مع دخول الحملة الانتخابية لتشريعيات الثاني من جويلية 2026 أسبوعها الثاني، بدأت ملامح الخطاب السياسي للأحزاب المشاركة تتضح بصورة أكبر. وإذا كانت الأحزاب الجزائرية تتقاطع جميعها في الدعوة إلى المشاركة الانتخابية، فإن الاختلاف الحقيقي يظهر في طبيعة الرسائل السياسية والاجتماعية التي تحاول كل قوة سياسية توجيهها إلى الناخبين. ومن خلال الأنشطة الميدانية الأخيرة التي شهدتها ولايات تيبازة وأم البواقي وتلمسان والبويرة وسوق أهراس، يمكن رصد ثلاث مقاربات مختلفة للحملة: مقاربة التعبئة الديمقراطية، ومقاربة الإنجاز والاستمرارية، ومقاربة الإصلاح والتنمية الوطنية.

حزب العمال: خطاب الصمود والرهان على البعد الاجتماعي

يواصل حزب العمال بقيادة لويزة حنون الاعتماد على التجمعات الشعبية المباشرة باعتبارها الأداة الأساسية للتواصل مع المواطنين. وتندرج التجمعات التي تنشطها الأمينة العامة للحزب، ومنها التجمع المعلن بمدينة القليعة، ضمن استراتيجية تقوم على الحضور الميداني أكثر من الاعتماد على الحملات الرقمية أو الإعلامية المكثفة.

اللافت في خطاب الحزب خلال الحملة الحالية هو استمرار التركيز على مفاهيم “الإصرار والصمود” والدفاع عن العدالة الاجتماعية وتوسيع المشاركة السياسية والاقتصادية للمواطنين. ويبدو أن الحزب يسعى إلى استعادة جزء من قاعدته الاجتماعية التقليدية عبر التأكيد على القضايا المرتبطة بالحريات والحقوق الاجتماعية والبعد الديمقراطي للدولة، في وقت تركز فيه أحزاب أخرى على ملفات التنمية الاقتصادية والاستثمار.

سياسياً، يحاول حزب العمال التموقع كصوت معارض داخل المؤسسات وليس خارجها، وهو ما يفسر تركيز قيادته على المشاركة الانتخابية رغم الانتقادات التي يوجهها الحزب لبعض السياسات العمومية. وتوحي طبيعة الخطاب الحالي بأن الحزب يراهن على الحفاظ على حضوره البرلماني أكثر من رهانه على تحقيق اختراق انتخابي واسع.

التجمع الوطني الديمقراطي: خطاب الاستمرارية والإنجاز

يظهر من النشاط الذي قاده الأمين العام منذر بودن بولاية أم البواقي أن التجمع الوطني الديمقراطي يواصل الاعتماد على منطق تقديم المترشحين وربطهم بصورة الحزب الوطنية. ويبرز شعار “معاً رؤية وإنجاز” باعتباره العنوان المركزي للحملة.

ويعكس هذا التوجه محاولة الحزب تقديم نفسه كقوة سياسية مرتبطة بالاستقرار المؤسسي واستمرارية السياسات العمومية، أكثر من تقديمه كحزب احتجاج أو تغيير جذري. كما أن طبيعة الأنشطة المعلنة تشير إلى تركيز خاص على الولايات الداخلية التي تشكل تقليدياً خزانا انتخابياً مهماً للأحزاب ذات الامتداد التنظيمي الواسع.

وتظهر الأجندة الرسمية للحملة الانتخابية للحزب اعتماداً مكثفاً على التجمعات الشعبية والزيارات الميدانية وعرض القوائم المترشحة، في محاولة لتحويل الثقل التنظيمي للحزب إلى أصوات انتخابية يوم الاقتراع.

جبهة المستقبل: خطاب النهضة الوطنية والاستثمار في الإنسان

تُظهر الأنشطة التي قادها رئيس جبهة المستقبل الدكتور فاتح بوطبيق بولاية تبسة أن الحزب يحاول تقديم نفسه كقوة سياسية تراهن على المستقبل الاقتصادي والمؤسساتي للجزائر من خلال خطاب يجمع بين البعد الوطني والبعد التنموي. وقد ركز رئيس الحزب خلال تجمعه الشعبي على فكرة أن الجزائر تمتلك جميع المقومات اللازمة لتحقيق نهضتها الشاملة، سواء من حيث الموقع الجغرافي أو الموارد الطبيعية أو الرصيد البشري، وهو ما يعكس توجهاً يقوم على بث خطاب التفاؤل والثقة في القدرات الوطنية.

ويلاحظ أن جبهة المستقبل تسعى إلى التموقع في مساحة سياسية وسطية تجمع بين دعم مؤسسات الدولة والدعوة إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. كما يبرز في خطابها تركيز واضح على مفاهيم الإنتاج والاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني وتقليص التبعية للمحروقات، وهي قضايا أصبحت تحتل مكانة متقدمة في أجندة النقاش السياسي والاقتصادي الجزائري.

ومن الجوانب اللافتة في خطاب الحزب خلال الحملة الحالية إيلاء أهمية خاصة للشباب والكفاءات الوطنية، حيث يربط الحزب بين نجاح مشروع النهضة الوطنية وبين الاستثمار في التعليم والجامعة والبحث العلمي والتكوين المهني. ويعكس هذا التوجه محاولة لبناء خطاب سياسي يتجاوز المطالب الظرفية نحو طرح رؤية تنموية طويلة المدى تقوم على الاقتصاد المعرفي ورأس المال البشري.

كما يبرز البعد الاجتماعي بقوة في خطاب جبهة المستقبل من خلال التأكيد على حماية القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية للمواطن وتعزيز العدالة الاجتماعية، إلى جانب الدعوة إلى تحديث الإدارة وتطوير الخدمات العمومية. ويعكس ذلك رغبة الحزب في الجمع بين خطاب النمو الاقتصادي ومتطلبات العدالة الاجتماعية، باعتبارهما عنصرين متكاملين في مشروعه السياسي.

سياسياً، يدعو الحزب إلى بناء برلمان قوي وفاعل قادر على مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تشهدها البلاد، وهو ما يشير إلى أن جبهة المستقبل تحاول تسويق نفسها باعتبارها قوة اقتراح ومرافقة للمسار الإصلاحي أكثر من كونها حزباً احتجاجياً أو معارضاً بالمعنى التقليدي.

جبهة التحرير الوطني: خطاب الشرعية التاريخية والتمثيل الشعبي

يواصل جبهة التحرير الوطني خلال الحملة الانتخابية الحالية الاعتماد على رصيده التنظيمي والتاريخي من خلال تنظيم تجمعات شعبية واسعة عبر مختلف الولايات. ويظهر من التجمع الذي أشرف عليه الأمين العام للحزب عبد الكريم بن مبارك أن الحزب يركز بصورة أساسية على فكرة القرب من المواطن وقدرته على تقديم مترشحين منبثقين من المجتمع وقادرين على تمثيل انشغالاته داخل البرلمان.

ويعتمد الحزب في خطابه الانتخابي على الجمع بين الشرعية التاريخية المرتبطة بدوره في الحركة الوطنية والتحريرية وبين خطاب سياسي يركز على التنمية والاستقرار واستمرارية المؤسسات. وتظهر هذه المقاربة من خلال التأكيد المتكرر على أهمية المشاركة الشعبية في الانتخابات باعتبارها أداة لتعزيز البناء المؤسساتي ودعم المسار التنموي للدولة.

كما يسعى الحزب إلى إبراز نفسه باعتباره قوة سياسية تمتلك امتداداً تنظيمياً واسعاً وقاعدة شعبية راسخة، وهو ما يفسر تركيز قيادته على الحشود الجماهيرية وإبراز حجم الحضور الشعبي في التجمعات الانتخابية. ويهدف هذا التوجه إلى ترسيخ صورة الحزب كفاعل رئيسي في المشهد السياسي الوطني وقادر على لعب دور محوري داخل المؤسسة التشريعية المقبلة.

ومن الناحية السياسية، يركز خطاب جبهة التحرير الوطني على مفاهيم الاستقرار والاستمرارية ومرافقة البرامج التنموية للدولة، مع التأكيد على أن البرلمان المقبل يجب أن يكون أداة لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين حياة المواطنين. ويعكس ذلك تموقع الحزب ضمن القوى السياسية التي تفضل خطاب الإصلاح التدريجي وتعزيز المؤسسات القائمة أكثر من تبني أطروحات التغيير الجذري.

حركة مجتمع السلم: خطاب الثقة والسيادة والإقلاع الوطني

تكشف التجمعات الشعبية التي تنشطها حركة مجتمع السلم خلال الحملة الانتخابية الحالية عن سعي الحركة إلى إعادة بناء خطابها السياسي حول مفهوم مركزي يتمثل في “الثقة”. ويظهر هذا التوجه بوضوح في التجمع الشعبي الذي احتضنته ولاية قسنطينة، حيث قدمت الحركة شعار “ثقة” باعتباره مشروعاً سياسياً ومجتمعياً يتجاوز الإطار الانتخابي الضيق.

ويتميز خطاب الحركة خلال هذه الحملة بتركيز كبير على مفهوم السيادة بأبعادها المختلفة؛ السيادة الاقتصادية والسيادة الرقمية والسيادة المجتمعية. فالحركة لا تكتفي بالحديث عن الموارد الطبيعية أو الاستقلال السياسي، بل تربط مستقبل الجزائر بقدرتها على امتلاك أدوات المعرفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحكم في الاقتصاد الرقمي، وهو ما يمنح خطابها بعداً استشرافياً ينسجم مع التحولات العالمية الراهنة.

كما يبرز في خطاب الحركة اهتمام واضح بالاقتصاد المنتج والاقتصاد المعرفي، مع انتقاد ضمني لاقتصاد الريع والسوق الموازية. وتقدم الحركة الصناعة الصيدلانية والبحث العلمي والابتكار كنماذج للقطاعات التي يمكن أن تشكل قاعدة حقيقية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للجزائر.

ومن بين المحاور التي تعطي للحركة خصوصيتها السياسية تركيزها على استعادة الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج وربط مشروع التنمية الوطنية بالخبرات العلمية والتكنولوجية المنتشرة عبر العالم. ويعكس ذلك توجهاً نحو توظيف الرأسمال البشري الجزائري كرافعة استراتيجية للتنمية.

وعلى المستوى الاجتماعي، تمنح الحركة مكانة محورية للأسرة والمرأة باعتبارهما جزءاً من مفهوم “السيادة المجتمعية”. ويظهر ذلك من خلال التأكيد على دور المرأة في الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم الاجتماعية والمساهمة في التنمية، ضمن رؤية تعتبر استقرار المجتمع شرطاً أساسياً لنجاح أي مشروع اقتصادي أو سياسي.

وبصورة عامة، تبدو حركة مجتمع السلم خلال هذه الحملة حريصة على الجمع بين مرجعيتها الفكرية التقليدية وبين خطاب حديث يركز على الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والسيادة التكنولوجية، في محاولة لتوسيع قاعدة مخاطبتها السياسية خاصة لدى فئات الشباب والجامعيين.

حزب صوت الشعب: الرهان على القرب من المواطن

برز رئيس الحزب امين عثماني خلال الأيام الأخيرة من خلال سلسلة لقاءات جوارية في تلمسان وولايات أخرى، ركز خلالها على فكرة المشاركة الشعبية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.

ويلاحظ أن خطاب الحزب يعتمد بصورة كبيرة على مفهوم “الاستماع للانشغالات اليومية للمواطنين”، وهو ما يعكس محاولة واضحة لبناء صورة حزب قريب من القضايا المحلية والملفات المعيشية. كما ركز الحزب في تدخلاته الإعلامية الأخيرة على الأمن الغذائي واستغلال القدرات الفلاحية الوطنية وتعزيز دور المنتخبين المحليين في التنمية الاقتصادية.

سياسياً، يبدو أن حزب صوت الشعب يحاول تقديم نفسه كبديل وسطي يجمع بين دعم المؤسسات والدعوة إلى تجديد الممارسة السياسية. ولذلك فإن خطابه لا يتجه نحو المواجهة السياسية الحادة، بل نحو كسب ثقة الناخبين عبر الملفات الاقتصادية والاجتماعية المباشرة.

حركة البناء الوطني: تعبئة سياسية تحت شعار “الجزائر تنتصر“

تبدو حركة البناء الوطني الأكثر وضوحاً من حيث الرسالة السياسية العامة للحملة. فالتجمع الذي نشطه رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة في البويرة جاء امتداداً لخطاب وطني يركز على تعزيز الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وتقوم الحملة الانتخابية للحركة على شعار “بتعبئتنا معاً الجزائر تنتصر”، وهو شعار يعكس رؤية الحزب لنفسه كقوة سياسية تسعى إلى الجمع بين البعد الوطني والبعد التنموي. كما يركز البرنامج الانتخابي للحركة على التنمية الاقتصادية والإصلاح السياسي وتعزيز دور البرلمان في الرقابة والتشريع وخدمة المواطن.

ومن الملاحظ أن الحركة تحاول توظيف خطاب السيادة الاقتصادية ومحاربة الفقر والبطالة والفساد باعتبارها محاور مركزية للحملة. كما أن قيادة الحزب تسعى إلى إظهار نفسها كجزء من المسار المؤسساتي للدولة مع الاحتفاظ بمسافة سياسية تسمح لها بطرح رؤى إصلاحية خاصة بها.

التوسع الميداني للتجمع الوطني الديمقراطي: تكثيف الحضور في الشرق الجزائري

تكشف الأجندة المعلنة لليوم العاشر من الحملة الانتخابية عن توجه واضح لدى التجمع الوطني الديمقراطي نحو تكثيف حضوره الميداني في ولايات الشرق الجزائري، من خلال التجمعين الشعبيين اللذين ينشطهما الأمين العام للحزب منذر بودن بكل من القرارم قوقة وقسنطينة. ويعكس هذا النشاط المزدوج خلال يوم واحد حرص قيادة الحزب على الحفاظ على نسق تعبوي مرتفع مع اقتراب موعد الاقتراع.

ويبدو أن التجمع الوطني الديمقراطي يسعى خلال المرحلة الحالية من الحملة إلى تحويل خطابه القائم على “الرؤية والإنجاز” إلى حضور ميداني متواصل، بما يسمح له بتثبيت صورة الحزب كقوة تنظيمية تمتلك شبكة محلية واسعة وقادرة على الوصول إلى مختلف الفئات الاجتماعية.

تجمع أمل الجزائر (تاج): حضور ميداني محلي

المعطيات المتاحة تشير إلى تنظيم تجمع شعبي للحزب بولاية سوق أهراس في إطار الحملة الانتخابية الجارية بحضور رئيسة الحزب فاطمة الزهراء زرواطي. ورغم محدودية التفاصيل المنشورة حول مضمون النشاط، فإن استمرار التجمعات الولائية يعكس سعي الحزب للحفاظ على حضوره الميداني وتثبيت قاعدته الانتخابية المحلية.

تكشف الأنشطة الحزبية المسجلة خلال الأيام الأخيرة أن الحملة الانتخابية لتشريعيات 2026 لا تدور حول انقسام أيديولوجي حاد بقدر ما تدور حول التنافس على من يمتلك الخطاب الأكثر قدرة على تعبئة الناخبين. فحزب العمال يركز على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والتجمع الوطني الديمقراطي يراهن على الاستمرارية والإنجاز، وحزب صوت الشعب يضع المواطن وقضاياه اليومية في قلب خطابه، بينما تراهن حركة البناء الوطني على خطاب تعبوي وطني يربط بين الوحدة الوطنية والتنمية الاقتصادية.
وجبهة المستقبل تراهن على خطاب النهضة الاقتصادية والاستثمار في الإنسان، بينما تطرح حركة مجتمع السلم (حمس) مشروعاً يقوم على استعادة الثقة وتعزيز السيادة الاقتصادية والرقمية والمجتمعية، في حين تواصل جبهة التحرير الوطني الاعتماد على خطاب الاستقرار والتمثيل الشعبي والشرعية التاريخية.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا