ترأس وزير الاتصال، السيد محمد بوسليماني، يوم الأحد 11 أكتوبر 2026، بمقر وزارة الاتصال، جلسة عمل جمعت الإطارات المسيرة للمطابع العمومية ومسؤولي الشركة الجزائرية للورق، خُصصت لدراسة الوضعية الراهنة لهذه المؤسسات، والوقوف على أبرز الصعوبات المالية والتحديات التسييرية التي تواجه نشاطها، إلى جانب بحث المقترحات والحلول الكفيلة بتجاوز العراقيل المطروحة وتحسين أدائها الاقتصادي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة وضعية المؤسسات العاملة في قطاع الطباعة والورق، والبحث عن السبل العملية التي من شأنها تعزيز استقرارها المالي، وتطوير أساليب تسييرها، وتمكينها من مواجهة التحديات التي تؤثر في نشاطها الاقتصادي، وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وزير الاتصال يستمع إلى عرض حول وضعية المؤسسات

وشكّلت جلسة العمل فرصة لعرض الوضعية الحالية للمطابع العمومية والشركة الجزائرية للورق، حيث استمع وزير الاتصال إلى شروحات قدمها المسؤولون المعنيون بشأن الظروف التي تعمل فيها هذه المؤسسات، والصعوبات التي تعترض تسييرها، فضلًا عن الإشكالات المالية التي تستدعي المعالجة وإيجاد حلول مناسبة لها.

وتناول الاجتماع مختلف الجوانب المرتبطة بنشاط هذه المؤسسات، في ظل الحاجة إلى تحسين الأداء وتجاوز العراقيل التي قد تؤثر في استمرارية النشاط وفعاليته. كما مثّل اللقاء مناسبة لطرح الانشغالات المسجلة لدى الإطارات المسيرة، وتقديم تصورات ومقترحات ترمي إلى تخفيف حدة الصعوبات القائمة، ووضع مسارات عملية لمعالجة الوضعية المطروحة.

وتعكس هذه الخطوة أهمية المتابعة المباشرة لوضعية المؤسسات التابعة للقطاع، والوقوف على التحديات التي تواجهها من خلال الاستماع إلى مسؤوليها، بما يسمح بتحديد طبيعة المشكلات المطروحة ومناقشة الحلول الممكنة لمعالجتها.

الصعوبات المالية والتسييرية في صلب الاجتماع

وتركزت أشغال الاجتماع على الصعوبات المالية التي تواجه المطابع العمومية والشركة الجزائرية للورق، إلى جانب مختلف العراقيل المرتبطة بالتسيير والتحديات التي تتطلب حلولًا مناسبة لضمان تحسين الأداء العام لهذه المؤسسات.

وتُعد معالجة الإشكالات المالية من المحاور الأساسية التي تناولها اللقاء، بالنظر إلى ارتباط الوضعية المالية بقدرة المؤسسات على مواصلة نشاطها وتطوير أدائها والاستجابة لمتطلبات التسيير. كما أن تجاوز الصعوبات المالية يستدعي، بحسب طبيعة كل حالة، دراسة أسبابها وتحديد الأولويات ووضع إجراءات تتماشى مع القوانين والتنظيمات السارية.

ولم تقتصر النقاشات على عرض الصعوبات القائمة، بل شملت كذلك جملة من مقترحات الحلول الرامية إلى تجاوز الوضع الحالي. ويبرز ذلك أهمية الانتقال من تشخيص العراقيل إلى البحث عن آليات عملية لمعالجتها، مع مراعاة خصوصية نشاط كل مؤسسة والإمكانات المتاحة لها.

كما تندرج التحديات التسييرية ضمن المسائل التي تستوجب الاهتمام، بالنظر إلى دور التنظيم الداخلي وفعالية اتخاذ القرار في تحسين النتائج الاقتصادية. ويظل تطوير أساليب الإدارة وتعزيز المتابعة المالية من العناصر التي يمكن أن تسهم في تحسين قدرة المؤسسات على التعامل مع التزاماتها ومواجهة الصعوبات التي تعترض نشاطها.

دعوة إلى تنويع النشاط وتوسيع مجالات العمل

وخلال الاجتماع، حثّ وزير الاتصال، السيد محمد بوسليماني، مسؤولي المطابع العمومية والشركة الجزائرية للورق على تكثيف الجهود الرامية إلى تحسين وضعيتها المالية وتطوير أدائها الاقتصادي، مؤكدًا أهمية البحث عن سبل جديدة لتعزيز النشاط وتوسيع مجالات العمل.

وشدد الوزير على ضرورة التوجه نحو تنويع النشاط وتوسيعه، باعتباره أحد المسارات المطروحة لتحسين الأداء الاقتصادي لهذه المؤسسات. ويقوم هذا التوجه على البحث عن فرص إضافية للنشاط، والاستفادة من الإمكانات المتاحة، والعمل على تطوير الأداء بما يساعد على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين النتائج الاقتصادية.

ويمثل تنويع النشاط أحد الخيارات التي يمكن للمؤسسات دراستها في إطار البحث عن سبل تحسين مواردها وتوسيع قاعدة أعمالها، مع مراعاة طبيعة اختصاصاتها وقدراتها التشغيلية ومتطلبات السوق. كما يتطلب هذا المسار تقييم الإمكانات المتاحة وتحديد المجالات التي يمكن تطويرها، بما يسمح باتخاذ قرارات مدروسة تتلاءم مع واقع كل مؤسسة.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية المبادرة والبحث عن حلول قابلة للتطبيق، إلى جانب العمل على تطوير أساليب التسيير وتحسين استغلال الموارد المتاحة. فتعزيز الأداء الاقتصادي لا يرتبط بمعالجة الصعوبات المالية فحسب، بل يتطلب أيضًا رؤية تسييرية تساعد على تحديد الأولويات وتوجيه الجهود نحو الأهداف الأكثر ارتباطًا باستقرار النشاط واستمراريته.

حلول للمشكلات المالية ضمن الأطر القانونية والتنظيمية

ومن بين التوجيهات التي قدمها وزير الاتصال خلال اللقاء، ضرورة معالجة المشكلات المالية المطروحة ضمن الأطر القانونية والتنظيمية السارية، بما يضمن التعامل مع هذه الملفات وفق الإجراءات المعمول بها.

ويؤكد هذا التوجه أهمية إيجاد حلول تستند إلى القواعد المنظمة لتسيير المؤسسات، مع مراعاة الالتزامات القانونية والضوابط المالية والإدارية ذات الصلة. كما يقتضي التعامل مع الصعوبات المطروحة دراسة كل ملف وفق معطياته، وتحديد الخيارات المتاحة لمعالجته، بعيدًا عن الحلول التي لا تنسجم مع التشريعات والتنظيمات المعمول بها.

وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة في ظل تعدد التحديات التي قد تواجه المؤسسات الاقتصادية، إذ تتطلب معالجة الوضعيات المالية تنسيقًا بين المسؤولين المعنيين، ومتابعة دقيقة للملفات المطروحة، وتحديد الإجراءات المناسبة وفق طبيعة كل إشكال.

كما أن الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية يساهم في تنظيم عملية المعالجة، ويوفر مرجعية واضحة للقرارات التي يتم اتخاذها، بما يعزز وضوح الإجراءات ويساعد على متابعة تنفيذ الحلول المقترحة وفق القواعد المعتمدة.

تحسين الأداء الاقتصادي أولوية للمطابع العمومية والجزائرية للورق

وتبرز من خلال محاور الاجتماع أهمية تحسين الأداء الاقتصادي للمطابع العمومية والشركة الجزائرية للورق، باعتباره هدفًا يرتبط بمعالجة الصعوبات المالية والتسييرية، وتطوير النشاط، والبحث عن فرص جديدة للنمو.

ويستدعي تحقيق هذا الهدف مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين طرق التسيير، وتعزيز الاهتمام بالوضعية المالية، وتقييم المقترحات المطروحة وفق مدى قابليتها للتطبيق. كما يقتضي العمل على تنويع النشاط وتوسيعه دراسة الإمكانات المتاحة لكل مؤسسة، وتحديد المجالات التي يمكن أن تدعم أداءها الاقتصادي.

وتشكل متابعة وضعية هذه المؤسسات والاستماع إلى مسؤوليها خطوة مهمة في تحديد طبيعة التحديات التي تواجهها، وفتح المجال أمام مناقشة الحلول الممكنة. ويظل نجاح أي مسار لتحسين الأداء مرتبطًا بمدى القدرة على تحويل المقترحات إلى إجراءات عملية، ومتابعة نتائجها، وتقييم أثرها على الوضعية المالية والتسييرية.

وفي هذا الإطار، تبرز مسؤولية الإطارات المسيرة في تكثيف الجهود وتحديد الأولويات والعمل على تطوير الأداء، استجابة لتوجيهات وزير الاتصال المتعلقة بتحسين الوضعية المالية وتجاوز العراقيل القائمة.

متابعة التحديات والبحث عن مسارات عملية للمعالجة

ويعكس الاجتماع الذي جمع وزير الاتصال بمسؤولي المطابع العمومية والشركة الجزائرية للورق توجهًا نحو مناقشة الصعوبات المطروحة بصورة مباشرة، والبحث عن حلول تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المالية والتسييرية والاقتصادية لهذه المؤسسات.

وقد جمع اللقاء بين عرض الوضعية الراهنة، ومناقشة العراقيل المسجلة، وطرح مقترحات لمعالجة المشكلات القائمة، إلى جانب التأكيد على ضرورة تنويع النشاط وتوسيعه والالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وتبقى الأولوية، وفق التوجيهات المقدمة خلال الاجتماع، متمثلة في تكثيف الجهود لتحسين الوضعية المالية وتطوير الأداء الاقتصادي، والعمل على معالجة المشكلات المطروحة من خلال حلول مناسبة لطبيعة المؤسسات والتحديات التي تواجهها.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا