ترأس سيفي غريب، الوزير الأول، يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، في إطار مساعي الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية الجزائر ومواكبة التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الاهتمام المتزايد بتحسين مستوى التكفل الاجتماعي بالمواطنين، إلى جانب تنظيم سوق العمل بما يحقق التوازن بين احتياجات الاقتصاد الوطني وحماية اليد العاملة المحلية.

مشروع مرسوم لتعزيز الحماية الاجتماعية

في مستهل الاجتماع، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بكيفيات تكفل الدولة بالأعباء المالية الناتجة عن رفع نسبة تعويض الأداءات العينية للضمان الاجتماعي لفائدة بعض فئات المؤمن لهم اجتماعيًا.

ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم آليات تغطية الدولة للفارق في تكاليف تعويض خدمات التأمين على المرض، بما يضمن تحسين مستوى الرعاية الصحية وتعزيز الحماية الاجتماعية الجزائر، خاصة للفئات التي تحتاج إلى دعم إضافي في مواجهة الأعباء الصحية.

ويُعد هذا التوجه جزءًا من سياسة شاملة تهدف إلى تطوير منظومة الضمان الاجتماعي، وجعلها أكثر عدالة وفعالية، بما ينسجم مع التزامات الدولة تجاه مواطنيها في مجال التكفل الصحي.

دعم الفئات المستفيدة من التأمين الصحي

يركز مشروع المرسوم على فئات محددة من المؤمن لهم اجتماعيًا، حيث تسعى الدولة إلى تخفيف الأعباء المالية عنهم من خلال رفع نسبة التعويض عن الأداءات العينية، مثل العلاج والأدوية والخدمات الطبية.

ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتقليص الفوارق في الوصول إلى الخدمات الصحية، وهو ما يعزز من مبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.

كما يعكس هذا التوجه حرص السلطات العمومية على ضمان استدامة نظام الضمان الاجتماعي، من خلال تدخل الدولة لتغطية الفروقات المالية الناتجة عن تحسين نسب التعويض.

عرض حول تشغيل اليد العاملة الأجنبية

في سياق آخر، استمعت الحكومة إلى عرض مفصل حول تشغيل اليد العاملة الأجنبية في الجزائر، حيث تم تسليط الضوء على الإطار القانوني الذي ينظم هذا المجال.

وأشار العرض إلى أن التشريعات الوطنية تستند إلى مبادئ دولية، من بينها منظمة العمل الدولية، خاصة الاتفاقية رقم 97 لسنة 1949 المتعلقة بالعمال المهاجرين، والتي تؤكد على مبدأ المساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب.

ويُبرز هذا الإطار القانوني التزام الجزائر باحترام المعايير الدولية في مجال العمل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على خصوصية السوق الوطنية واحتياجاتها.

توازن بين استقطاب الكفاءات وحماية السوق المحلية

أكد العرض أن تشغيل اليد العاملة الأجنبية يجب أن يتم وفق مقاربة متوازنة، تضمن الاستفادة من الخبرات الأجنبية دون التأثير سلبًا على فرص التشغيل بالنسبة للمواطنين الجزائريين.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية توجيه استقدام العمالة الأجنبية نحو القطاعات التي تعاني من نقص في الكفاءات، خاصة في المشاريع الكبرى ذات الطابع الهيكلي.

كما شدد المشاركون على ضرورة تعزيز آليات الرقابة والتنظيم، لضمان احترام القوانين وحماية حقوق جميع العمال، سواء كانوا وطنيين أو أجانب.

تطوير الكفاءات الوطنية كأولوية استراتيجية

من أبرز النقاط التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع، الحاجة الملحة إلى تطوير الكفاءات الوطنية، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة.

وقد تم التأكيد على أن الاستثمار في العنصر البشري يُعد من أهم الركائز لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التوجه نحو تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.

ويُنظر إلى تطوير المهارات والتكوين المستمر كوسيلة أساسية لتمكين الشباب الجزائري من الاندماج في سوق العمل، والمساهمة في إنجاح المشاريع الاستثمارية الكبرى.

دعم التحول الاقتصادي الوطني

يندرج هذا الاجتماع ضمن رؤية شاملة تهدف إلى دعم التحول الاقتصادي الوطني، من خلال إصلاحات تمس مختلف القطاعات، وعلى رأسها الحماية الاجتماعية وسوق العمل.

ويعكس الجمع بين هذين الملفين في جدول أعمال الحكومة إدراكًا لأهمية التكامل بين البعد الاجتماعي والاقتصادي، حيث لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي مستدام دون ضمان حماية اجتماعية فعالة.

كما يؤكد هذا التوجه حرص الدولة على مواكبة التحديات الراهنة، من خلال سياسات مرنة تستجيب لمتطلبات الواقع وتستشرف المستقبل.

نحو سياسات أكثر شمولية وفعالية

في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، تسعى الجزائر إلى تبني سياسات أكثر شمولية وفعالية، توازن بين حماية المواطن وتعزيز الاقتصاد.

ويُعد هذا الاجتماع خطوة جديدة في هذا الاتجاه، حيث يجمع بين تحسين الخدمات الاجتماعية وتنظيم سوق العمل، بما يعزز من استقرار البلاد ويدعم مسار التنمية.

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا