تشارك الجزائر في أشغال الورشة الإقليمية المخصصة لموضوع الحق في البيئة وتعزيز النظم الأمنية للجميع، من خلال عضو المحكمة الدستورية السيد عبد العزيز برقوق، الذي يشارك في فعاليات الورشة بتكليف من رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي.

وتنظم هذه الورشة الإقليمية يومي 28 و29 سبتمبر 2026 بالعاصمة الأردنية عمّان، من طرف فريق الحوكمة وبناء السلام بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، بمشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات الحكومية، ومكاتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة، إلى جانب خبراء إقليميين ودوليين وشركاء في مجال التنمية.

وتتناول الورشة مجموعة من القضايا المرتبطة بتطوير الخدمات الأمنية وتعزيز الحوكمة، مع التركيز على المقاربات التي تجعل الإنسان محوراً لهذه الخدمات، وتربط العمل المؤسسي باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

تعزيز الفهم الإقليمي للحوكمة الأمنية

وتندرج مشاركة عضو المحكمة الدستورية ضمن أشغال تهدف إلى تعزيز الفهم الإقليمي وتطوير القدرات التقنية وتبادل الخبرات بشأن تقديم خدمات أمنية تتمحور حول الأفراد، إلى جانب بحث سبل تحسين حوكمة المنظومة الأمنية في الدول العربية.

وتجمع الورشة مشاركين من خلفيات مؤسساتية وخبرات متنوعة، بما يوفر مساحة لمناقشة التجارب والمقاربات المعتمدة في عدد من الدول، واستعراض الممارسات التي يمكن أن تسهم في تطوير العمل المؤسسي وتعزيز فعالية الخدمات الأمنية.

كما تتيح المشاركة في هذا اللقاء الإقليمي بحث القضايا المرتبطة بالأمن من منظور أوسع، يأخذ في الاعتبار الجوانب القانونية والمؤسساتية وحقوق الإنسان، إلى جانب التحديات الجديدة المرتبطة بالبيئة والمناخ والمجالات البحرية.

محاور متعددة تتصل بالأمن المجتمعي

وتتناول أشغال الورشة عدداً من المحاور الحيوية ذات الصلة بالأمن المجتمعي، وتحديث القدرات المؤسسية، فضلاً عن الأمن المناخي والبحري، في إطار مقاربة تسعى إلى التعامل مع التحديات الأمنية من خلال أدوات مؤسسية وقانونية متكاملة.

كما تشمل النقاشات موضوع تعزيز سيادة القانون، باعتبارها أحد المحاور المرتبطة بتطوير المؤسسات وترسيخ الأطر القانونية التي تنظم مختلف جوانب العمل العام.

وتعكس طبيعة المحاور المدرجة في برنامج الورشة تعدد الأبعاد المرتبطة بمفهوم الأمن في السياقات الحديثة، حيث تتقاطع قضايا الأمن مع البيئة والمناخ وحقوق الإنسان وسيادة القانون، إلى جانب الحاجة إلى تطوير القدرات المؤسسية لمواكبة هذه التحديات.

مداخلة جزائرية حول الحق في البيئة

ومن المقرر أن يقدم عضو المحكمة الدستورية السيد عبد العزيز برقوق، خلال اليوم الثاني من أشغال الورشة، مداخلة بعنوان «التكريس الدستوري والتشريعي للحق في البيئة في الجزائر»، وذلك ضمن جلسة تحمل عنوان «العدالة المناخية والأمن».

وتسلط المداخلة الضوء على الإطار الدستوري والتشريعي المرتبط بـالحق في البيئة في الجزائر، في سياق النقاش الإقليمي حول العدالة المناخية والأمن.

وتأتي هذه المشاركة في إطار المحاور التي تتناولها الورشة بشأن العلاقة بين القضايا البيئية والتحديات الأمنية، وما يرتبط بها من أطر قانونية ومؤسساتية.

كما تتيح المداخلة الجزائرية عرض التجربة الوطنية في المجال الدستوري والتشريعي المتعلق بالبيئة، ضمن فضاء إقليمي يجمع ممثلين عن مؤسسات حكومية وخبراء ومختصين وشركاء في مجال التنمية.

العدالة المناخية ضمن النقاشات الإقليمية

وتحتل العدالة المناخية موقعاً ضمن محاور الورشة، من خلال الجلسة التي سيشارك فيها عضو المحكمة الدستورية الجزائري، حيث تتناول المناقشات الصلة بين التحديات المناخية والأمن.

ويأتي إدراج هذه القضية ضمن أشغال الورشة في سياق تناول الأبعاد المتعددة للتحديات التي تواجه المجتمعات والمؤسسات، والبحث في المقاربات التي تساعد على تطوير الاستجابات المؤسسية والقانونية ذات الصلة.

ومن خلال موضوع الحق في البيئة، تركز المشاركة الجزائرية على الجانب الدستوري والتشريعي للقضية البيئية، بما يسمح بعرض الإطار القانوني الوطني ضمن نقاش إقليمي يتناول العدالة المناخية والأمن.

تبادل الخبرات والممارسات الجيدة

وتشكل الورشة الإقليمية في عمّان فرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين، واستعراض الممارسات الجيدة والمبتكرة في مجال تطوير الخدمات الأمنية وحوكمة المنظومة الأمنية.

كما توفر أشغالها مجالاً لمناقشة المقاربات الرامية إلى ترسيخ نظم أمنية شاملة تتمحور حول الإنسان، وتقوم على احترام حقوق الإنسان ومعايير المساواة.

ويشارك في هذه النقاشات ممثلون عن مؤسسات حكومية ومكاتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وخبراء إقليميون ودوليون وشركاء في مجال التنمية، وهو ما يتيح تعدد وجهات النظر والخبرات المطروحة خلال جلسات الورشة.

تعزيز التعاون والشراكة الإقليمية

ولا تقتصر أهداف اللقاء على تبادل الخبرات، بل تشمل أيضاً بحث فرص التعاون المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومات، بما يدعم سبل الشراكة الإقليمية في المجالات التي تتناولها الورشة.

وتأتي هذه المقاربة في إطار البحث عن آليات لتعزيز القدرات المؤسسية وتطوير الخدمات والحَوْكمة، مع الاستفادة من الخبرات والممارسات المتاحة على المستوى الإقليمي والدولي.

كما تتيح الورشة مناقشة مجالات التعاون التي يمكن أن تسهم في دعم جهود الدول في تطوير مؤسساتها وآليات عملها، بما يتوافق مع الأهداف التنموية ذات الصلة بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.

ارتباط الورشة بأهداف التنمية المستدامة

وتتصل الموضوعات التي تناقشها الورشة بعدد من أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما ما يتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.

ويبرز هذا الارتباط من خلال التركيز على سيادة القانون، وتعزيز المؤسسات، واحترام حقوق الإنسان، إلى جانب بحث القضايا المرتبطة بالأمن المناخي والعدالة المناخية.

وتأتي المشاركة الجزائرية في هذا الإطار لتقديم المداخلة المتعلقة بالتكريس الدستوري والتشريعي لـالحق في البيئة، ضمن نقاش إقليمي أوسع حول العلاقة بين الأمن والعدالة المناخية والأطر القانونية والمؤسساتية.

حضور المحكمة الدستورية في النقاشات الإقليمية

وتعكس مشاركة عضو المحكمة الدستورية الجزائرية في هذه الورشة حضور المؤسسات الدستورية في النقاشات الإقليمية المتعلقة بالقضايا القانونية والمؤسساتية ذات الصلة بحقوق الإنسان والبيئة وسيادة القانون.

ومن خلال المداخلة المقررة في اليوم الثاني، سيجري عرض موضوع الحق في البيئة من زاوية دستورية وتشريعية، ضمن جلسة تجمع بين قضايا العدالة المناخية والأمن.

وتستمر أعمال الورشة يومي 28 و29 سبتمبر 2026 بالعاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات والجهات المعنية، في إطار بحث سبل تطوير الخدمات الأمنية والحوكمة وتعزيز التعاون الإقليمي، إلى جانب تبادل الخبرات بشأن القضايا المرتبطة بالأمن وحقوق الإنسان والبيئة والتنمية المستدامة.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا