في إطار متابعة أداء التظاهرات الاقتصادية الوطنية، ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، اجتماع عمل خُصص لتقييم حصيلة المعارض الاقتصادية الجزائر المنظمة خلال السداسي الأول من سنة 2026.

وجرى هذا اللقاء بحضور إطارات الوزارة وممثلي الهيئة الجزائرية للتصدير، حيث تم التطرق إلى مختلف الجوانب التنظيمية والاقتصادية المرتبطة بهذه الفعاليات، ومدى مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

أهمية المعارض في دعم الاقتصاد الوطني

شكل الاجتماع فرصة لتقييم الدور الذي تلعبه المعارض الاقتصادية الجزائر في إبراز القدرات الإنتاجية للمؤسسات الوطنية، وتعزيز حضور المنتوج الجزائري في الأسواق.

وأكد المشاركون أن هذه التظاهرات تمثل منصة حيوية لعرض المنتجات والخدمات، كما تتيح للمؤسسات الوطنية إمكانية:

• التعريف بمنتجاتها
• الترويج لعلاماتها التجارية
• توسيع شبكة علاقاتها المهنية

وهو ما يساهم في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.

تعزيز تنافسية المنتوج الوطني

ركز الاجتماع على مدى نجاح المعارض الاقتصادية الجزائر في دعم المنتوج الوطني وتعزيز تنافسيته، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار المسؤولون إلى أن هذه الفعاليات تساهم في:

• رفع جودة المنتجات المحلية
• تحفيز الابتكار
• تشجيع الإنتاج الوطني

كما تساهم في خلق بيئة تنافسية تدفع المؤسسات إلى تحسين أدائها.

فتح آفاق جديدة للتصدير

من بين الأهداف الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، دور المعارض الاقتصادية الجزائر في استقطاب فرص التصدير.

حيث توفر هذه التظاهرات فضاءً للتواصل المباشر بين المتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب، ما يسمح بإبرام شراكات تجارية وصناعية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الجزائرية.

كما تساهم هذه المبادرات في:

• زيادة حجم الصادرات
• تنويع الأسواق الخارجية
• تعزيز الحضور الدولي للمنتوج الجزائري

دعم الإدماج الوطني وتقليص الواردات

أكد الوزير أن المعارض الاقتصادية الجزائر تلعب دورا مهما في رفع نسبة الإدماج الوطني، من خلال تشجيع استخدام المواد الأولية المحلية وتعزيز سلاسل الإنتاج الوطنية.

كما تسهم هذه التظاهرات في:

• تقليص الاعتماد على الواردات
• دعم المؤسسات المحلية
• تعزيز الاكتفاء الذاتي

وهو ما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.

انسجام مع توجيهات رئيس الجمهورية

تندرج هذه الجهود ضمن رؤية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد وطني منتج وتنافسي، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن المعارض الاقتصادية الجزائر تشكل أداة فعالة لتحقيق هذا الهدف، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار.

دراسة برنامج السداسي الثاني 2026

لم يقتصر الاجتماع على تقييم الماضي، بل شمل أيضا دراسة البرنامج المسطر لتنظيم المعارض الاقتصادية الجزائر خلال السداسي الثاني من سنة 2026.

ويتضمن هذا البرنامج تنظيم سلسلة من التظاهرات الاقتصادية والتجارية عبر مختلف ولايات الوطن، بهدف:

• توسيع نطاق المشاركة
• دعم التنمية المحلية
• تعزيز النشاط الاقتصادي

تحسين جودة التنظيم والمردودية

في ختام الاجتماع، أسدى الوزير جملة من التوجيهات الرامية إلى تحسين جودة تنظيم المعارض الاقتصادية الجزائر، ورفع مردوديتها الاقتصادية.

وشدد على ضرورة:

• اعتماد معايير تنظيمية عالية
• تحسين تجربة العارضين والزوار
• تطوير آليات التقييم

بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من هذه الفعاليات.

اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس الأداء

من بين أهم التوصيات التي خرج بها الاجتماع، ضرورة اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس أثر المعارض الاقتصادية الجزائر على الاقتصاد الوطني.

وتشمل هذه المؤشرات:

• حجم الصفقات المبرمة
• عدد الشراكات الجديدة
• قيمة الصادرات المحققة
• مستوى مشاركة المؤسسات

وذلك بهدف تقييم الأداء بشكل موضوعي.

دور المعارض في التنويع الاقتصادي

أكد الوزير أن المعارض الاقتصادية الجزائر تمثل أداة استراتيجية لتحقيق التنويع الاقتصادي، من خلال دعم مختلف القطاعات الإنتاجية.

كما تساهم في:

• تقليل الاعتماد على المحروقات
• تطوير الصناعات المحلية
• تعزيز الابتكار

وهو ما يعزز استدامة الاقتصاد الوطني.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا