ترأس الوزير الأول الموريتاني، السيد المختار ولد أجاي، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة التحضير لافتتاح السنة الدراسية 2026–2027، وذلك في إطار مواصلة متابعة مختلف الإجراءات والتدابير الرامية إلى ضمان جاهزية المؤسسات التعليمية لاستقبال التلاميذ وانطلاق الموسم الدراسي في ظروف ملائمة.

وخصص الاجتماع لتقييم مستوى تنفيذ القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع الأخير للجنة، إلى جانب الوقوف على مدى تقدم التحضيرات الجارية في مختلف المجالات المرتبطة بالدخول المدرسي، وفي مقدمتها البنية التحتية التعليمية، والتجهيزات، وتوفير الكادر التربوي والموارد البشرية اللازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية مع بداية السنة الدراسية الجديدة.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق المتابعة المستمرة للتحضيرات، والحرص على الوقوف ميدانيًا وتنظيميًا على مختلف الاحتياجات التي يتطلبها افتتاح المؤسسات التعليمية، بما يسمح بمعالجة أي نواقص متبقية قبل انطلاق الدراسة.

التعليم ضمن أولويات برنامج «طموحي للوطن»

ويندرج هذا الاهتمام بالتحضير للسنة الدراسية في إطار العناية التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لقطاع التعليم، باعتباره أحد أهم ركائز برنامجه «طموحي للوطن».

ويعكس هذا التوجه حرص السلطات على توفير الظروف الملائمة لضمان جودة التعليم، إلى جانب العمل على تحسين ظروف تمدرس التلاميذ، من خلال متابعة مختلف الجوانب المرتبطة بالمؤسسات التعليمية وتجهيزاتها ومواردها البشرية والخدمات المرافقة للعملية التعليمية.

وفي هذا الإطار، شكل اجتماع اللجنة الوزارية مناسبة لتقييم ما تم إنجازه حتى الآن، والوقوف على مدى تنفيذ القرارات والإجراءات المتخذة خلال الاجتماع السابق، بما يتيح تحديد الجوانب التي استكملت التحضيرات بشأنها، وكذلك المجالات التي لا تزال تحتاج إلى استكمال أو معالجة بعض النقائص.

مستوى متقدم من جاهزية البنية التحتية التعليمية

وأظهرت العروض المقدمة خلال الاجتماع مستوى متقدمًا من جاهزية البنية التحتية التعليمية، بما يشمل القاعات الدراسية والطاولات والتجهيزات المختلفة، إلى جانب توفير الموارد البشرية والكادر التربوي.

وتشير النتائج المعروضة أمام اللجنة إلى أن الاستعدادات قطعت مراحل متقدمة، مع تسجيل نواقص محدودة في بعض التخصصات، يجري العمل على استكمالها من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص.

وتكتسي جاهزية البنية التحتية أهمية أساسية في ضمان انطلاقة منظمة للسنة الدراسية، بالنظر إلى ارتباط ظروف الدراسة بمدى توفر القاعات والطاولات والتجهيزات اللازمة، إلى جانب وجود الموارد البشرية المطلوبة لتأمين العملية التعليمية.

وفي هذا السياق، تواصل اللجنة الوزارية متابعة مختلف جوانب التحضير، بما يسمح باستكمال الاحتياجات المتبقية ومعالجة النواقص المسجلة قبل بداية السنة الدراسية 2026–2027.

متابعة توفير الزي المدرسي

كما استعرضت اللجنة خلال الاجتماع مستوى توفير الزي المدرسي بصفة عامة، مع إيلاء اهتمام خاص بتوفيره لفائدة أبناء الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي.

ويأتي هذا الجانب ضمن الإجراءات المرتبطة بتحسين ظروف تمدرس التلاميذ، وضمان توفر المستلزمات الأساسية المرتبطة بالعملية التعليمية.

وقد شكل موضوع الزي المدرسي أحد المحاور التي تناولتها اللجنة في إطار تقييم مستوى التحضيرات الجارية لافتتاح السنة الدراسية، بما يعكس أهمية متابعة مختلف الجوانب التي ترتبط بالظروف اليومية للتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية.

كما يندرج الاهتمام بأبناء الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي ضمن الإجراءات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، مع استعراض مستوى توفير الزي المدرسي لهذه الفئة بصفة خاصة.

تجربة السكن الداخلي في عدد من المناطق

وضمن الجهود الرامية إلى تحسين ظروف تمدرس التلاميذ، ناقشت اللجنة الوزارية تجربة السكن الداخلي في عدد من المناطق، حيث نوهت بأهميتها، ولا سيما في المناطق التي تقتضي خصوصياتها توفير هذا النوع من الخدمات.

ويمثل السكن الداخلي أحد الجوانب التي تم تناولها في إطار البحث عن حلول ملائمة لظروف تمدرس التلاميذ في المناطق التي تستدعي خصوصياتها توفير هذا النوع من البنى والخدمات.

وأكدت اللجنة، في هذا السياق، ضرورة أن تكون هذه البنى مشيدة وفق معايير جيدة وملائمة للسكن والتدريس، بما يضمن توفير ظروف مناسبة للتلاميذ والاستفادة من هذه التجربة بالشكل الذي يخدم العملية التعليمية.

ويعكس طرح هذا الملف ضمن اجتماع اللجنة الوزارية اتساع نطاق التحضيرات للسنة الدراسية، بحيث لا تقتصر على توفير القاعات والتجهيزات والكادر التربوي، وإنما تشمل أيضًا الخدمات والبنى التي يمكن أن تسهم في تحسين ظروف تمدرس التلاميذ في المناطق المعنية.

استكمال التجهيزات ومعالجة النواقص

وبناءً على ما تم عرضه ومناقشته خلال الاجتماع، أكد الوزير الأول ضرورة استكمال ما تبقى من الإجراءات والتجهيزات المرتبطة بالتحضير للسنة الدراسية 2026–2027.

وشدد الوزير الأول على ضرورة معالجة النواقص المسجلة في أسرع وقت، خاصة تلك المتعلقة ببعض التخصصات التي لم تستكمل احتياجاتها بعد، وذلك من خلال مواصلة تنفيذ الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار السعي إلى الوصول بالمؤسسات التعليمية إلى أعلى مستوى ممكن من الجاهزية قبل انطلاق الدراسة، بما يسمح بتوفير الظروف الملائمة للتلاميذ والأطر التربوية منذ بداية الموسم الدراسي.

كما تؤكد متابعة هذه التفاصيل أهمية الاستعداد المبكر لمختلف متطلبات الدخول المدرسي، والعمل على معالجة الاحتياجات المتبقية بدل تركها إلى ما بعد انطلاق الدراسة.

نظافة المدارس ومظهرها العام

وفي جانب آخر من توجيهاته، شدد الوزير الأول على أهمية المحافظة على نظافة المدارس، والحرص على مظهرها العام وشكلها اللائق.

وتندرج هذه التوجيهات ضمن الاهتمام بالبيئة المدرسية باعتبارها جزءًا من الظروف العامة التي تستقبل فيها المؤسسات التعليمية التلاميذ خلال السنة الدراسية.

وأكد الوزير الأول ضرورة أن تحظى المدارس بالعناية اللازمة من حيث نظافتها ومظهرها العام، إلى جانب استكمال التجهيزات والإجراءات التي تضمن جاهزيتها لاستقبال التلاميذ.

ويأتي التركيز على هذا الجانب بالتوازي مع متابعة البنية التحتية والتجهيزات والموارد البشرية، بما يجعل جاهزية المؤسسة التعليمية مرتبطة بمجموعة متكاملة من العناصر، تشمل الفضاء المدرسي والتجهيزات والكادر التربوي والخدمات المرافقة.

تعزيز التنسيق والمتابعة الميدانية

كما شدد الوزير الأول على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والجهات المعنية بالتحضير للدخول المدرسي، إلى جانب مواصلة المتابعة الميدانية.

وتكتسي عملية التنسيق أهمية في ضمان تكامل الجهود المبذولة لاستكمال مختلف التحضيرات، خاصة أن افتتاح السنة الدراسية يتطلب متابعة مجموعة من الملفات المتزامنة، من البنية التحتية والتجهيزات إلى الموارد البشرية والزي المدرسي والخدمات المرتبطة بالتلاميذ.

وأكدت التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع ضرورة مواصلة العمل والمتابعة بما يضمن استكمال جاهزية المؤسسات التعليمية في الوقت المناسب.

كما تم التأكيد على أهمية معالجة النواقص المسجلة بصورة سريعة، ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية، بما يساهم في الوصول إلى انطلاقة منظمة وناجحة للسنة الدراسية 2026–2027.

استعدادات متواصلة لانطلاقة منظمة

ويأتي اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة التحضير لافتتاح السنة الدراسية 2026–2027 في إطار سلسلة الإجراءات الهادفة إلى تقييم مستوى الجاهزية ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة خلال الاجتماعات السابقة.

وقد أظهرت العروض المقدمة مستوى متقدمًا من جاهزية البنية التحتية التعليمية، بما في ذلك القاعات والطاولات والتجهيزات وتوفير الموارد البشرية، مع وجود نواقص محدودة في بعض التخصصات يجري العمل على استكمالها.

كما شملت المتابعة توفير الزي المدرسي، مع اهتمام خاص بأبناء الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي، إلى جانب مناقشة تجربة السكن الداخلي في عدد من المناطق التي تستدعي خصوصياتها توفير هذا النوع من الخدمات.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي ضرورة استكمال ما تبقى من الإجراءات والتجهيزات ومعالجة النواقص في أسرع وقت، مع التشديد على المحافظة على نظافة المدارس والعناية بمظهرها العام، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والجهات المعنية، ومواصلة المتابعة الميدانية.

وتستهدف هذه الإجراءات مجتمعة ضمان استكمال جاهزية المؤسسات التعليمية، وتوفير الظروف الملائمة للتلاميذ والأطر التربوية، بما يمهد لانطلاقة منظمة وناجحة للسنة الدراسية 2026–2027، في إطار العناية التي يوليها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لقطاع التعليم باعتباره أحد أهم ركائز برنامجه «طموحي للوطن».

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا