افتتحت المدرسة الوطنية العليا البحرية ببواسماعيل، صباح الخميس 15 أكتوبر 2026، السنة الدراسية 2026-2027، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة التكوين في المجالين البحري والمينائي، وتعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم والتكوين العالي والهيئات العمومية الناشطة في قطاع النقل.

وجرت مراسم الافتتاح تنفيذًا لتعليمات وزير النقل، السعيد سعيود، الرامية إلى تحسين منظومة التكوين المتخصص، وتوثيق الشراكة بين المؤسسات المعنية بالنشاط البحري والمينائي، بما يدعم إعداد الكفاءات المهنية القادرة على الاستجابة لمتطلبات القطاع ومواكبة تطوراته.

وشهدت المناسبة محطة مهمة تمثلت في توقيع اتفاقية إطار للتعاون بين مجمع الخدمات المينائية «سربور»، والمجمع الجزائري للنقل البحري «جاتما»، وشركة «هيبروك شيبينغ كومباني» من جهة، والمدرسة الوطنية العليا البحرية من جهة أخرى، بهدف توطيد العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي البحري والمؤسسات المهنية العاملة في القطاع.

وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه يستهدف تعزيز الروابط بين التكوين الأكاديمي والتطبيقات المهنية، وفتح آفاق أوسع للتعاون في المجالات البيداغوجية والتأهيل المستمر، بما يسهم في تطوير المهارات وتحسين مستوى الأداء داخل المؤسسات البحرية والمينائية.

كما اختُتمت مراسم الافتتاح بتكريم عدد من أساتذة المدرسة المتقاعدين، تقديرًا لما قدموه طوال مسيرتهم المهنية من إسهامات في تكوين وتأهيل الكفاءات البحرية الوطنية.

تعليمات وزير النقل لتطوير منظومة التكوين البحري

جاء تنظيم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في إطار تنفيذ تعليمات وزير النقل، السعيد سعيود، المتعلقة بتطوير منظومة التكوين في المجالين البحري والمينائي، وتعزيز التعاون بين الهيئات العمومية الناشطة في القطاع.

ويعكس هذا التوجه أهمية التكوين المتخصص في إعداد الموارد البشرية اللازمة لمختلف الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والخدمات المينائية، بالنظر إلى طبيعة المهارات الفنية والمهنية التي تتطلبها هذه المجالات.

ويشكل تطوير منظومة التكوين أحد المسارات الداعمة لرفع مستوى التأهيل المهني، من خلال تعزيز العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي والهيئات التي تمارس النشاط البحري والمينائي، بما يساعد على تقريب البرامج البيداغوجية من الاحتياجات العملية للقطاع.

كما تبرز أهمية التعاون المؤسسي في توفير فرص لتبادل الخبرات والمعارف، وتطوير الأنشطة التعليمية والمهنية، بما يتيح للمتكونين الاستفادة من بيئة تكوين أكثر ارتباطًا بمتطلبات العمل الفعلي.

وفي هذا الإطار، تكتسب المدرسة الوطنية العليا البحرية ببواسماعيل أهمية باعتبارها مؤسسة متخصصة في التكوين العالي البحري، فيما تتيح الشراكة مع المؤسسات العاملة في القطاع مجالًا لتعزيز الصلة بين التكوين الأكاديمي والواقع المهني.

وتندرج الاتفاقية الموقعة على هامش افتتاح السنة الدراسية ضمن هذه المقاربة، من خلال إرساء إطار للتعاون بين المدرسة وعدد من المؤسسات الناشطة في الخدمات المينائية والنقل البحري، مع التركيز على دعم الأنشطة البيداغوجية والمهنية وتعزيز التكوين المستمر.

اتفاقية تعاون تجمع المدرسة العليا البحرية بثلاث مؤسسات

شهدت مراسم افتتاح السنة الدراسية 2026-2027 توقيع اتفاقية إطار للتعاون بين المدرسة الوطنية العليا البحرية من جهة، وثلاث مؤسسات تنشط في قطاع النقل البحري والخدمات المينائية من جهة أخرى، وهي مجمع الخدمات المينائية «سربور»، والمجمع الجزائري للنقل البحري «جاتما»، وشركة «هيبروك شيبينغ كومباني».

وتهدف الاتفاقية إلى توثيق الروابط بين مؤسسات التكوين العالي البحري والمؤسسات المهنية العاملة في القطاع، بما يدعم التعاون في المجالات التعليمية والتطبيقية، ويعزز فرص تطوير الكفاءات اللازمة لمختلف الأنشطة البحرية والمينائية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق الحاجة إلى تعزيز التكامل بين التكوين المتخصص ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية، من خلال إتاحة إطار للتعاون يسمح بدعم الأنشطة البيداغوجية والمهنية، والعمل على تطوير فرص التأهيل المستمر.

كما تبرز أهمية جمع مؤسسات التكوين مع فاعلين في مجالات الخدمات المينائية والنقل البحري ضمن اتفاقية واحدة، بما يفتح المجال أمام تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف، في حدود مجالات التعاون التي تشملها الاتفاقية.

وتستهدف هذه الشراكة تعزيز العلاقة بين المعرفة الأكاديمية والخبرة المهنية، بما يدعم تكوين موارد بشرية تمتلك المهارات المطلوبة للعمل في القطاع البحري والمينائي، ويساعد على تطوير الكفاءات الوطنية المرتبطة بهذه الأنشطة.

وتشكل الاتفاقية إطارًا للتعاون بين الأطراف المعنية، فيما لم تتضمن المعطيات المعلنة تفاصيل إضافية بشأن برامج تنفيذ محددة أو جداول زمنية للمشروعات التي ستندرج ضمنها.

سربور ودورها في تعزيز التعاون مع التكوين البحري

يُعد مجمع الخدمات المينائية «سربور» أحد الأطراف الموقعة على اتفاقية التعاون مع المدرسة الوطنية العليا البحرية، إلى جانب جاتما وهيبروك شيبينغ كومباني.

ويأتي إدراج المجمع ضمن هذه الشراكة في إطار تعزيز الروابط بين مؤسسات التكوين العالي والهيئات العاملة في مجال الخدمات المينائية، بما يتيح دعم التعاون بين الجانب التعليمي والجانب المهني في قطاع النقل.

وتكتسب الخدمات المينائية أهمية ضمن منظومة النقل البحري، ما يجعل تطوير الكفاءات المرتبطة بهذا المجال جزءًا من الاحتياجات المهنية التي يمكن أن تستفيد من التعاون مع مؤسسات التكوين المتخصص.

وتهدف الاتفاقية، وفق المعطيات المعلنة، إلى دعم الأنشطة البيداغوجية والمهنية وتعزيز فرص التكوين والتأهيل المستمر، بما يساعد على تطوير المهارات اللازمة للاستجابة لاحتياجات القطاعين البحري والمينائي.

ويتيح هذا النوع من التعاون إطارًا مؤسسيًا لتقوية العلاقة بين مؤسسات التكوين والهيئات المهنية، بما يعزز فرص الاستفادة المتبادلة من الخبرات، ويشجع على تطوير مسارات تأهيل ترتبط بالاحتياجات العملية.

كما يعكس حضور سربور ضمن الاتفاقية أهمية إشراك المؤسسات الناشطة في الخدمات المينائية في جهود تطوير منظومة التكوين، بما يدعم التكامل بين التكوين المتخصص ومتطلبات النشاط الاقتصادي.

جاتما وهيبروك شيبينغ كومباني ضمن الشراكة الجديدة

تضم الاتفاقية أيضًا المجمع الجزائري للنقل البحري «جاتما» وشركة «هيبروك شيبينغ كومباني»، في إطار تعاون يستهدف توثيق الروابط مع المدرسة الوطنية العليا البحرية ببواسماعيل.

ويمثل انضمام هاتين المؤسستين إلى الاتفاقية امتدادًا للشراكة بين مؤسسات التكوين العالي والجهات الناشطة في مجال النقل البحري، بما يدعم تطوير التعاون المهني والتعليمي في القطاع.

ويحتاج النشاط البحري إلى كفاءات مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لممارسة مختلف المهام المرتبطة بعمليات النقل والخدمات ذات الصلة، وهو ما يجعل التعاون بين مؤسسات التكوين والفاعلين المهنيين عنصرًا مهمًا في تطوير الموارد البشرية.

ومن خلال الاتفاقية الإطارية، تتوفر للأطراف المعنية قاعدة للتعاون في المجالات البيداغوجية والمهنية، وتعزيز فرص التكوين والتأهيل المستمر، وفق الأهداف المعلنة عند توقيعها.

كما تبرز هذه الشراكة أهمية التنسيق بين مؤسسات مختلفة في طبيعة نشاطها، لكنها تلتقي ضمن منظومة النقل البحري، بما يسمح بتعزيز العلاقة بين التعليم المتخصص والواقع المهني.

ولا تقتصر أهمية التعاون على الجانب التعليمي وحده، بل ترتبط أيضًا بتطوير الكفاءات المهنية وتحسين مستوى الأداء، وهما هدفان أساسيان وردا ضمن الغايات المعلنة للاتفاقية.

التكوين المستمر لتطوير الكفاءات البحرية والمينائية

يمثل التكوين والتأهيل المستمران أحد المحاور الرئيسية لاتفاقية التعاون الموقعة خلال افتتاح السنة الدراسية الجديدة، إذ تستهدف الشراكة تعزيز فرص اكتساب المهارات وتطوير القدرات المهنية بما يتناسب مع احتياجات القطاعين البحري والمينائي.

ويكتسب التكوين المستمر أهمية في القطاعات التي تتطلب معارف فنية متخصصة، بالنظر إلى ضرورة مواكبة متطلبات العمل وتطوير المهارات المرتبطة بالوظائف المهنية المختلفة.

وفي هذا السياق، يتيح التعاون بين المدرسة الوطنية العليا البحرية والمؤسسات الشريكة إطارًا لدعم الأنشطة البيداغوجية والمهنية، وتوثيق الصلة بين التعليم والتطبيق العملي، بما يعزز فرص إعداد كفاءات قادرة على التعامل مع متطلبات العمل في المجال البحري.

كما أن توسيع فرص التأهيل المستمر يمكن أن يدعم تطوير القدرات المهنية للعاملين، من خلال توفير مسارات للتعلم وتبادل الخبرات، وفق البرامج التي قد تعتمدها الأطراف في إطار الاتفاقية.

وتتصل هذه الأهداف بالحاجة إلى بناء منظومة تكوين أكثر ارتباطًا بمتطلبات القطاع، بحيث تسهم المؤسسات التعليمية في إعداد الكفاءات، وتشارك المؤسسات المهنية في دعم الصلة بين المعارف النظرية والتطبيقات العملية.

ومن هذا المنطلق، تبرز الاتفاقية بوصفها إطارًا لتعزيز التعاون المؤسسي في مجال التكوين، دون أن يعني ذلك الإعلان عن برامج محددة لم يتم الكشف عن تفاصيلها ضمن المعطيات المنشورة.

ربط التكوين الأكاديمي باحتياجات قطاع النقل البحري

يُعد تعزيز العلاقة بين مؤسسات التكوين العالي والمؤسسات المهنية من المحاور التي تستهدفها الاتفاقية الموقعة بالمدرسة الوطنية العليا البحرية.

ويقوم هذا التوجه على أهمية مواءمة التكوين المتخصص مع الاحتياجات الفعلية للقطاع، بما يساعد على تطوير المهارات المهنية ورفع مستوى جاهزية الكفاءات لممارسة مختلف الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والخدمات المينائية.

وتتيح الشراكات بين المؤسسات التعليمية والهيئات المهنية فرصًا لتعزيز تبادل الخبرات، وتطوير الأنشطة البيداغوجية، وربط المعرفة الأكاديمية بمتطلبات العمل، بما يساهم في تحسين جودة التكوين.

كما أن إشراك مؤسسات من مجالات الخدمات المينائية والنقل البحري في اتفاقية التعاون يوفر إطارًا مؤسسيًا يجمع بين أطراف تنشط في مجالات متكاملة داخل القطاع.

وتنسجم هذه المقاربة مع الأهداف المعلنة لتطوير منظومة التكوين البحري والمينائي، من خلال تعزيز فرص التأهيل المستمر، وتطوير الكفاءات المهنية، والارتقاء بمستوى الأداء.

وتبقى النتائج العملية لهذا التعاون مرتبطة ببرامج التنفيذ التي ستعتمدها الأطراف المعنية، ومدى ترجمة الأهداف العامة للاتفاقية إلى أنشطة بيداغوجية ومهنية تستجيب لاحتياجات المؤسسات والقطاع.

تكريم الأساتذة المتقاعدين تقديرًا لمسيرتهم المهنية

اختُتمت مراسم افتتاح السنة الدراسية 2026-2027 بالمدرسة الوطنية العليا البحرية ببواسماعيل بتكريم عدد من الأساتذة المتقاعدين، تقديرًا لإسهاماتهم طوال مسيرتهم المهنية في تكوين وتأهيل الكفاءات البحرية الوطنية.

وجاء هذا التكريم اعترافًا بالدور الذي أداه هؤلاء الأساتذة في مجال التكوين، وما قدموه من جهود في نقل المعارف والخبرات إلى الأجيال التي تلقت تكوينها داخل المؤسسة.

ويحمل تكريم الأساتذة المتقاعدين دلالة على أهمية العنصر البشري في تطوير منظومة التكوين البحري، إذ تعتمد عملية إعداد الكفاءات على الخبرة العلمية والمهنية، وعلى الجهود التعليمية التي تسهم في بناء المعارف والمهارات اللازمة للعمل في القطاع.

كما يسلط هذا التكريم الضوء على دور الأساتذة في تأهيل الموارد البشرية الوطنية، وهي المهمة التي تكتسب أهمية في القطاعات المتخصصة التي تتطلب تكوينًا عاليًا ومعرفة فنية ومهنية.

وتأتي هذه المبادرة في ختام مراسم جمعت بين إطلاق السنة الدراسية الجديدة وتوقيع اتفاقية للتعاون مع مؤسسات عاملة في القطاع، لتؤكد أهمية الجمع بين تطوير الشراكات المؤسسية وتقدير الجهود التي أسهمت في بناء منظومة التكوين.

شراكات مؤسسية لدعم مستقبل التكوين البحري في الجزائر

يجمع افتتاح السنة الدراسية الجديدة بالمدرسة الوطنية العليا البحرية بين انطلاق موسم تكويني جديد وتوقيع اتفاقية إطار للتعاون مع سربور وجاتما وهيبروك شيبينغ كومباني، في خطوة تستهدف تعزيز الروابط بين مؤسسات التكوين العالي والمؤسسات المهنية في قطاع النقل البحري والخدمات المينائية.

وتتمحور أهداف هذه الشراكة حول دعم الأنشطة البيداغوجية والمهنية، وتوسيع فرص التكوين والتأهيل المستمر، وتطوير الكفاءات المهنية بما يستجيب لاحتياجات القطاعين، ويسهم في الارتقاء بمستوى الأداء.

وتندرج هذه الخطوة ضمن تنفيذ توجهات وزارة النقل الرامية إلى تطوير منظومة التكوين البحري والمينائي، وتعزيز التعاون بين الهيئات العمومية الناشطة في القطاع.

كما يعكس تكريم الأساتذة المتقاعدين في ختام المراسم تقديرًا للإسهامات التي قدموها في تكوين الكفاءات البحرية الوطنية، بما يبرز أهمية الخبرة التعليمية في دعم استمرارية منظومة التكوين وتطويرها.

وبين تعزيز التعاون المؤسسي والاهتمام بالتأهيل المستمر وتثمين جهود الأساتذة، يبرز افتتاح السنة الدراسية 2026-2027 محطة جديدة في مسار دعم التكوين البحري، مع التركيز على توطيد العلاقة بين مؤسسات التعليم المتخصص واحتياجات قطاع النقل والخدمات المينائية في الجزائر.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا