بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد الموافق للثاني من أفريل من كل عام، جدّد المجلس الوطني لحقوق الإنسان التزامه الراسخ بالدفاع عن حقوق التوحد وتعزيز حضور هذه الفئة داخل المجتمع، في إطار مقاربة حقوقية شاملة تقوم على الكرامة الإنسانية والمساواة وعدم التمييز. وتأتي هذه المناسبة كفرصة سنوية لتجديد النقاش حول سبل تحسين أوضاع الأشخاص المصابين بالتوحد، وتكثيف الجهود لضمان اندماجهم الكامل في مختلف المجالات.

محطة دولية لتعزيز الوعي المجتمعي

يمثل إحياء اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد محطة دولية هامة تسلط الضوء على قضايا الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب، وتؤكد ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقهم الأساسية. وفي هذا السياق، شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية هذه المناسبة في ترسيخ ثقافة احترام حقوق التوحد، بما يضمن تمتعهم بكافة حقوقهم دون تمييز، سواء في التعليم أو الصحة أو العمل أو الحياة الاجتماعية.

كما أشار المجلس إلى أن هذه المناسبة تشكل فرصة لتعزيز التضامن المجتمعي، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص المصابين بالتوحد، وتمكينهم من المساهمة الفعالة في المجتمع.

التزام ثابت بحماية وترقية الحقوق

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان التزامه الدائم بحماية وترقية حقوق التوحد، استنادًا إلى المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. ويشمل هذا الالتزام العمل على تطوير السياسات العمومية التي تستجيب لاحتياجات هذه الفئة، وتضمن لها العيش الكريم والمشاركة الفعلية في الحياة العامة.

كما شدد المجلس على ضرورة تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يحمي هذه الفئة، مع التركيز على ضمان تطبيق النصوص القانونية على أرض الواقع، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويكرّس مبدأ تكافؤ الفرص.

تطوير منظومة التكفل الصحي والتربوي

في إطار تعزيز حقوق التوحد، دعا المجلس إلى مواصلة تطوير منظومة التكفل الصحي والتربوي والاجتماعي، بما يتلاءم مع الاحتياجات الخاصة للأشخاص المصابين بالتوحد. ويشمل ذلك تحسين خدمات التشخيص المبكر، الذي يعد خطوة أساسية في مسار العلاج والتأهيل، إضافة إلى توفير برامج تربوية متخصصة تراعي الفروق الفردية.

كما أكد على أهمية توفير كوادر بشرية مؤهلة في مجالات التربية الخاصة والعلاج النفسي، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية، ويسهم في تحسين فرص الإدماج الاجتماعي والمهني لهذه الفئة.

تثمين جهود الدولة الجزائرية

ثمّن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية في مجال تحسين خدمات التشخيص والتكفل المبكر، وتوسيع برامج الإدماج الاجتماعي والمهني. واعتبر أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة نحو تمكين الأشخاص المصابين بالتوحد من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع باقي أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن تعزيز حقوق التوحد يتطلب استمرار هذه الجهود وتطويرها، من خلال اعتماد سياسات مبتكرة وشاملة تركز على تمكين الأفراد وتعزيز استقلاليتهم وقدراتهم الذاتية.

دور العائلات كشريك أساسي

أبرز المجلس أهمية دعم ومرافقة العائلات، باعتبارها شريكًا أساسيًا في عملية إدماج الأشخاص المصابين بالتوحد. وأكد أن تمكين العائلات من آليات الدعم النفسي والاجتماعي يسهم بشكل كبير في تحسين ظروف التكفل بهذه الفئة.

كما دعا إلى تخفيف الأعباء التي تتحملها الأسر، من خلال توفير خدمات مرافقة متكاملة، تشمل الدعم المالي، والإرشاد النفسي، والتوجيه التربوي، بما يعزز من قدرتها على أداء دورها الحيوي في دعم حقوق التوحد.

مقاربة حقوقية شاملة للإدماج

شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة اعتماد مقاربة حقوقية شاملة تقوم على احترام الكرامة الإنسانية، وضمان المساواة وعدم التمييز. وأكد أن تحقيق الإدماج الفعلي يتطلب التركيز على التشخيص المبكر والتكفل المتخصص متعدد الأبعاد، إضافة إلى توفير التأطير البيداغوجي والنفسي الملائم.

وتشمل هذه المقاربة أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، ومحاربة الصور النمطية المرتبطة بالتوحد، بما يسهم في خلق بيئة أكثر تقبلًا ودعمًا للأشخاص المصابين بهذا الاضطراب.

دعوة لتكامل الجهود الوطنية

في ختام بيانه، دعا المجلس كافة الفاعلين، من مؤسسات عمومية وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إلى تكثيف الجهود والعمل المشترك من أجل إدماج الأشخاص المصابين بالتوحد في مختلف المجالات التعليمية والمهنية والاجتماعية.

وأكد أن تحقيق حقوق التوحد يتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف، والعمل على تطوير سياسات شاملة ومستدامة تضمن الحماية الفعلية لهذه الفئة، وترقية مكانتها داخل المجتمع.

تضامن مستمر ورؤية مستقبلية

عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تضامنه الكامل مع الأشخاص المصابين بالتوحد وعائلاتهم، مؤكدًا مواصلة جهوده في الرصد والترافع والتنسيق مع مختلف الشركاء. ويهدف هذا الالتزام إلى ضمان الحماية الفعلية لحقوقهم، وتعزيز مكانتهم بما يتماشى مع القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان.

كما أكد أن المستقبل يتطلب مزيدًا من العمل الجاد لتكريس ثقافة الإدماج، وتحقيق مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا، يضمن لجميع أفراده فرصًا متكافئة للحياة الكريمة.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا