باشرت وزارة التجارة والسياحة في موريتانيا تنفيذ حملة رقابية مكثفة بالعاصمة نواكشوط، تستهدف ضبط أسعار اللحوم الحمراء ومراقبة جودتها، إلى جانب تفتيش محطات التزود بالوقود، في خطوة تعكس تشديد السلطات على حماية المستهلك وتعزيز استقرار الأسواق.

وأشرفت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، صباح الأحد، على انطلاق هذه الحملة الميدانية، التي نفذتها فرق حماية المستهلك وقمع الغش، حيث انتشرت الفرق في مختلف أسواق ومجازر العاصمة منذ الساعات الأولى من الصباح.

رقابة دقيقة على أسعار وجودة اللحوم

ركزت الحملة على مراقبة أسعار اللحوم الحمراء، باعتبارها من أكثر المواد الاستهلاكية تأثيرًا على القدرة الشرائية للمواطنين. وقامت الفرق المختصة بعمليات تفتيش دقيقة شملت التحقق من جودة اللحوم المعروضة للبيع، ومدى احترام شروط النظافة، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بالأوزان القانونية المعتمدة.

كما شملت الإجراءات التوعوية تحسيس باعة اللحوم بضرورة الالتزام بتسقيف الأسعار المحدد من قبل الجهات المختصة، وضمان الشفافية في عمليات البيع، خاصة فيما يتعلق بالدقة في الوزن وتفادي أي ممارسات قد تضر بالمستهلك.

إجراءات فورية ضد المخالفين

لم تقتصر الحملة على الجانب التوعوي فقط، بل شملت أيضًا تطبيقًا صارمًا للقوانين، حيث تعاملت فرق الرقابة بشكل فوري مع مختلف المخالفات التي تم رصدها خلال عمليات التفتيش. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وفقًا للنصوص المعمول بها.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ تعليمات صارمة تهدف إلى حماية المستهلك، والحفاظ على استقرار الأسعار، والتصدي لكل أشكال الغش التجاري والتدليس، التي قد تؤثر سلبًا على السوق الوطنية.

مراقبة محطات الوقود ومنع الاحتكار

امتدت الحملة لتشمل محطات بيع الوقود، حيث قامت الفرق المختصة بالتأكد من توفر المواد البترولية بالكميات الكافية، ومراقبة مدى الالتزام بالأسعار الرسمية المحددة.

كما تم التدقيق في طرق البيع، بهدف منع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، في ظل أهمية قطاع المحروقات وتأثيره المباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى الحياة اليومية للمواطنين.

اجتماعات سابقة لتعزيز الأداء الرقابي

تأتي هذه الحملة في سياق سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها وزيرة التجارة والسياحة خلال الأسبوع الماضي، بمقر الوزارة في نواكشوط، والتي خصصت لتقييم أداء فرق الرقابة وأساليب عملها.

وخلال هذه الاجتماعات، شددت الوزيرة على ضرورة مضاعفة الجهود الميدانية، وتعزيز آليات العمل الرقابي، بما يضمن فعالية أكبر في متابعة الأسواق، والتدخل السريع لمعالجة أي اختلالات.

حملة مستمرة لحماية القدرة الشرائية

تندرج هذه الحملة ضمن برنامج رقابي شامل أطلقته الوزارة بتاريخ 26 مارس الماضي، من مقرها في العاصمة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وبمتابعة مباشرة من الوزير الأول المختار ولد أجاي.

وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان مراقبة دقيقة للأسواق الوطنية، ومواكبة وضعية المخزون من المواد الاستهلاكية الأساسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، التي تؤثر على سلاسل الإمداد والأسعار.

مواجهة الغش والمضاربة في الأسواق

تشدد السلطات الموريتانية من خلال هذه الحملة على ضرورة التصدي لمختلف أشكال المضاربة والاحتكار، التي قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، أو نقص في توفر السلع الأساسية.

كما تسعى الحملة إلى تعزيز الثقة بين المستهلك والتاجر، من خلال فرض قواعد شفافة للتعاملات التجارية، وضمان احترام القوانين المنظمة للسوق، بما يسهم في تحقيق توازن اقتصادي مستدام.

رقابة الأسواق أولوية حكومية

تعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة بجعل رقابة الأسواق أولوية استراتيجية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة، حيث تبرز أهمية التدخل الحكومي لضبط السوق وحماية المواطنين من أي تجاوزات.

ومن المنتظر أن تتواصل هذه الحملات خلال الفترة المقبلة، مع توسيع نطاقها لتشمل مختلف ولايات البلاد، بهدف ترسيخ ثقافة الرقابة والامتثال، وتعزيز استقرار الأسواق الوطنية.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا