعة مراحل الإنجاز وفق الأطر المعتمدة، والعمل على تفادي التعثرات التي قد تؤثر في وتيرة تنفيذ المشاريع.

ومن خلال الاتفاقية، تسعى الجهات المعنية إلى توفير إطار للتعاون يسمح بمواصلة التكفّل بالعائلات المتضررة، مع التركيز على تسريع الإجراءات المرتبطة بإعادة بناء السكنات المصنفة ضمن الخانة الحمراء.

كما أن تنظيم التمويل والإنجاز ضمن آلية مشتركة من شأنه دعم التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يساعد على وضوح المسار الذي تسلكه المشاريع، ويعزز متابعة مختلف الجوانب المرتبطة بتجسيدها.

ولا يقتصر الهدف على تنظيم الإجراءات المؤسسية فحسب، بل يرتبط كذلك بالغاية الاجتماعية الأساسية للاتفاقية، والمتمثلة في مرافقة العائلات التي تضررت مساكنها جراء الحرائق، والعمل على إعادة توفير ظروف سكن ملائمة لها.

وفي هذا الإطار، تندرج الاتفاقية ضمن الجهود الرامية إلى تسريع عمليات إعادة البناء وتحسين ظروف التكفّل بالعائلات المعنية، عبر تنسيق العمل بين المؤسسات المكلفة بالتمويل والجهات المسؤولة عن متابعة مشاريع السكن.

وزارة السكن تواصل متابعة الملف ميدانياً

تندرج الاتفاقية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية لمرافقة ملف العائلات المتضررة من الحرائق، تحت إشراف الوزير محمد طارق بلعريبي.

وتشمل هذه الجهود متابعة الملف ميدانياً، ومواصلة العمل على تجسيد مشاريع إعادة البناء، بما يضمن استمرار الإجراءات المخصصة للتكفّل بالعائلات المعنية.

وتعكس هذه المتابعة أهمية استمرار التنسيق بين المصالح التابعة لقطاع السكن والمؤسسات المعنية، بما يسمح بمواكبة تطور المشاريع والعمل على تذليل الصعوبات المرتبطة بتنفيذها، وفق الأطر والإجراءات المعتمدة.

كما يبرز هذا المسار دور المتابعة الميدانية في الوقوف على تقدم عمليات إعادة البناء، وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف التي تتولى مهاماً مرتبطة بهذا الملف.

ويأتي إشراف وزارة السكن على هذا المسار في سياق الجهود الرامية إلى مواصلة تنفيذ المشاريع الموجهة للعائلات المتضررة، وضمان عدم توقف العمل على معالجة آثار الحرائق التي ألحقت أضراراً بالسكنات المستهدفة.

وتشكل الاتفاقية الموقعة في جيجل إحدى الخطوات التي تندرج ضمن هذه الجهود، من خلال التركيز على الجوانب المالية والتنفيذية التي ترتبط مباشرة بإنجاز مشاريع إعادة البناء.

تسع ولايات ضمن آلية التنسيق الجديدة

تشمل الاتفاقية دواوين الترقية والتسيير العقاري في تسع ولايات، هي باتنة وسكيكدة وقسنطينة وسطيف والبويرة وبجاية وجيجل وميلة، إلى جانب مشاركة مديرية السكن لولاية جيجل والبنك الوطني للإسكان.

ويبرز هذا الامتداد الجغرافي أهمية التنسيق بين الهيئات المعنية في الولايات المشمولة، في إطار الآلية التي تستهدف ضبط تمويل وإنجاز مشاريع إعادة بناء السكنات المصنفة ضمن الخانة الحمراء.

ويتيح إشراك دواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية توحيد الجهود المؤسسية ضمن إطار الاتفاقية، بما يساعد على تنظيم المسائل المرتبطة بتنفيذ المشاريع ومتابعة الإجراءات التي تخص السكنات المتضررة.

كما يعكس تعدد المؤسسات المشاركة طبيعة هذا الملف، الذي يتطلب تعاوناً بين جهات مختلفة لضمان التكامل بين الجوانب المالية والإدارية والتنفيذية، وتحقيق الهدف المعلن المتمثل في تسريع التكفّل بالعائلات المتضررة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تجسيد مشاريع إعادة البناء، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية بقطاع السكن.

إعادة البناء لتحسين الظروف المعيشية للعائلات المتضررة

يمثل التكفّل بالعائلات المتضررة من الحرائق الهدف الاجتماعي الأساسي لهذه الاتفاقية، التي تسعى إلى تسريع وتيرة إعادة بناء السكنات المصنفة ضمن الخانة الحمراء، ومواصلة تنفيذ المشاريع في أفضل الظروف.

وترتبط إعادة البناء بأهمية توفير الاستجابة اللازمة للأضرار التي لحقت بالسكنات، من خلال إجراءات منظمة تتيح متابعة المشاريع المعنية وتنسيق الجهود بين المؤسسات المكلفة بالتمويل والإنجاز.

وفي هذا السياق، تندرج الاتفاقية ضمن مسار أوسع لمرافقة العائلات المتضررة، حيث تعمل وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية على متابعة الملف ميدانياً ومواصلة تجسيد مشاريع إعادة البناء.

كما أن تنظيم آليات التمويل والإنجاز يمثل جانباً من الجهود الرامية إلى دعم تنفيذ المشاريع، بما يتماشى مع الهدف المعلن المتمثل في تحسين الظروف المعيشية للعائلات المتضررة.

وبذلك، يشكل الاتفاق الموقع في مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري بجيجل يوم 10 أكتوبر 2026 خطوة جديدة في مسار التكفّل بملف السكنات المتضررة من الحرائق، من خلال تعزيز التنسيق بين البنك الوطني للإسكان ومديرية السكن ودواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية، ومواصلة الجهود الرامية إلى تسريع إعادة البناء وتحسين ظروف إقامة العائلات المتضررة.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا