يشكل الجيش الوطني الشعبي الجزائري الركيزة الأساسية لمنظومة الأمن الوطني، والسد المنيع الذي يحمي الدولة في مواجهة مختلف التهديدات، سواء تلك القادمة من الخارج أو التي قد تمس الاستقرار الداخلي.

بقلم : الدكتور محمد الصالح جمال

أستاذ جامعي بجامعة قالمة وباحث في الشؤون الأمنية

وعلى امتداد تاريخه، برهن هذا الجيش الوطني الشعبي على أنه مؤسسة عسكرية ذات احترافية عالية ووعي استراتيجي متقدم، قادرة على تأمين الحدود وصيانة السيادة الوطنية. كما يؤكد باستمرار جاهزيته الكاملة للتصدي لأي محاولة تستهدف أمن الجزائر أو تسعى إلى زعزعة استقرارها، بما في ذلك التحركات الصادرة عن بعض الأطراف الإقليمية المعروفة بمحاولاتها المتكررة للتأثير على البيئة الأمنية للجزائر، وفي مقدمتها النظام المخزن.

الجاهزية الدائمة لمواجهة محاولات المساس بأمن الجزائر

برز نظام المخزن خلال السنوات الأخيرة كأحد مصادر التوتر الإقليمي التي تسعى إلى التأثير في الأمن الوطني الجزائري  وحتى الاقليمي. غير أن الجيش الوطني الشعبي ظل يقظا في مواجهة كل محاولات التسلل أو التأثير الخارجي، سواء عبر الحدود أو من خلال شبكات ترتبط بمساعي التأثير السياسي أو الأمني المرتبطة بنظام المخزن. ولا تقوم هذه اليقظة على مجرد ردود فعل آنية، بل تستند إلى رؤية استراتيجية متكاملة تعتمد على مراقبة دقيقة للحدود، وتطوير القدرات الاستعلاماتية، إضافة إلى برامج تدريب مستمرة تهيئ طاقم الجيش الوطني الشعبي لمختلف السيناريوهات الأمنية المحتملة. وقد أثبت الجيش الوطني الشعبي من خلال هذه المقاربة أنه ليس مجرد قوة عسكرية تقليدية، بل مؤسسة وطنية تدرك تعقيدات البيئة الإقليمية وتستوعب تحولات موازين القوة، ما يمكنها من حماية الجزائر من أي تهديد خارجي. وتندرج هذه الجهود في إطار التصدي لمحاولات النظام المغربي التأثير على الأمن الوطني، سواء عبر الحملات الإعلامية الموجهة، أو النشاطات الاستخباراتية، أو محاولات الضغط غير المباشر المرتبطة بالحدود.

مكافحة المخدرات: جبهة أساسية لحماية الأمن الوطني

إلى جانب مهمة حماية الحدود من أي تدخل خارجي، يؤدي الجيش الوطني الشعبي دورا محوريا في مواجهة محاولات إغراق الجزائر بالمخدرات، وهي إحدى التهديدات الخطيرة المرتبطة بشبكات التهريب الإقليمي. فانتشار المخدرات لا يمثل خطرا على الأمن الداخلي فحسب، بل يشكل تهديدا للصحة العامة والاستقرار الاجتماعي، ما يجعل مكافحته جزءا من معادلة الأمن الوطني الشامل. وفي هذا السياق، يعتمد الجيش الوطني الشعبي على وحدات متخصصة مزودة بتجهيزات وتقنيات حديثة تمكّنها من رصد أي نشاط مشبوه، وتعقب شبكات التهريب، والعمل على تفكيكها قبل وصول المواد المخدرة إلى الداخل الجزائري. ويعكس هذا الدور قدرة المؤسسة العسكرية على مواجهة التهديدات غير التقليدية واللاتماثلية التي قد تستهدف الجزائر بطرق غير مباشرة، بما في ذلك استخدام المخدرات كوسيلة ضغط أو كأداة لإضعاف المجتمعات وزرع عوامل عدم الاستقرار.

الاحترافية والتكوين المستمر في مواجهة التحديات الأمنية

النجاحات التي يحققها الجيش الوطني الشعبي في مواجهة مختلف التهديدات، سواء تلك المرتبطة بمحاولات التأثير على الحدود من طرف نظام المخزن أو تلك المرتبطة بشبكات تهريب المخدرات، تعود بدرجة كبيرة إلى مستوى الاحترافية العالية التي يتمتع بها الضباط والجنود. فالمؤسسة العسكرية الجزائرية تولي أهمية كبيرة للتدريب المستمر وتحديث العقيدة القتالية بما يتناسب مع طبيعة التهديدات الجديدة. وتشمل برامج التدريب مختلف السيناريوهات الأمنية، من مواجهة عمليات التسلل إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، مع التركيز على تنمية “الوعي الاستراتيجي” لدى الأفراد بخصوص التهديدات الإقليمية وطرق التعامل معها. وإلى جانب ذلك، يعمل الجيش الوطني الشعبي على تطوير قنوات التعاون مع جيوش ودول الجوار بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق الأمني، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الجاهزية لمواجهة أي تهديد محتمل.

وبفضل هذه المقاربة، لم يقتصر دور الجيش على كونه قوة عسكرية تقليدية، بل يتجاوز ذلك ليصبح مؤسسة استراتيجية تسهم في ضمان قدرة الدولة على حماية سيادتها وتعزيز أمنها في محيط إقليمي يتسم بالتعقيد والتداخل.

الموازنة بين القوة والرصانة

من أبرز الخصائص التي تميز الجيش الوطني الشعبي قدرته على الجمع بين القوة العسكرية والرصانة في اتخاذ القرار الاستراتيجي، خاصة عند التعامل مع التهديدات المرتبطة بنظام المخزن. فالمقاربة العسكرية لا تقوم على ردود فعل متسرعة، بل تعتمد على تقييم دقيق للمعطيات واختيار الخيارات الأكثر ملاءمة لحماية الوطن دون الانجرار إلى تصعيد غير محسوب.

ويعكس هذا النهج أيضا إدراك القيادة العسكرية لأهمية الحفاظ على صورة الجزائر كدولة مسؤولة تحترم التوازنات الإقليمية والقانون الدولي. ولذلك، فإن العمليات التي يقوم بها الجيش تتسم بالانضباط والاحترافية والشفافية، وهو ما يعزز مكانة الجزائر كدولة مستقرة وقادرة على الدفاع عن مصالحها وسيادتها.

انعكاسات هذه الجهود على الأمن الوطني والإقليمي

أسهمت الجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي في مواجهة التهديدات المختلفة، سواء تلك المرتبطة بنظام المخزن أو بشبكات تهريب المخدرات، في تعزيز الاستقرار الداخلي وترسيخ الشعور بالأمن لدى المواطنين. فالمراقبة الصارمة للحدود وإحباط عمليات التهريب والتسلل تشكل عوامل أساسية في حماية المجتمع من المخاطر الأمنية والاجتماعية. كما أن نجاح الجزائر في تحصين أمنها الداخلي ينعكس إيجابا على محيطها الإقليمي، إذ إن الدولة القادرة على ضبط حدودها ومواجهة التهديدات العابرة للحدود تساهم بشكل مباشر في دعم الاستقرار في المنطقة.

في الأخير، يثبت الجيش الوطني الشعبي الجزائري من خلال جهوده المتواصلة في حماية الحدود ومواجهة مختلف التهديدات الإقليمية، لاسيما تلك المرتبطة بنظام المخزن ،إضافة إلى دوره في مكافحة المخدرات، أنه الركيزة الأساسية للأمن الوطني وحامي سيادة الدولة. فجاهزيته الدائمة، ومستوى الاحترافية الذي يتميز به أفراده، والتكوين المستمر الذي يتلقونه، فضلا عن قدرته على الموازنة بين القوة والحكمة الاستراتيجية، كلها عوامل تجعل منه مؤسسة وطنية محورية تضمن للجزائر الأمن  والاستقرار. ومن ثم، فإن الجزائر، بفضل جيشها الوطني الشعبي، تظل قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية بثقة وصلابة، مؤكدة أن أي محاولة للمساس بأمنها أو سيادتها ستظل تصطدم بيقظة هذه المؤسسة العسكرية وقدرتها على حماية الوطن بكل حزم واقتدار.