مجلس نواب الشعب

مجلس نواب الشعب يناقش قوانين جديدة ويحدد جلسات حاسمة

في إطار مواصلة العمل البرلماني وتعزيز المسار التشريعي، أشرف رئيس مجلس نواب الشعب التونسي إبراهيم بودربالة، صباح اليوم الخميس 04 جوان 2026، على اجتماع مكتب المجلس، حيث تم التطرق إلى جملة من القضايا التشريعية والتنظيمية ذات الأهمية، بما يعكس حركية المؤسسة البرلمانية ودورها المحوري في تطوير المنظومة القانونية وتعزيز الحوكمة.

 

إحالة ثلاثة مقترحات قوانين إلى اللجان المختصة

استهل مكتب المجلس أشغاله بالنظر في ثلاثة مقترحات قوانين تقدم بها عدد من النواب، حيث تقرر إحالتها إلى اللجان البرلمانية المختصة لدراستها والتعمق في مضامينها.
وقد تم توزيع هذه المقترحات وفق الاختصاصات، بما يضمن دراسة دقيقة وشاملة لكل مشروع قانون، ويعزز جودة التشريع.

 

تشريعات بيئية: الحد من الأكياس البلاستيكية

في إطار التوجه نحو تعزيز السياسات البيئية، تمت إحالة مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة (عدد 33/2026) إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
ويعكس هذا المقترح اهتمام البرلمان التونسي بالقضايا البيئية، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالتلوث البلاستيكي وضرورة الانتقال إلى حلول أكثر استدامة.

 

إصلاح الإدارة وتعزيز الحوكمة الرقمية

كما نظر المكتب في مقترح قانون توجيهي يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة (عدد 34/2026)، والذي تمت إحالته إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديث الإدارة العمومية، وتبني آليات جديدة قائمة على الرقمنة والشفافية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.

 

إحداث هيئة وطنية للمواد الكيميائية الخطرة

وفي سياق تعزيز منظومة السلامة والرقابة، تم إحالة مقترح قانون يتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية للتصرف في المواد الكيميائية الخطرة” (عدد 35/2026) إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
ويأتي هذا المقترح في إطار الحاجة إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي، والحد من المخاطر المرتبطة باستخدام المواد الكيميائية.

 

تصحيح وثائق تشريعية وتعزيز الشفافية

اطلع أعضاء مكتب المجلس على مراسلة تتعلق بإصلاح خطأ ورد في وثيقة شرح أسباب مقترح قانون يخص تنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال (عدد 29/2026).
وقرر المكتب إعلام اللجنة المختصة، إلى جانب إجراء التحيين اللازم على الموقع الرسمي للمجلس، مع تعميم النسخة المعدلة على جميع النواب، في خطوة تعكس حرص المؤسسة البرلمانية على الدقة والشفافية في العمل التشريعي.

 

إحالة 142 سؤالًا كتابيًا إلى الحكومة

في جانب رقابي مهم، تداول المكتب بشأن الأسئلة الكتابية التي تقدم بها النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة، حيث تقرر إحالة 142 سؤالًا إلى الجهات الحكومية المعنية.
ويعكس هذا الرقم حجم التفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به البرلمان.

 

حسم تنازع اختصاص حول قانون الإعلام السمعي البصري

ناقش المكتب مذكرة تتعلق بتنازع الاختصاص بشأن مقترح قانون أساسي يخص حرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم الهيئة المختصة (عدد 14/2025)، والصادرة عن لجنة الحقوق والحريات.
وقرر المكتب تثبيت قراره السابق الصادر بتاريخ 10 أفريل 2025، والذي ينص على إحالة المشروع إلى لجنة التشريع العام كجهة أصلية للنظر فيه، مع أخذ رأي لجنة الحقوق والحريات بعين الاعتبار.

 

جلسة عامة مغلقة لرفع الحصانة عن نواب

تطرق أعضاء المكتب إلى طلبات رفع الحصانة المقدمة ضد عدد من النواب، حيث تقرر عقد جلسة عامة مغلقة يوم الثلاثاء 23 جوان 2026 للنظر في هذه الطلبات.
ويأتي هذا الإجراء في إطار احترام المسار القانوني وضمان الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة التشريعية.

 

يوم دراسي حول الملكية الأدبية والفنية

تم الإعلان عن تنظيم يوم دراسي برلماني يوم 24 جوان 2026، لمناقشة مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام قانون الملكية الأدبية والفنية (عدد 47/2024).
ويهدف هذا اللقاء إلى فتح نقاش معمق حول الإطار القانوني لحماية الإبداع الفني والأدبي، بما يتماشى مع التطورات الحديثة.

 

تنظيم الجلسات العامة وتعزيز التنسيق مع الحكومة

ناقش المكتب الترتيبات المتعلقة بتنظيم الجلسات العامة المخصصة للأسئلة الشفاهية، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كما شدد على أهمية احترام الإجراءات الدستورية والنظام الداخلي للمجلس، بما يضمن حسن سير العمل البرلماني وتحقيق المصلحة العامة.

 

متابعة النشاط الدولي للبرلمان

في ختام أشغاله، تناول مكتب المجلس عددًا من المواضيع المتعلقة بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب، في إطار تعزيز حضوره على الساحة البرلمانية الدولية، وتطوير علاقاته مع المؤسسات التشريعية في مختلف الدول.

 

 

 

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا 

Share this content:

إرسال التعليق