على هامش مشاركة البلدين في أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، عقد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السيد أحمد عطاف، لقاءً مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية، السيد محمد علي النفطي، يوم 21 سبتمبر 2026 بمدينة نيويورك، خصص لبحث واقع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل المستمر بين مسؤولي البلدين، وتجسيدًا للحرص المتبادل على المحافظة على نسق التشاور والتنسيق بين الجزائر وتونس، بالنظر إلى ما يجمع البلدين من روابط تاريخية وأخوية وعلاقات جوار ومصير مشترك.

وشكل اللقاء مناسبة جديدة للتأكيد على أهمية الشراكة الجزائرية التونسية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية للعلاقات بين البلدين، وعلى ضرورة مواصلة العمل المشترك من أجل الاستجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين، وتطوير مجالات التعاون بما يتناسب مع الإمكانيات والفرص المتاحة لدى الجانبين.

روابط تاريخية ومصير مشترك

وأكد الوزيران خلال اللقاء عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع الجزائر وتونس، والتي تحظى، وفق ما تم التأكيد عليه، بمتابعة وحرص من قيادتي البلدين.

كما جدد الجانبان التأكيد على ما تفرضه علاقات الجوار والمصير المشترك من ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بشأن الملفات الثنائية والإقليمية، بما يعزز أواصر التعاون بين الشعبين ويدعم مسار العلاقات القائمة بين البلدين.

وتستند الشراكة الجزائرية التونسية إلى شبكة واسعة من الروابط التي تتجاوز العلاقات الدبلوماسية التقليدية، لتشمل الجوانب الاقتصادية والتجارية والطاقة والنقل وغيرها من المجالات التي ترتبط بصورة مباشرة بالمصالح المشتركة للبلدين.

وفي هذا السياق، شدد أحمد عطاف ومحمد علي النفطي على عزمهما مواصلة العمل سويًا من أجل تعزيز أركان الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما يتيح توسيع التعاون الثنائي والانتقال به إلى مستويات أكثر اتساعًا خلال المرحلة المقبلة.

ديناميكية إيجابية في التعاون الثنائي

وأشاد الوزيران بالديناميكية الإيجابية التي تشهدها علاقات التعاون بين الجزائر وتونس، مؤكدين أهمية الحفاظ على هذا المسار ودعمه من خلال خطوات عملية تساهم في تطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية.

ويعكس هذا الموقف رغبة مشتركة في الاستفادة من المناخ الإيجابي الذي تعرفه العلاقات بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات ذات أهمية استراتيجية واقتصادية، بما يعزز التكامل ويخدم المصالح المشتركة.

كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة العمل على تطوير التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه، خصوصًا في عدد من المجالات التي تمثل أولوية بالنسبة إلى الجانبين، وفي مقدمتها النقل والطاقة والتجارة والطاقات المتجددة.

وتحظى هذه القطاعات بأهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالتنمية الاقتصادية وتعزيز المبادلات بين البلدين، فضلًا عن إمكاناتها في توفير فرص جديدة للتعاون والاستثمار وتبادل الخبرات.

النقل والطاقة في صدارة التعاون

وشكل قطاع النقل أحد المجالات التي أكد الوزيران أهمية تطوير التعاون بشأنها، في ظل الدور الذي يؤديه النقل في تسهيل حركة الأشخاص والبضائع وتعزيز التواصل الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وتونس.

كما حظي قطاع الطاقة باهتمام خلال المحادثات، باعتباره من المجالات التي تمتلك فيها الجزائر وتونس إمكانات للتعاون وتبادل الخبرات، إلى جانب ارتباطه بالتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي السياق نفسه، تطرق الجانبان إلى أهمية توسيع التعاون في مجال الطاقات المتجددة، بما ينسجم مع التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة ويفتح المجال أمام تطوير مشاريع وشراكات جديدة بين البلدين.

ويعكس إدراج الطاقات المتجددة ضمن أولويات التعاون الثنائي توجهًا نحو توسيع الشراكة الجزائرية التونسية لتشمل مجالات جديدة إلى جانب القطاعات التقليدية، والاستفادة من الفرص المرتبطة بالتحول الطاقوي وتطوير مصادر الطاقة الحديثة.

تعزيز المبادلات التجارية

كما أكد الجانبان أهمية مواصلة تطوير التعاون التجاري بين الجزائر وتونس، والعمل على توسيع آفاق المبادلات الاقتصادية بما يعزز العلاقات بين المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين في البلدين.

ويمثل النشاط التجاري أحد المكونات الأساسية للعلاقات الثنائية، بالنظر إلى القرب الجغرافي والروابط التي تجمع الأسواق الجزائرية والتونسية، فضلًا عن المصالح المشتركة التي يمكن البناء عليها لتطوير التعاون الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، يندرج التأكيد على توسيع التعاون التجاري ضمن رؤية أشمل تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وعدم حصرها في المجال السياسي والدبلوماسي، وإنما دعمها بمشاريع وبرامج تعاون ذات مردود اقتصادي وتنموي.

كما يمكن لتطوير التعاون في مجالات النقل والطاقة والتجارة والطاقات المتجددة أن يوفر أرضية أوسع لتعزيز التواصل بين المؤسسات والهيئات المختصة، وفتح مجالات إضافية للتنسيق وتبادل الخبرات.

تفعيل مخرجات اللجنة العليا المشتركة

وربط الوزيران تطوير مجالات التعاون الثنائي بمخرجات اللجنة العليا المشتركة بين الجزائر وتونس، مؤكدين أهمية مواصلة العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه ضمن هذه الآلية التي تشكل إطارًا مؤسساتيًا رئيسيًا لتنظيم وتطوير التعاون بين البلدين.

وفي هذا الصدد، شددا على أهمية عقد اللجان الفنية المشتركة بين البلدين في أقرب الآجال الممكنة، باعتبارها آلية أساسية لمتابعة الملفات القطاعية وترجمة التوجهات السياسية إلى خطوات عملية.

وتكتسي اللجان الفنية أهمية خاصة في هذا المسار، كونها توفر إطارًا متخصصًا لمتابعة التعاون في القطاعات المختلفة، وتحديد الإجراءات والبرامج الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية، فضلًا عن متابعة تنفيذ الاتفاقات والمخرجات التي يتم التوصل إليها على المستوى الحكومي.

ويأتي التشديد على عقد هذه اللجان في أقرب وقت ممكن ليؤكد حرص الجزائر وتونس على الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية، والعمل على تحويل التفاهمات المشتركة إلى مشاريع وإجراءات ملموسة.

التشاور حول القضايا العربية والإفريقية

إلى جانب الملفات الثنائية، شكل لقاء أحمد عطاف ومحمد علي النفطي في نيويورك مناسبة للتداول حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما التطورات والملفات المطروحة على مستوى المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

ويكتسي التشاور الجزائري التونسي بشأن القضايا الإقليمية أهمية بالنظر إلى الموقع الجغرافي للبلدين وتشابك المصالح والتحديات التي تواجه المنطقة، فضلًا عن عضويتهما في عدد من الأطر والمنظمات الإقليمية والدولية.

كما يتيح التنسيق بين الجزائر وتونس بشأن الملفات العربية والإفريقية تبادل وجهات النظر والتحليلات حول التطورات التي تشهدها المنطقتان، ومناقشة القضايا التي تهم البلدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وجاء هذا الجانب من اللقاء بالتوازي مع المباحثات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ليؤكد أن الحوار الجزائري التونسي لا يقتصر على التعاون القطاعي، وإنما يشمل كذلك الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

نيويورك منصة لتعزيز التنسيق

ويأتي عقد هذا اللقاء في نيويورك على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تمثل مناسبة سنوية تلتقي خلالها وفود الدول لمناقشة عدد واسع من القضايا الدولية والإقليمية.

وشكلت مشاركة وزيري خارجية الجزائر وتونس في هذه المناسبة الدولية فرصة لعقد لقاء ثنائي ومناقشة الملفات المشتركة، بما يعزز قنوات التواصل والتنسيق بين البلدين على المستوى الدبلوماسي.

وتؤكد المباحثات التي جمعت أحمد عطاف ومحمد علي النفطي استمرار التواصل بين الجزائر وتونس، وحرص الجانبين على دعم مسار الشراكة الجزائرية التونسية، خاصة في المجالات الاقتصادية والطاقوية والتجارية والنقل والطاقات المتجددة.

كما يعكس التأكيد على تفعيل اللجان الفنية المشتركة توجهًا نحو تعزيز العمل المؤسساتي، ومتابعة مخرجات اللجنة العليا المشتركة بصورة أكثر انتظامًا، بما يساهم في دفع التعاون الثنائي إلى الأمام.

شراكة استراتيجية بآفاق متعددة

ويؤكد اللقاء الجزائري التونسي في نيويورك أن العلاقات بين البلدين تستند إلى قاعدة واسعة من الروابط التاريخية والأخوية والجوار والمصير المشترك، مع وجود إرادة مشتركة لمواصلة تطويرها وتوسيع مجالاتها.

ومن خلال التركيز على النقل والطاقة والتجارة والطاقات المتجددة، إلى جانب تفعيل اللجان الفنية المشتركة، يسعى الجانبان إلى تعزيز الجانب العملي من التعاون، ودعم مخرجات اللجنة العليا المشتركة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وفي الوقت ذاته، يظل التشاور بشأن القضايا العربية والإفريقية عنصرًا حاضرًا في العلاقات بين الجزائر وتونس، بما يعكس أهمية التنسيق بين البلدين بشأن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وبذلك، يأتي لقاء أحمد عطاف ومحمد علي النفطي في نيويورك كحلقة جديدة في مسار الشراكة الجزائرية التونسية، مع تأكيد مشترك على مواصلة العمل لتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع آفاقه، وتفعيل آلياته المؤسساتية، بما يدعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ويعزز فرص التعاون في المجالات ذات الأولوية.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا