استقبلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الدكتورة صورية مولوجي، صباح الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، بمقر الوزارة، وفداً رفيع المستوى من أعيان وادي ميزاب بولاية غرداية، في لقاء خُصص للتعبير عن التقدير للقرار المتعلق بتوسيع نطاق الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، بما يسمح بشمول تلاميذ المدارس الحرة المستوفين للشروط القانونية في المنطقة.

وخلال اللقاء، نقل أعضاء الوفد رسالة شكر وامتنان إلى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تثميناً لقراره القاضي بتوسيع الاستفادة من هذه المنحة لفائدة أبناء ولاية غرداية المعنيين بالإجراء، معتبرين أن هذه الخطوة تعكس الاهتمام بمرافقة الأسر المستحقة، ودعم تمدرس أبنائها، وتعزيز الحماية الاجتماعية في إطار السياسات الرامية إلى ضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ.

ويأتي هذا اللقاء في سياق متابعة الإجراءات التنظيمية التي اتخذها قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لتوسيع الفئات المستفيدة من المنحة المدرسية الخاصة، من خلال مراجعة النص القانوني المنظم لها، بما يتيح إدراج تلاميذ المدارس الحرة بوادي ميزاب الذين يستوفون الشروط المحددة قانوناً.

ويكتسب هذا الإجراء أهمية بالنسبة إلى الأسر المعنية، بالنظر إلى الدور الذي تؤديه المنحة المدرسية في المساهمة في تخفيف الأعباء المرتبطة بتمدرس الأبناء، ومساندة العائلات المستحقة مع انطلاق الموسم الدراسي، فضلاً عن دعم الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في مجال التعليم.

وفد يضم شخصيات برلمانية وتربوية من وادي ميزاب

وضم الوفد الذي استقبلته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عدداً من الشخصيات التي تمثل أعيان المنطقة وفعالياتها البرلمانية والتربوية.

وشارك في اللقاء السيد الحاج محمد فخار، عضو مجلس الأمة سابقاً ورئيس تنسيقية مؤسسات التعليم الحر بوادي ميزاب، والسيد بابا عدون نصر الدين، عضو مجلس الأمة، والسيد بافولولو عمر، عضو المجلس الشعبي الوطني، إلى جانب السيد بوكرموش عبد الرحمان، النائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني.

وعبّر أعضاء الوفد عن تقديرهم للقرار المتعلق بتوسيع الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، مؤكدين أن هذه الخطوة تحظى بأهمية لدى الأسرة التربوية في ولاية غرداية، ولا سيما المؤسسات التعليمية الحرة، فضلاً عن أعيان وادي ميزاب والمنتخبين المحليين.

وجاءت رسالة الشكر المرفوعة إلى رئيس الجمهورية لتعبّر عن تثمين الوفد للإجراء الذي أتاح مراجعة نطاق الاستفادة من المنحة، بما يراعي أوضاع التلاميذ المعنيين في المدارس الحرة، وفق الشروط القانونية المعمول بها.

كما يعكس حضور شخصيات ذات صلة بالمجالين البرلماني والتربوي أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين في متابعة المسائل التي ترتبط بالتمدرس والدعم الاجتماعي للأسر، خاصة عندما يتعلق الأمر بإجراءات تنظيمية تستهدف توسيع الاستفادة من برامج المرافقة الاجتماعية.

أعيان وادي ميزاب يثمنون قرار رئيس الجمهورية

وخلال اللقاء، عبّر أعضاء الوفد عن تقديرهم الخالص، باسم الأسرة التربوية في ولاية غرداية، وخاصة مؤسسات التعليم الحر، إلى جانب أعيان وادي ميزاب ومنتخبي الولاية، للقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بشأن توسيع نطاق الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة.

واعتبر الوفد أن هذا الإجراء يمثل بادرة ذات أهمية بالنسبة إلى الأسر والتلاميذ المعنيين، لما يحمله من دلالات تتصل بعناية الدولة بأبنائها المتمدرسين، ومواصلة مرافقة العائلات المستحقة، والعمل على توفير الظروف التي تساعد التلاميذ على متابعة مسارهم الدراسي.

كما أبرز أعضاء الوفد أهمية إدراج تلاميذ المدارس الحرة المستوفين للشروط القانونية ضمن الفئات المستفيدة من المنحة المدرسية الخاصة، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويكرس توجهاً نحو توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل الفئات المعنية بالإجراء.

ويأتي هذا التقدير في إطار الاهتمام الذي توليه الأسرة التربوية في غرداية للمبادرات المرتبطة بالدعم المدرسي، باعتبارها جزءاً من التدابير الاجتماعية التي تستهدف مساندة الأسر وتحسين الظروف المحيطة بتمدرس الأبناء.

وتؤدي مثل هذه الإجراءات دوراً في تعزيز الصلة بين السياسات الاجتماعية واحتياجات الأسر، من خلال مراجعة القواعد التنظيمية عند الحاجة، وتكييف نطاق الاستفادة بما يسمح بإدراج الفئات التي تستوفي الشروط المحددة قانوناً.

وزارة التضامن الوطني تراجع النص التنظيمي للمنحة المدرسية

ويعود توسيع الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة إلى مبادرة اتخذها قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تحت إشراف الوزيرة الدكتورة صورية مولوجي، لمراجعة النص التنظيمي المتعلق بهذه المنحة.

وهدفت المراجعة إلى توسيع نطاق المستفيدين ليشمل تلاميذ المدارس الحرة بوادي ميزاب، بولاية غرداية، ممن يستوفون الشروط القانونية المحددة للاستفادة، بما يسمح بإدراج هذه الفئة ضمن الإطار التنظيمي المعتمد.

وتعكس هذه الخطوة توجهاً نحو مراجعة الأحكام المنظمة للبرامج الاجتماعية بما يتناسب مع الفئات المعنية بها، مع الحفاظ على الشروط القانونية التي تضبط الاستفادة وتحدد المستحقين وفقاً للنصوص المعمول بها.

كما تبرز أهمية الدور الذي تؤديه وزارة التضامن الوطني في متابعة التدابير المرتبطة بالدعم الاجتماعي، والعمل على تطوير الأطر التنظيمية التي تتيح توسيع الاستفادة من البرامج الموجهة إلى الأسر المستحقة.

وتأتي المنحة المدرسية الخاصة ضمن التدابير التي تستهدف مساندة التلاميذ المعنيين وأسرهم، من خلال تقديم دعم اجتماعي يرتبط بالتمدرس، ويسهم في تخفيف جزء من الأعباء التي تتحملها العائلات خلال الموسم الدراسي.

ومن هذا المنطلق، فإن توسيع نطاق الاستفادة ليشمل تلاميذ المدارس الحرة المستوفين للشروط القانونية في وادي ميزاب يمثل نتيجة للمراجعة التنظيمية التي باشرها القطاع، استجابة للحاجة إلى تحديد الفئات المشمولة بالمنحة وفق الأحكام القانونية المعدلة.

المرسوم التنفيذي رقم 26-307 يؤطر التوسيع الجديد

وتُوّج المسعى الذي أطلقه قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بصدور المرسوم التنفيذي رقم 26-307 المؤرخ في 22 سبتمبر 2026، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 25-168 المؤرخ في 22 يونيو 2025، والمتعلق بالإطار التنظيمي للمنحة المدرسية الخاصة.

وقد نُشر المرسوم التنفيذي المعدل في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 69، الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2026، ليشكل الإطار القانوني الذي استندت إليه مراجعة نطاق الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة.

ويأتي صدور النص المعدل في سياق الجهود الرامية إلى ضبط الأحكام المنظمة لهذه المنحة، وتوسيع الفئات المعنية بها وفق الشروط القانونية، بما يشمل تلاميذ المدارس الحرة في وادي ميزاب بولاية غرداية.

ويبرز هذا المسار أهمية النصوص التنظيمية في تحديد كيفية تطبيق التدابير الاجتماعية، وضبط الفئات المستفيدة، وتوضيح الإطار القانوني الذي تستند إليه الإدارات المعنية عند تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالدعم المدرسي.

كما يوضح تسلسل الإجراءات، بدءاً من مراجعة النص التنظيمي على مستوى القطاع، وصولاً إلى صدور المرسوم التنفيذي المعدل ونشره في الجريدة الرسمية، المسار القانوني الذي أفضى إلى توسيع نطاق الاستفادة من المنحة للفئة المعنية.

ويشكل نشر المرسوم في الجريدة الرسمية خطوة أساسية في توثيق التعديل التنظيمي وإتاحته ضمن المرجعية القانونية المعتمدة، بما يسمح للجهات المعنية بالاستناد إليه في تنفيذ الأحكام المتعلقة بالمنحة المدرسية الخاصة.

المنحة المدرسية ودورها في دعم الأسر المستحقة

تندرج المنحة المدرسية الخاصة ضمن التدابير الاجتماعية التي تستهدف مساندة الأسر المستحقة ومرافقة أبنائها المتمدرسين، من خلال المساهمة في تخفيف الأعباء المرتبطة بالدراسة.

وتبرز أهمية هذه التدابير مع بداية الموسم الدراسي، الذي يشهد عادةً التزامات مالية متعددة بالنسبة إلى الأسر، تتصل باحتياجات الأبناء المدرسية ومتطلبات متابعة التعليم.

ومن هذا المنظور، فإن توسيع الاستفادة من المنحة لتشمل الفئات المستوفية للشروط القانونية يسهم في تعزيز نطاق المرافقة الاجتماعية، مع مراعاة الأحكام المنظمة للاستحقاق.

كما يرتبط هذا الإجراء بمبدأ تكافؤ الفرص، الذي يستهدف توفير ظروف أكثر إنصافاً للتلاميذ، وتعزيز قدرة الأسر المستحقة على مرافقة أبنائها في مسارهم التعليمي.

وقد أكد أعضاء وفد أعيان وادي ميزاب أن القرار يعكس عناية الدولة الجزائرية بأبنائها المتمدرسين، ويعزز الحماية الاجتماعية، معبرين عن تقديرهم للإجراء الذي أتاح إدراج تلاميذ المدارس الحرة المعنيين ضمن نطاق الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة.

ويؤكد هذا التوجه أهمية التكامل بين السياسة التعليمية والتدابير الاجتماعية، بالنظر إلى أن دعم الأسر ومراعاة أوضاعها يسهمان في تهيئة ظروف ملائمة لمتابعة التمدرس، ويعززان الجهود الرامية إلى الحد من الفوارق المرتبطة بالقدرة على تحمل الأعباء المدرسية.

تكافؤ الفرص وتعزيز الحماية الاجتماعية في غرداية

يمثل توسيع المنحة المدرسية الخاصة في غرداية محوراً من محاور الاهتمام بالفئات المستحقة، من خلال توسيع نطاق الاستفادة ليشمل تلاميذ المدارس الحرة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية.

ويعكس هذا الإجراء أهمية مراعاة أوضاع الفئات المعنية عند تنظيم برامج الدعم الاجتماعي، والعمل على تحديد نطاق الاستفادة بصورة تستند إلى النصوص القانونية، بما يعزز وضوح الإجراءات ويتيح تنفيذها في إطار منظم.

كما يسلط اللقاء بين وزيرة التضامن الوطني ووفد أعيان وادي ميزاب الضوء على دور الحوار والتواصل بين المسؤولين وممثلي الفعاليات المحلية والتربوية في نقل الانشغالات والتعبير عن التقدير للإجراءات المتخذة في المجالات الاجتماعية.

وقد جاء اللقاء مناسبة لتجديد تثمين القرار، والتأكيد على أهميته بالنسبة إلى الأسرة التربوية في المنطقة، ولا سيما مؤسسات التعليم الحر، فضلاً عن أعيان وادي ميزاب والمنتخبين المحليين.

وتتصل هذه الخطوة بمفهوم الحماية الاجتماعية الذي يقوم على مساندة الأسر المستحقة ومراعاة احتياجاتها، إلى جانب العمل على تطوير التدابير التي تدعم التمدرس وتساعد على تعزيز تكافؤ الفرص بين التلاميذ.

وفي هذا الإطار، يظل تطبيق الأحكام التنظيمية وفق الشروط القانونية المحددة أساسياً لضمان استفادة الفئات المعنية، وتحقيق الأهداف الاجتماعية التي تستند إليها المنحة المدرسية الخاصة.

صورية مولوجي تتابع تنفيذ الإجراءات التنظيمية للمنحة

ويأتي استقبال وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الدكتورة صورية مولوجي، لوفد أعيان وادي ميزاب في سياق متابعة الملف المرتبط بتوسيع نطاق الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، بعد استكمال المسار التنظيمي الذي توج بصدور المرسوم التنفيذي رقم 26-307.

ويبرز هذا التطور دور القطاع في مراجعة النصوص المنظمة للبرامج الاجتماعية، بما يتيح إدراج الفئات المعنية ضمن الأحكام القانونية المحددة، ويعزز مواءمة الإجراءات مع أهداف المرافقة الاجتماعية للأسر المستحقة.

كما يعكس اللقاء أهمية التنسيق مع الفاعلين المحليين والتربويين في متابعة المسائل المرتبطة بالدعم المدرسي، والاستماع إلى مواقف ممثلي المنطقة بشأن التدابير التي تمس التلاميذ والمؤسسات التعليمية.

وبذلك، يشكل توسيع المنحة المدرسية الخاصة ليشمل تلاميذ المدارس الحرة المستوفين للشروط القانونية في وادي ميزاب بولاية غرداية إجراءً يستند إلى مراجعة تنظيمية واضحة، ويهدف إلى تعزيز المرافقة الاجتماعية للأسر المعنية ودعم مبدأ تكافؤ الفرص في التمدرس.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا