استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، يوم السبت 17 أكتوبر 2026، إلى عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، بشأن الميزانية المقترحة للقطاع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك في إطار مواصلة دراسة الميزانيات القطاعية وتقييم مدى توافقها مع الأولويات الوطنية واحتياجات مختلف القطاعات.

وجرى الاجتماع برئاسة السيد عبد الحفيظ بريمة، رئيس لجنة المالية والميزانية، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي، حيث خُصّصت الأشغال لدراسة التوجهات المالية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والاطلاع على أبرز الإنجازات المسجلة والمشاريع المرتبطة بتطوير المنظومة الجامعية في الجزائر.

وتكتسي ميزانية التعليم العالي أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يؤديه القطاع في تكوين الكفاءات الوطنية، وإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، فضلًا عن مساهمته في توفير الموارد البشرية المؤهلة القادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والاستجابة لاحتياجات سوق العمل.

ويأتي عرض الوزير في سياق التحضير للسنة المالية المقبلة، بما يستدعي تقييم البرامج القطاعية ومدى توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الفعلية، وتحسين نجاعة الإنفاق العمومي، بما يدعم أداء المؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي.

بريمة: الجامعة مطالبة بإنتاج المعرفة وتأهيل الكفاءات

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس لجنة المالية والميزانية، السيد عبد الحفيظ بريمة، أن دراسة الميزانيات القطاعية لا تقتصر على مناقشة الاعتمادات المالية المقترحة، بل تشمل أيضًا تقييم مدى توجيهها نحو الأولويات الفعلية، ومدى نجاعة توظيفها في تحسين أداء القطاعات المعنية.

وشدّد رئيس اللجنة، في حديثه عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية ترسيخ دور الجامعة باعتبارها فضاءً لإنتاج المعرفة وتأهيل الكفاءات وتعزيز الابتكار، بما يتلاءم مع احتياجات الاقتصاد الوطني ومتطلبات التنمية.

ويبرز هذا التوجه أهمية الربط بين الموارد المالية المخصصة للقطاع والنتائج المنتظرة من البرامج الجامعية والبحثية، بما يجعل الجامعة عنصرًا فاعلًا في إعداد الكفاءات المؤهلة، وتطوير الحلول العلمية والتكنولوجية، ومرافقة التحولات التي يشهدها الاقتصاد.

كما تعكس هذه المقاربة ضرورة النظر إلى ميزانية التعليم العالي باعتبارها أداة لدعم جودة التكوين والبحث والابتكار، وليس مجرد اعتمادات موجهة لتسيير المؤسسات الجامعية، بما يعزز مساهمة الجامعة في التنمية الوطنية.

أكثر من 847 مليار دينار كاعتمادات دفع لسنة 2027

خلال عرضه أمام أعضاء اللجنة، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن تفاصيل الميزانية المقترحة لقطاعه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأوضح الوزير أن الميزانية بلغت 843.81 مليار دينار كرخص التزام، بزيادة قدرها 8.25%، مقابل 847.26 مليار دينار كاعتمادات دفع.

وتأتي هذه الأرقام في إطار عرض التوجهات المالية للقطاع للسنة المقبلة، بما يسمح لأعضاء اللجنة بالاطلاع على حجم الموارد المقترحة ومناقشة الأولويات المرتبطة بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتُستخدم رخص الالتزام لتحديد حدود الالتزامات المالية التي يمكن للجهات المعنية التعهد بها، في حين ترتبط اعتمادات الدفع بالمبالغ المخصصة لتسديد النفقات المستحقة وفق الإجراءات المعمول بها. ويتيح التمييز بينهما فهم الجوانب المختلفة للميزانية المقترحة، من حيث الالتزامات المالية وعمليات الدفع.

وتندرج مناقشة هذه الاعتمادات ضمن دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يشمل ميزانيات مختلف القطاعات، مع تقييم مدى ارتباط الموارد المخصصة بالبرامج والأهداف المسطّرة.

رقمنة الموسم الجامعي وتوجيه التكوين نحو العلوم والتكنولوجيا

وفي سياق استعراض واقع القطاع، أشار كمال بداري إلى أن الموسم الجامعي شهد رقمنة كاملة، شملت تعدادًا إجماليًا قُدّر بمليون و840 ألف طالب، في مؤشر على اتساع نطاق المنظومة الجامعية وحجم متطلبات تسييرها وتطوير خدماتها.

كما أوضح الوزير أن 79% من عروض التكوين وُجّهت نحو العلوم والتكنولوجيا ومهن المستقبل، في إطار التوجه نحو التخصصات التي ترتبط بالتحولات العلمية والتكنولوجية واحتياجات الاقتصاد الوطني.

ويعكس هذا التوجه أهمية تطوير المسارات الجامعية بما يتلاءم مع التغيرات المتسارعة في سوق العمل، ويعزز قدرة المؤسسات الجامعية على تكوين خريجين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي.

وتُعد الرقمنة من الملفات التي تناولها العرض الوزاري، بالنظر إلى دورها في تحديث أساليب تسيير المؤسسات الجامعية ومواكبة احتياجات الطلبة والإدارة الجامعية. كما يشكل حجم التعداد الطلابي عاملًا أساسيًا في تحديد متطلبات التأطير والتكوين والخدمات الجامعية.

ويأتي توجيه نسبة معتبرة من عروض التكوين نحو العلوم والتكنولوجيا ومهن المستقبل ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الصلة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي، وتطوير تخصصات تستجيب للتحولات التي تشهدها مختلف المجالات المهنية والإنتاجية.

استحداث تخصصات جديدة وتعزيز التكوين متعدد الشهادات

استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي جملة من الإنجازات والمستجدات التي عرفها القطاع، من بينها استحداث المدرسة الوطنية العليا في البصريات والهندسة بسطيف، إلى جانب فتح تخصصات حديثة في الطب وعلوم الصحة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن مسار تطوير عروض التكوين وتوسيع المجالات العلمية المتاحة أمام الطلبة، بما يساهم في تنويع التخصصات الجامعية ومواكبة الاحتياجات المرتبطة بالقطاعات المهنية والعلمية.

كما شملت المستجدات تعزيز عروض التكوين المؤدية إلى شهادات مزدوجة، من خلال فتح سبعة عروض جديدة عبر خمس جامعات، بما يتيح توسيع الخيارات المتاحة أمام الطلبة وتطوير مسارات تكوينية تجمع بين أكثر من مجال علمي أو تخصصي.

وفي السياق ذاته، أعلن الوزير إطلاق النسخة الإلكترونية من «الإطار الجزائري لمؤهلات والشهادات في التعليم العالي»، الذي يُعد أول إطار وطني من هذا النوع، وقد أُنجز بالتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية.

ويمثل هذا الإطار إحدى المبادرات المرتبطة بتنظيم المؤهلات والشهادات في التعليم العالي، في سياق تعزيز التنسيق بين القطاعات وتطوير المرجعيات الوطنية المرتبطة بالتكوين والشهادات الجامعية.

وتبرز هذه المستجدات تنوع الملفات التي تعمل عليها الوزارة، بين استحداث مؤسسات وتخصصات جديدة، وتطوير صيغ التكوين، وإطلاق أدوات تنظيمية ورقمية تستهدف مواكبة تطور المنظومة الجامعية.

آلية جديدة لتثمين إنتاج الدكتوراه والبحث العلمي

ضمن الملفات المتعلقة بالبحث العلمي، أشار الوزير إلى تفعيل آلية جديدة تسمح بتقديم أطروحة الدكتوراه في شكل مجموعة متجانسة من الأعمال العلمية، بهدف تثمين مخرجات البحث.

وتندرج هذه الآلية ضمن المستجدات التي تستهدف تطوير طرق عرض الإنتاج العلمي وتثمين الأعمال البحثية، بما يتيح إبراز الترابط بين الدراسات والأعمال العلمية التي ينجزها الباحثون في إطار مساراتهم الأكاديمية.

ويحتل البحث العلمي مكانة أساسية ضمن مهام الجامعة، باعتباره أحد المسارات التي تسهم في إنتاج المعرفة وتطوير الابتكار، وتعزيز قدرة المؤسسات الأكاديمية على الإسهام في معالجة الإشكالات العلمية والتقنية.

كما يرتبط تطوير البحث العلمي بتهيئة الظروف المناسبة للباحثين، وتوفير التجهيزات والإمكانات الضرورية للمخابر، إلى جانب دعم المشاريع الابتكارية وتعزيز الصلة بين مخرجات الجامعة والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.

وقد تزامن عرض هذه الآلية مع استعراض بقية المستجدات المتعلقة بالتكوين والتأهيل والجودة، في إطار تقديم صورة عن الملفات التي تعمل الوزارة على تطويرها ضمن المنظومة الجامعية.

استقطاب الطلبة الدوليين وتعزيز إشعاع الجامعة الجزائرية

وفي مجال الانفتاح على الطلبة الأجانب، كشف كمال بداري عن استقطاب 334 طالبًا دوليًا ينتمون إلى 39 جنسية مختلفة، بالتزامن مع إطلاق الطبعة الثانية من برنامج «ادرس بالجزائر».

ويعكس هذا الرقم توجه القطاع نحو تعزيز حضور الجامعة الجزائرية في مجال استقطاب الطلبة الدوليين، وتوسيع فرص التعريف بعروض التكوين المتاحة في المؤسسات الجامعية الوطنية.

ويأتي إطلاق الطبعة الثانية من برنامج «ادرس بالجزائر» ضمن المبادرات التي تستهدف مواصلة استقطاب الطلبة الأجانب، بما يعزز الانفتاح الأكاديمي ويتيح التعريف بالتخصصات والمؤهلات التي توفرها الجامعات الجزائرية.

كما تناول العرض مواصلة مرافقة المؤسسات الجامعية للحصول على معايير الجودة، إلى جانب توسيع تجربة نموذج «جامعة الجيل الرابع»، في سياق السعي إلى تطوير أداء المؤسسات الجامعية وتحديث أساليب عملها.

وترتبط الجودة الجامعية بمختلف جوانب العملية التعليمية، من التكوين والتأطير إلى البحث العلمي وتطوير الخدمات، وهو ما يجعل مرافقة المؤسسات الجامعية ضمن الملفات التي تحظى بالمتابعة في إطار تحسين أداء القطاع.

تأطير الجالية العلمية الجزائرية بالخارج

وشملت الإنجازات التي عرضها الوزير إرساء إطار مؤسساتي للجالية العلمية الجزائرية بالخارج، واستحداث مجلس بصفة هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن التوجه نحو تعزيز التواصل المؤسساتي مع الكفاءات العلمية الجزائرية الموجودة خارج الوطن، والاستفادة من الخبرات التي راكمتها في مختلف المجالات العلمية والبحثية.

وتكتسب الجالية العلمية أهمية بالنظر إلى ما يمكن أن تقدمه من خبرات ومعارف وتجارب في مجالات البحث والتطوير والابتكار، فضلًا عن إمكانات التعاون مع الجامعات ومراكز البحث داخل الجزائر.

ويتيح وجود إطار مؤسساتي منظم توفير قناة للتواصل والتشاور مع هذه الكفاءات، بما يدعم تبادل الخبرات وتعزيز الروابط العلمية بين الباحثين الجزائريين داخل الوطن وخارجه.

كما ينسجم هذا التوجه مع أهمية تطوير البحث العلمي وربط الجامعة بمحيطها العلمي الدولي، وتوسيع فرص التعاون وتثمين الكفاءات الوطنية أينما وُجدت.

دعم الابتكار وتكوين متخصص في الطائرات دون طيار

وفي مجال الابتكار، أشار الوزير إلى تقديم 80 منتجًا وتثمين المشاريع الابتكارية الاستراتيجية، إلى جانب الحصول على أول اعتماد وطني في مجال التكوين على منظومات الطائرات دون طيار، المعروفة باسم «الدرون».

وتبرز هذه المستجدات الاهتمام بتطوير المبادرات الابتكارية داخل المنظومة الجامعية، وتعزيز الجهود الرامية إلى تثمين المشاريع والمنتجات، بما يدعم تحويل المعارف والخبرات إلى مخرجات قابلة للاستفادة منها.

كما يمثل الحصول على أول اعتماد وطني في مجال التكوين على منظومات الطائرات دون طيار تطورًا في مجال التأهيل المتخصص، بالنظر إلى ما تتطلبه هذه المنظومات من معارف تقنية ومهارات تطبيقية.

ويأتي هذا الملف ضمن مجموعة الإنجازات التي استعرضها الوزير أمام لجنة المالية والميزانية، إلى جانب مستجدات التكوين والبحث العلمي والرقمنة واستقطاب الطلبة الدوليين.

وتعكس هذه المحاور تنوع المجالات التي يتناولها تطوير التعليم العالي، من التكوين الأكاديمي التقليدي إلى التخصصات التقنية الحديثة، ودعم المشاريع الابتكارية وتثمين الإنتاج العلمي.

الخدمات الجامعية والنقل والإطعام في صدارة انشغالات النواب

عقب انتهاء العرض الوزاري، فُتح المجال أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية لطرح انشغالاتهم وملاحظاتهم بشأن واقع القطاع والأولويات التي ينبغي مراعاتها في البرامج المقبلة.

وتركز جانب من النقاش على تحسين الخدمات الجامعية، لاسيما معالجة أزمة الإيواء على مستوى الإقامات الجامعية، وتخفيف الضغط الذي يشهده النقل الجامعي، مع المطالبة بفتح خطوط جديدة في المدن الكبرى، على غرار العاصمة، بما يسهل تنقل الطلبة بين مقار إقامتهم ومؤسساتهم الجامعية.

وتعكس هذه الانشغالات أهمية الخدمات الجامعية في ضمان ظروف مناسبة لمتابعة الدراسة، بالنظر إلى ارتباط الإيواء والنقل باستقرار الطلبة وقدرتهم على الوصول إلى مؤسساتهم التعليمية بانتظام.

كما دعا أعضاء اللجنة إلى الإسراع في رقمنة قطاع الإطعام الجامعي، بما يضمن تحسين تنظيم الخدمات وتقديم وجبات غذائية متكاملة ومتوازنة للطلبة.

ويبرز هذا المحور أهمية تطوير أساليب تسيير الإطعام الجامعي ومواكبة متطلبات تحسين الخدمة، إلى جانب الاهتمام بجودة الوجبات المقدمة ومدى استجابتها للاحتياجات الغذائية للطلبة.

جودة التكوين وظروف الأساتذة والحد من هجرة الكفاءات

وتطرّق أعضاء اللجنة أيضًا إلى نوعية التكوين الجامعي، مؤكدين ضرورة الانتقال من التركيز على الإنتاج الكمي إلى تعزيز الجودة والنوعية، بما يرفع مستوى خريجي الجامعات ويعزز كفاءاتهم العلمية والمهنية.

ويطرح هذا المحور أهمية تحقيق التوازن بين أعداد الطلبة والخريجين من جهة، ومستوى التأهيل الذي توفره المؤسسات الجامعية من جهة أخرى، بما يضمن تكوين كفاءات قادرة على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية.

كما شملت الانشغالات الظروف المهنية للأساتذة الجامعيين، من خلال المطالبة بتوفير السكن الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس، وتحديث المخابر العلمية وتجهيزها بما يتناسب مع احتياجات التكوين والبحث.

وتكتسي هذه المطالب أهمية بالنظر إلى الدور الذي يؤديه الأستاذ الجامعي في تأطير الطلبة وتطوير البحث العلمي، فضلًا عن ارتباط جودة التكوين بتوفر بيئة مهنية وتجهيزات علمية ملائمة.

وفي السياق ذاته، طُرح ملف الحد من هجرة الكفاءات الوطنية، مع التأكيد على أهمية دعم المشاريع المبتكرة وحاضنات الأعمال، بما يسهم في توفير بيئة محفزة للباحثين والمبتكرين، ويعزز فرص تحويل الأفكار والمشاريع إلى مبادرات ذات قيمة اقتصادية وعلمية.

وتبرز هذه الانشغالات تعدد التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي، حيث تتكامل الأولويات المالية والأكاديمية مع متطلبات الخدمات الجامعية وتحسين ظروف التأطير، ودعم الابتكار والمحافظة على الكفاءات الوطنية.

ميزانية 2027 بين تطوير الجامعة وتحسين جودة الخدمات

تؤكد المناقشات التي شهدتها لجنة المالية والميزانية أهمية النظر إلى ميزانية التعليم العالي في الجزائر ضمن رؤية تجمع بين تطوير التكوين والبحث العلمي، وتحديث المؤسسات الجامعية، وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة والأساتذة.

فالأرقام التي عرضها الوزير، والمقدرة بـ843.81 مليار دينار كرخص التزام و847.26 مليار دينار كاعتمادات دفع، جاءت بالتوازي مع استعراض جملة من المستجدات المرتبطة بالرقمنة وتوسيع التخصصات واستقطاب الطلبة الدوليين ودعم الابتكار.

وفي المقابل، سلطت تدخلات أعضاء اللجنة الضوء على قضايا عملية تتصل بالحياة الجامعية اليومية، من الإيواء والنقل والإطعام إلى جودة التكوين وتجهيز المخابر وتحسين الظروف المهنية للأساتذة.

وتبرز هذه المحاور أهمية مواصلة تقييم البرامج القطاعية ومدى قدرتها على الاستجابة للأولويات المطروحة، بما يحقق التكامل بين تطوير الجامعة باعتبارها مؤسسة للتعليم والبحث، وتحسين ظروف أداء مهامها العلمية والبيداغوجية.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، بما يتيح بحث الاعتمادات المقترحة للقطاع وتقييم توجهاتها، مع استحضار التحديات المرتبطة بجودة التعليم العالي، وتثمين البحث العلمي، ودعم الابتكار، وتعزيز دور الجامعة في خدمة الاقتصاد الوطني.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا