في إطار متابعة تجسيد برامج القطاع، ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026، اجتماعاً تنسيقياً بمقر دائرته الوزارية، خصص لعرض حصيلة حول مدى تقدم مشاريع الأشغال العمومية، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الجاري إنجازها بالمناطق الجنوبية والحدودية.

وشهد الاجتماع حضور الإطارات المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، ومديري الأشغال العمومية للولايات الجنوبية والحدودية، في إطار تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في متابعة وتنفيذ هذه المشاريع.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن مسار متابعة برامج القطاع والوقوف بصورة دقيقة على وضعية المشاريع المبرمجة والجاري تنفيذها، بما يسمح برصد مستوى تقدم الأشغال، وتحديد العراقيل التي قد تؤثر في سيرها، واقتراح التدابير العملية الكفيلة بتحسين الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز.

عروض تفصيلية حول وضعية المشاريع

وخلال أشغال الاجتماع، تم تقديم عروض تفصيلية تناولت وضعية المشاريع الجاري إنجازها، مع التركيز على مدى تقدم الأشغال المسجلة على مستوى مختلف المشاريع، إلى جانب استعراض أبرز العراقيل والصعوبات الميدانية المطروحة أمام عملية التنفيذ.

كما شملت العروض المقترحات والتدابير التي يمكن اعتمادها للتعامل مع الإشكالات المسجلة، بما يسمح بتسريع وتيرة الإنجاز وتحسين الأداء، وضمان مواصلة تنفيذ البرامج وفق الأهداف والآجال المحددة.

وشكلت هذه المتابعة فرصة للوقوف على مختلف مراحل تقدم مشاريع الأشغال العمومية، وتقييم وضعيتها ميدانياً، مع التأكيد على ضرورة التعامل السريع مع أي تأخر أو اختلال يمكن أن يؤثر على سير الأشغال أو على الآجال المقررة لاستكمالها.

تأكيد على تسريع وتيرة الإنجاز

وبالمناسبة، تم التأكيد خلال الاجتماع على التقدم المحرز في إنجاز المشاريع، مع التشديد على أهمية مواصلة الجهود وتعبئة جميع الإمكانيات المتاحة من أجل تسريع وتيرة الأشغال واستكمال المشاريع في الآجال المحددة.

ويعكس هذا التوجه حرص القطاع على ضمان استمرار المشاريع الجاري تنفيذها بوتيرة تتماشى مع البرامج المسطرة، مع العمل على معالجة العراقيل التي يمكن أن تعترض المؤسسات المكلفة بالإنجاز، وتوفير الظروف اللازمة لاستكمال الأشغال وفق المعايير المعمول بها.

وفي هذا الإطار، أسدى وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية جملة من التعليمات والتوجيهات العملية، تناولت عدة جوانب مرتبطة بالمشاريع الجارية، والدراسات الخاصة بالمشاريع المستقبلية، فضلاً عن التنسيق والمتابعة الميدانية.

رزنامة دقيقة للمشاريع الجاري إنجازها

وفيما يتعلق بالمشاريع الجاري إنجازها، شدد الوزير على ضرورة تقليص آجال الإنجاز، والعمل وفق رزنامة زمنية دقيقة وقابلة للمتابعة.

وتستهدف هذه التوجيهات تعزيز التحكم في آجال تنفيذ المشاريع، من خلال وضع جداول زمنية واضحة تسمح بمتابعة مراحل الإنجاز بصورة منتظمة، ورصد مدى احترام المواعيد المحددة لكل مرحلة من مراحل المشروع.

كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة متابعة المشاريع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال تسجيل أي تأخر أو اختلالات، بما يسمح بالتدخل في الوقت المناسب لمعالجة الصعوبات التي قد تؤثر على وتيرة الأشغال.

وفي الوقت ذاته، شدد التوجيه على ضرورة احترام معايير الإنجاز المعمول بها، بما يضمن تنفيذ المشاريع وفق المتطلبات المحددة لها، بالتوازي مع العمل على تقليص المدد الزمنية المقررة للإنجاز.

تسريع إعداد الدراسات للمشاريع المستقبلية

وشملت تعليمات الوزير أيضاً المشاريع المستقبلية التي توجد في مرحلة التحضير، ولا سيما الدراسات المرتبطة بها وشروط إطلاقها.

وفي هذا الجانب، تم التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز الدراسات الخاصة بالمشاريع المستقبلية والمشاريع الجاري التحضير لشروط إطلاقها، مع العمل على تقليص آجال إعداد هذه الدراسات.

ويهدف هذا الإجراء إلى توفير الشروط اللازمة للشروع في إنجاز المشاريع في أقرب الآجال، من خلال تسريع المرحلة التحضيرية وعدم السماح بامتداد آجال إعداد الدراسات بما قد يؤخر الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

وتكتسي الدراسات أهمية أساسية ضمن المسار الكامل للمشروع، باعتبارها مرحلة تمهيدية تسبق عملية الإطلاق والإنجاز، ولذلك ركزت التوجيهات على ضرورة التحكم في آجال إعدادها بالتوازي مع استكمال الشروط المطلوبة للشروع في تنفيذ المشاريع.

تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين

وفي محور آخر، ركز الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق والمتابعة الميدانية بين مختلف المتدخلين في مشاريع الأشغال العمومية، بما يسمح بتوحيد الجهود والتعامل بصورة أكثر فعالية مع العراقيل التي قد تظهر أثناء عملية الإنجاز.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير بمواصلة عمل اللجان التقنية التابعة للهياكل المركزية للوزارة، مع تكثيف المتابعة والوقوف الميداني على وضعية المشاريع.

وتتضمن هذه المقاربة تعزيز الحضور الميداني لمتابعة الأشغال بصورة مباشرة، وعدم الاكتفاء بالمتابعة الإدارية، بما يسمح بالوقوف على واقع المشاريع وتحديد الصعوبات التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة لها.

مرافقة مؤسسات الإنجاز حتى التسليم

كما تضمنت التوجيهات ضرورة مرافقة مؤسسات الإنجاز عبر مختلف مراحل المشروع، بالتنسيق مع السلطات المحلية، ابتداءً من مرحلة الانطلاق وصولاً إلى مرحلة التسليم.

ويهدف هذا المسار إلى ضمان استمرار التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية طوال دورة حياة المشروع، بما يساهم في رفع العراقيل التي قد تعترض عملية الإنجاز وتسريع وتيرة الأشغال وتحسين الأداء العام للمشاريع.

وتشمل هذه المرافقة مختلف المراحل التي يمر بها المشروع، بما يسمح بالتعامل مع الإشكالات في وقتها ومتابعة مدى تقدم الأشغال على أرض الواقع، إلى جانب التنسيق مع السلطات المحلية باعتبارها طرفاً أساسياً في المتابعة الميدانية للمشاريع على مستوى الولايات والمناطق المعنية.

أهمية خاصة للمناطق الجنوبية والحدودية

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها مشاريع الأشغال العمومية بالمناطق الجنوبية والحدودية.

وأوضح أن هذه المشاريع تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الربط بين مختلف مناطق الوطن، بما يجعلها جزءاً مهماً من جهود دعم التنمية المتوازنة عبر مختلف المناطق.

وتحظى المشاريع المنجزة في الجنوب والمناطق الحدودية بأهمية خاصة ضمن برامج القطاع، بالنظر إلى دورها في تحسين الربط بين مناطق الوطن، ودعم الحركية والتنمية، إلى جانب انعكاساتها على الظروف المعيشية للسكان.

الأشغال العمومية ودعم التنمية المتوازنة

وتندرج متابعة هذه المشاريع ضمن رؤية تقوم على مواصلة تنفيذ برامج القطاع مع التركيز على رفع وتيرة الإنجاز وتحسين الأداء، من خلال الجمع بين المتابعة التقنية، والتنسيق المؤسساتي، والحضور الميداني، وتسريع إعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع المستقبلية.

كما أن تعزيز الربط بين مختلف مناطق الوطن يمثل أحد الأبعاد الأساسية التي أشار إليها الوزير في ختام الاجتماع، في ظل أهمية البنية التحتية للأشغال العمومية في دعم الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن هذا المنطلق، ترتبط مشاريع الأشغال العمومية في المناطق الجنوبية والحدودية بأهداف تتجاوز الجانب التقني للإنجاز، لتشمل دعم التنمية المتوازنة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، والمساهمة في تعزيز الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

متابعة مستمرة لضمان استكمال المشاريع

وتكشف مخرجات الاجتماع عن تركيز قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية على متابعة المشاريع في مختلف مراحلها، مع اعتماد جملة من الإجراءات الرامية إلى تقليص آجال الإنجاز، وتسريع الدراسات، وتعزيز التنسيق بين المتدخلين، وتكثيف المتابعة الميدانية.

كما تعكس التعليمات الموجهة خلال الاجتماع أهمية التدخل المبكر عند تسجيل أي تأخر أو اختلال، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، بالتوازي مع احترام معايير الإنجاز المعمول بها.

وفي المحصلة، تندرج هذه الإجراءات ضمن مسار مواصلة تجسيد برامج القطاع، مع إعطاء أهمية خاصة للمشاريع الواقعة في المناطق الجنوبية والحدودية، والعمل على استكمالها في الآجال المحددة، بما يعزز الربط بين مختلف مناطق الوطن ويدعم التنمية المتوازنة ويحسن الإطار المعيشي للمواطن ويساهم في دفع الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا