صادق مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية التي تشمل تمويل الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة التعليم وتوسيع فرص الالتحاق به، ودعم التحول الرقمي في إطار التعاون الإقليمي بإفريقيا الغربية، إلى جانب إجراءات تتعلق بتسيير المؤسسات التربوية والتعيينات في عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.

وتناول الاجتماع، وفق بيان مجلس الوزراء رقم 31/2026، ملفات تنموية وإدارية متعددة، في مقدمتها المصادقة على اتفاقيات تمويل موقعة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، تستهدف تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية، وتطوير جودة التعليم ونتائجه، وتمويل إضافي لمشروع التحول الرقمي في إفريقيا.

كما استعرض المجلس مؤشر تمكين الشباب ونتائج قياسه لعام 2026، وناقش الوضع الدولي والتطورات الأمنية المرتبطة بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب الاستماع إلى بيان حول الحالة الداخلية في موريتانيا.

وشكّل الاجتماع أيضًا مناسبة لرئيس الجمهورية لتهنئة الوزراء الذين نالوا ثقة جديدة، وكذلك الوزراء الجدد، مع التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود لضمان التنفيذ الجيد والسريع لمختلف مكونات البرنامج الحكومي، ومراعاة الظروف الدولية، والعمل على تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز روح المواطنة.

تمويل الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الإنتاجية

صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل وُقّع في 21 أغسطس 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، ويخصص لتمويل عملية الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية في موريتانيا.

ويهدف هذا التمويل إلى تعزيز كفاءة نظام الحماية الاجتماعية التكيفية، من خلال دعم مجموعة من أدوات التنفيذ الأساسية، تشمل السجل الاجتماعي، والبرنامج الوطني لشبكات الأمان الاجتماعي «تكافل»، إلى جانب نظام الاستجابة للصدمات.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير آليات الحماية الاجتماعية وتحسين قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المختلفة، مع تعزيز الأدوات التي تساعد على تحديد المستفيدين وتوجيه الدعم في إطار البرامج المعتمدة.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، يتضمن التمويل منحة بقيمة خمسة ملايين وستمائة ألف (5.600.000) من حقوق السحب الخاصة، إضافة إلى قرض إجمالي قدره 19.7 مليون يورو، بما يعادل نحو مليار ومائتي مليون أوقية جديدة.

ومن المقرر تسديد القرض على مدى 25 سنة، تتضمن فترة سماح مدتها خمس سنوات، مع فائدة سنوية تبلغ 1.5% من الرصيد المسحوب من القرض، ورسوم التزام بنسبة 0.5% سنويًا على رصيد التمويل غير المسحوب.

ويعكس هذا الاتفاق اهتمام الحكومة الموريتانية بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال تطوير أدواتها التنفيذية، ودعم البرامج التي تستهدف تحسين قدرة النظام على التعامل مع الصدمات والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية.

دعم التعليم وتحسين نتائجه وتوسيع فرص الالتحاق به

وفي المجال التربوي، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل آخر وُقّع بتاريخ 21 أغسطس 2026 بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، ويخصص لتمويل عملية تحسين جودة التعليم ونتائجه وتوسيع فرص الوصول إليه في البلاد.

ويأتي هذا التمويل في سياق إعداد خطة أولوية لدعم التعلم للفترة 2026-2030، التي تستهدف تحسين جودة التعليم في مرحلتي الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي، وتوسيع نطاق الالتحاق بالتعليم الثانوي.

وتولي الخطة اهتمامًا خاصًا بتعزيز فرص التعليم أمام الفتيات في المناطق الريفية، وكذلك الفئات الموجودة في أوساط المجموعات المتأثرة بالنزوح القسري، بما يدعم توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات التعليمية.

وستقدم عملية تحسين جودة التعليم ونتائجه وتوسيع فرص الوصول إليه، المعروفة باسم «إقرأ»، دعمًا مباشرًا لخطة أولوية دعم التعلم، في إطار توجه يستهدف تحسين جودة المنظومة التعليمية ونتائجها.

ويبلغ التمويل المخصص لهذه العملية منحة بقيمة تسعة ملايين ومائتي ألف (9.200.000) من حقوق السحب الخاصة، وقرضًا إجماليًا قدره 23.6 مليون يورو، أي ما يعادل مليارًا وخمسمائة وسبعين مليون أوقية جديدة.

وسيُسدَّد القرض على مدى 25 سنة، منها خمس سنوات فترة سماح، مع فائدة سنوية تبلغ 1.5%، إضافة إلى عمولة التزام بنسبة 0.5% سنويًا على الرصيد غير المسحوب من القرض.

وتبرز هذه الاتفاقية أهمية الاستثمار في التعليم باعتباره أحد المجالات الأساسية للتنمية، مع التركيز على تحسين جودة التعلم في المراحل الأولى، وتوسيع فرص مواصلة الدراسة، خصوصًا للفئات التي تواجه تحديات في الوصول إلى الخدمات التعليمية.

تمويل إضافي لدعم التحول الرقمي في إفريقيا الغربية

وفي إطار تطوير البنية التحتية الرقمية، درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل إضافي وُقّع في 16 سبتمبر 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية.

ويخصص الاتفاق للتمويل الإضافي لمشروع التحول الرقمي في إفريقيا، ضمن السلسلة الأولى من البرنامج الإقليمي للاندماج الرقمي لإفريقيا الغربية.

ويهدف التمويل إلى المساهمة في تنفيذ الأجندة الوطنية للتحول الرقمي، من خلال توسيع البنية التحتية الرقمية ذات النطاق العريض، بما يضمن سهولة الوصول إليها وتحسين جودتها، إلى جانب تطوير الخدمات عبر الإنترنت والمدفوعات الإلكترونية.

وتكتسب هذه المحاور أهمية في ظل التوسع المتزايد في استخدام الخدمات الرقمية، والحاجة إلى توفير بنية تحتية تتيح للأفراد والمؤسسات الاستفادة من الخدمات الإلكترونية بصورة أكثر سهولة وفاعلية.

ويبلغ القرض المخصص لهذا التمويل 25.8 مليون يورو، أي ما يعادل نحو مليار ومائة وستة وثلاثين مليون أوقية جديدة. وسيتم تسديده على مدى 20 سنة، بعد فترة سماح مدتها خمس سنوات، مع معدل فائدة سنوية يبلغ 1.5%، وعمولة التزام بنسبة 0.5% سنويًا على رصيد التمويل غير المسحوب.

ويندرج هذا التمويل ضمن البرنامج الإقليمي للاندماج الرقمي بإفريقيا الغربية، بما يعكس ارتباط المشاريع الرقمية الوطنية بمسارات التعاون الإقليمي الهادفة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات الإلكترونية.

تنظيم مجالس التسيير في مؤسسات التعليم الإعدادي والثانوي

وعلى صعيد تنظيم المؤسسات التربوية، صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم مجالس التسيير في مؤسسات التعليم الإعدادي والثانوي.

ويهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء هذه المجالس وتنظيم عملها، وتحديد مبادئ وأهداف العمل التشاركي، بما يسهم في تحسين أداء المؤسسات التربوية وتوجيه الأنشطة وتعزيز الحياة المدرسية.

ويأتي هذا الإجراء تطبيقًا لأحكام المادتين 10 و16 من القانون رقم 023/2022، الصادر بتاريخ 17 أغسطس 2022، والمتضمن القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني.

ويستهدف التنظيم الجديد وضع إطار مؤسسي لعمل مجالس التسيير في مؤسسات التعليم الإعدادي والثانوي، مع تحديد المبادئ والأهداف المرتبطة بالعمل التشاركي داخل هذه المؤسسات.

كما يربط مشروع المرسوم بين تنظيم التسيير المدرسي وتحسين الأداء التربوي، من خلال الاهتمام بتوجيه الأنشطة وتطوير الحياة المدرسية، وفق الأحكام القانونية المشار إليها في بيان مجلس الوزراء.

تعيين رئيس لمجلس إدارة شركة النقل العمومي

وتضمن جدول أعمال الاجتماع أيضًا مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة شركة النقل العمومي.

ولم يتضمن بيان مجلس الوزراء تفاصيل إضافية بشأن هوية الشخص المعين أو بيانات أخرى تتعلق بالقرار، مكتفيًا بالإشارة إلى مشروع المرسوم ضمن النصوص التي درسها المجلس.

ويأتي إدراج هذا المشروع ضمن القرارات التنظيمية التي تناولها الاجتماع، إلى جانب ملفات التمويل والتعليم والتحول الرقمي، والإجراءات الخاصة المتعلقة بالتعيينات في عدد من القطاعات والمؤسسات العمومية.

الغزواني يدعو إلى تسريع تنفيذ البرنامج الحكومي

وشكّل اجتماع مجلس الوزراء فرصة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لتهنئة الوزراء الجدد على الثقة التي منحهم إياها، كما هنأ الوزراء الذين جُددت لهم الثقة.

وحث رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة على مضاعفة الجهود من أجل التنفيذ الجيد والسريع لمختلف مكونات البرنامج الحكومي، بما يعكس أهمية الالتزام بالأولويات الحكومية ومتابعة تنفيذ البرامج والإجراءات المعتمدة.

كما ذكّر بأهمية مراعاة الظرفية الخاصة على المستوى الدولي، مشددًا على ضرورة اعتماد عمل منسجم ومنظم يهدف إلى تقريب الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيطها.

وأكد كذلك أهمية تجسيد روح المواطنة لدى الجميع، في سياق توجيهاته المتعلقة بأداء العمل الحكومي والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وتجمع هذه التوجيهات بين ضرورة تسريع تنفيذ البرنامج الحكومي، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، والاهتمام بتحسين الخدمات العمومية وتسهيل الوصول إليها، مع مراعاة الظروف الدولية التي قد تنعكس على الأولويات الاقتصادية والتنموية.

مؤشر تمكين الشباب يسجل 59.60 نقطة في 2026

وفي ملف الشباب، قدم وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية بيانًا يتعلق بمؤشر تمكين الشباب ونتائج قياسه لعام 2026.

ويهدف البيان إلى عرض الإطار المرجعي للمؤشر والمنهجية المعتمدة في احتسابه، إلى جانب تقديم نتائج مسح البيانات الذي نُفذ في يوليو 2026، واستعراض نتائج المحاور الخمسة للمؤشر وتحليلها.

ويُعد هذا المؤشر أداة وطنية لقياس مستوى تمكين الشباب في موريتانيا، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 سنة، ومتابعة تطور هذا المستوى بمرور الوقت.

وبحسب النتائج المعروضة خلال الاجتماع، بلغت القيمة الإجمالية للمؤشر لعام 2026 59.60 نقطة من أصل 100، وهي نتيجة وصفها البيان بأنها تعكس مستوى جيدًا من التمكين.

كما تمثل هذه النتيجة خط أساس يُعتمد لقياس التقدم المحرز في السنوات المقبلة، بما يسمح بمتابعة تطور المؤشر وفق المنهجية المعتمدة والبيانات التي ستُجمع مستقبلًا.

وتوفر المؤشرات الوطنية من هذا النوع إطارًا لقياس الأوضاع وتحديد مستويات التقدم، من خلال اعتماد منهجية محددة وبيانات يمكن الرجوع إليها في عمليات المتابعة اللاحقة.

ويأتي عرض نتائج مؤشر تمكين الشباب ضمن الملفات التي ناقشها مجلس الوزراء، في سياق الاهتمام بمتابعة أوضاع الفئة العمرية الممتدة بين 15 و35 سنة، وتوفير مرجع لقياس التغيرات التي قد تطرأ على مستوى تمكينها خلال السنوات المقبلة.

موريتانيا تعلن تضامنها مع السعودية إزاء الاعتداءات الأخيرة

وفي إطار استعراض التطورات الدولية، قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانًا حول الوضع الدولي، تطرق إلى الاعتداءات الأخيرة التي نسبها البيان إلى جماعة الحوثي واستهدفت المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة، أعرب مجلس الوزراء عن كامل تضامن الحكومة والشعب الموريتانيين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة هذه الاعتداءات.

كما دعا المجلس العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي إلى تنسيق المواقف واتخاذ قرارات سريعة تضمن أمن المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وكذلك أمن قاصدي البيت الحرام والمدينة المنورة.

ويعكس الموقف المعلن في بيان المجلس تضامن موريتانيا مع السعودية بشأن التطورات المشار إليها، مع التشديد على أهمية التنسيق العربي والإسلامي والدولي لحماية المدنيين والمقيمين وزوار الأماكن المقدسة.

كما استمع المجلس إلى بيان قدمه وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية حول الحالة في الداخل، دون أن يتضمن البيان المنشور تفاصيل إضافية بشأن مضامينه.

تعيينات جديدة في قطاعات الصحة والطاقة والمعادن

وفي ختام الاجتماع، اتخذ مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات الخصوصية المتعلقة بالتعيينات في عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وشملت وزارة الصحة ووزارة الطاقة والنفط ووزارة المعادن والصناعة.

وزارة الصحة

على مستوى الأمانة العامة لوزارة الصحة، تم تعيين عبدي سالم ولد الشيخ سعدبوه أمينًا عامًا للوزارة.

وزارة الطاقة والنفط

شملت التعيينات في وزارة الطاقة والنفط المناصب التالية:

• الأمين العام: التار ولد سيد المصطف.
• المستشار الفني المكلف بالكهرباء: أحمد لإمام الحسن مود، مهندس.

كما تضمنت الإجراءات تعيين حمزة محمدن لولي، مهندس، مديرًا عامًا للكهرباء والطاقة المتجددة، ضمن الإدارة المركزية للقطاع.

الشركة الموريتانية للكهرباء

وعلى مستوى المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الطاقة، تم تعيين اتيام تيجاني مديرًا عامًا للشركة الموريتانية للكهرباء، المعروفة بالشركة الأم.

وزارة المعادن والصناعة

وفي قطاع المعادن والصناعة، شملت التعيينات شركة معادن موريتانيا، حيث تم تعيين:

• محمد يحي ولد أحمد القاظي: مديرًا عامًا للشركة.
• عبد الله ولد أحمد فال المامي: مديرًا عامًا مساعدًا.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن القرارات الخصوصية التي اتخذها مجلس الوزراء خلال اجتماعه، إلى جانب المصادقة على مشاريع التمويل والمراسيم، ومناقشة ملفات الشباب والوضعين الدولي والداخلي.

اجتماع يجمع بين الأولويات الاجتماعية والتعليمية والرقمية

يعكس جدول أعمال مجلس الوزراء الموريتاني تنوع الملفات التي تناولها الاجتماع، من تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتعليم والتحول الرقمي، إلى تنظيم مجالس التسيير في المؤسسات التربوية، ومتابعة مؤشر تمكين الشباب، واستعراض التطورات الدولية والحالة الداخلية.

وتوزعت اتفاقيات التمويل الثلاث بين دعم نظام الحماية الاجتماعية التكيفية وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية، وتحسين جودة التعليم ونتائجه وتوسيع فرص الالتحاق به، وتمويل إضافي لمشروع التحول الرقمي في إفريقيا الغربية.

كما تضمن الاجتماع توجيهات رئاسية بشأن تسريع تنفيذ البرنامج الحكومي وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب إجراءات خصوصية شملت تعيين مسؤولين في قطاعات الصحة والطاقة والمعادن والصناعة.

وبذلك، جمع اجتماع 14 أكتوبر 2026 بين ملفات تمويلية وتنظيمية واجتماعية، في إطار جدول أعمال شمل مشاريع نصوص قانونية ومراسيم وبيانات حكومية وإجراءات إدارية، وفق ما أورده بيان مجلس الوزراء الموريتاني رقم 31/2026.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا