في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى مواءمة منظومة التكوين المهني مع متطلبات سوق العمل، وتعزيز مكانة الصناعات الثقافية كرافد اقتصادي واعد، أشرفت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة مليكة بن دودة، رفقة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين السيدة نسيمة أرحاب، مساء الأربعاء 11 جوان 2026، بمقر وزارة الثقافة والفنون، على مراسم توقيع اتفاقيتي إطار استراتيجيتين تؤسسان لمرحلة جديدة في مجال التكوين المتخصص في الصناعات الثقافية والفنية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تطوير مراكز امتياز السينما في الجزائر، وتعزيز قدرات الشباب الجزائري في مجالات السمعي البصري والفنون، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويستجيب للتحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الثقافي عالميًا.

السينما ومهن الفن كرافعة للتنمية

يشكل قطاع السينما ومهن الفن أحد أبرز المحركات الجديدة للتنمية الثقافية والاقتصادية، حيث يعوّل عليه في خلق فرص عمل جديدة وتثمين التراث الثقافي الوطني.

وفي هذا السياق، ينص الاتفاق المبرم بين القطاعين على إنشاء مركز امتياز متخصص في الصناعات السينمائية على مستوى ولاية الجزائر، مدعّم بملحقة حديثة في ولاية تيميمون، بما يعزز من انتشار التكوين النوعي عبر مختلف مناطق الوطن.

وسيتم تجهيز هذه المنشآت بأحدث الوسائل التقنية والتكنولوجية، لضمان تكوين احترافي يواكب التطورات العالمية في مجال الإنتاج السمعي البصري، وهو ما يعزز مكانة مراكز امتياز السينما كمنصات حقيقية لإعداد جيل جديد من المهنيين.

إحداث مركز لمهن الفن وتطوير المهارات

لم يقتصر المشروع على المجال السينمائي فحسب، بل شمل أيضًا إنشاء مركز متخصص في مهن الفن، يهدف إلى حماية المهارات الفنية وتطويرها، وضمان استدامة الحرف الإبداعية التي تشكل جزءًا من الهوية الثقافية الوطنية.

وسيساهم هذا المركز في دعم التكوين في مختلف التخصصات الفنية، بما يسمح بتأهيل كفاءات قادرة على الابتكار والإبداع، وتعزيز حضور الجزائر في الساحة الثقافية الدولية.

ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية شاملة تسعى إلى جعل مراكز امتياز السينما والفنون فضاءات متكاملة تجمع بين التكوين النظري والتطبيقي.

نموذج تكاملي بين التكوين والإنتاج

تعتمد الرؤية الجديدة على مبدأ التكامل بين مختلف الفاعلين في قطاعي الثقافة والتكوين المهني، حيث تم وضع نموذج متكامل يجمع بين التعليم الأكاديمي والتطبيق الميداني.

فمن جهة، تتولى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين توفير التأطير البيداغوجي، ومن جهة أخرى، تلتزم وزارة الثقافة والفنون بتقديم الدعم العملي عبر توفير المكونين والخبراء، بما يضمن نقل الخبرات المهنية إلى المتربصين.

ويُعد هذا النموذج أحد أهم ركائز نجاح مراكز امتياز السينما، إذ يسمح للمتربصين باكتساب مهارات عملية حقيقية تعزز فرص إدماجهم في سوق العمل.

التربص الميداني في بيئة إنتاج حقيقية

من بين أبرز ما يميز هذا المشروع، فتح المجال أمام المتربصين للاستفادة من تربصات ميدانية مباشرة خلال عمليات تصوير وإنتاج الأفلام السينمائية التي تشرف عليها وزارة الثقافة والفنون.

ويمنح هذا التوجه فرصة فريدة للاحتكاك المباشر مع المهنيين في بيئة عمل حقيقية، مما يعزز من جودة التكوين ويُكسب المتدربين خبرات عملية متقدمة.

كما يسهم هذا النهج في تعزيز فعالية مراكز امتياز السينما، من خلال ربط التكوين بالواقع المهني، وتحقيق انسجام أكبر بين مخرجات التكوين ومتطلبات سوق العمل.

إطار قانوني وتنظيمي متكامل

ولتأطير هذا التعاون الاستراتيجي، تم توقيع اتفاقيتين أساسيتين بين القطاعين، تشكلان الإطار القانوني والتنظيمي لهذا المشروع الطموح.

تتمثل الأولى في اتفاقية إطار شاملة تهدف إلى وضع آلية دائمة للتشاور والتنسيق بين وزارة الثقافة والفنون ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، بما يضمن تطوير التكوين في مختلف المهن الثقافية والفنية.

أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بالمساهمة القطاعية في المنصة الوطنية لمرجعية الكفاءات، حيث تلتزم وزارة الثقافة والفنون بتحيين البيانات بشكل مستمر ودقيق، لتحديد الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، وضبط الكفاءات المطلوبة في القطاع الثقافي.

مواءمة التكوين مع سوق العمل

يمثل هذا المشروع خطوة نوعية نحو تحقيق التوافق بين مخرجات التكوين ومتطلبات سوق العمل، من خلال الاعتماد على بيانات دقيقة ومحدثة حول احتياجات القطاع.

ويساهم هذا التوجه في تعزيز دور مراكز امتياز السينما كمحور أساسي في إعداد الكفاءات، بما يضمن توفير يد عاملة مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات الصناعة السينمائية ومهن الفن.

كما يعكس هذا المسار حرص السلطات العمومية على تبني مقاربة حديثة في التكوين، ترتكز على الابتكار والاستجابة للتحديات الاقتصادية والثقافية.

استثمار في العنصر البشري والاقتصاد الثقافي

تؤكد وزارة الثقافة والفنون، من خلال هذه المبادرات، عزمها على تحويل الفعل الثقافي إلى رافد اقتصادي حقيقي، قائم على الاستثمار في العنصر البشري وتطوير المهارات.

ويُعد إنشاء مراكز امتياز السينما خطوة محورية في هذا الاتجاه، حيث يوفر بيئة تكوينية احترافية تليق بمبدعي الجزائر، وتفتح أمامهم آفاقًا واسعة للإبداع والابتكار.

كما يسهم هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد الثقافي، من خلال دعم الصناعات الإبداعية وخلق فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو تنويع الاقتصاد.

آفاق واعدة للصناعة السينمائية في الجزائر

من المتوقع أن يشكل هذا المشروع نقلة نوعية في مسار تطوير الصناعة السينمائية في الجزائر، من خلال توفير بنية تحتية حديثة وتكوين عالي الجودة.

كما سيسهم في تعزيز مكانة الجزائر كمركز إقليمي في مجال الصناعات الثقافية، ويدعم حضورها في الأسواق الدولية، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالإنتاج السمعي البصري.

وفي ظل هذه الديناميكية الجديدة، تبدو مراكز امتياز السينما ركيزة أساسية لبناء مستقبل ثقافي واقتصادي مستدام، يعكس طموحات الجزائر في هذا المجال الحيوي.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا