القوائم الانتخابية

محليات 2026.. أكثر من 24 مليون ناخب في الجزائر

كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن ارتفاع عدد المسجلين في الهيئة الناخبة داخل الجزائر إلى 24 مليونًا و236 ألفًا و959 ناخبًا، عقب استكمال المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبًا لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المقرر يوم 28 نوفمبر 2026، وسط تسجيل 646 ألفًا و870 ناخبًا جديدًا.

ارتفاع عدد المسجلين في القوائم الانتخابية

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان صادر بتاريخ 12 أكتوبر 2026، الحصيلة النهائية للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، المقررة يوم السبت 28 نوفمبر 2026.

وأظهرت الأرقام المعلنة ارتفاع عدد المسجلين في الهيئة الناخبة داخل الوطن، من 23 مليونًا و872 ألفًا و756 ناخبًا قبل انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية، إلى 24 مليونًا و236 ألفًا و959 ناخبًا بعد استكمالها، بما يعكس حجم التحديثات التي طرأت على القوائم الانتخابية خلال هذه العملية.

وتندرج هذه المراجعة ضمن الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات المحلية المقبلة، التي ستشهد انتخاب ممثلي المواطنين على مستوى المجالس الشعبية البلدية والولائية، وفقًا للأطر القانونية المنظمة للعملية الانتخابية في الجزائر.

646 ألف ناخب جديد ضمن الحصيلة النهائية

وفي التفاصيل المتعلقة بحركة التسجيل والشطب، أحصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تسجيل 646 ألفًا و870 ناخبًا جديدًا ضمن الحصيلة المعلنة للمراجعة الاستثنائية، وهو ما يعكس حجم التغييرات المسجلة على مستوى الهيئة الناخبة خلال هذه المرحلة.

ومن بين المسجلين الجدد، بلغ عدد الأشخاص الذين أُدرجوا في القوائم الانتخابية بعد بلوغهم سن 18 سنة كاملة يوم الاقتراع 70 ألفًا و747 مسجلًا جديدًا.

وتكتسي هذه الفئة أهمية خاصة في سياق التحضير للانتخابات المحلية، باعتبارها تضم مواطنين بلغوا السن القانونية المطلوبة للمشاركة في التصويت بحلول موعد إجراء الانتخابات، وفقًا لما ورد في بيان السلطة المستقلة.

وتسمح عملية المراجعة الاستثنائية بتحديث بيانات الهيئة الناخبة، بما يشمل تسجيل المستوفين للشروط القانونية، إلى جانب معالجة الحالات التي تستوجب الشطب من القوائم، وفق الأسباب المحددة في التنظيم الانتخابي.

شطب أكثر من 282 ألف اسم لأسباب مختلفة

بالمقابل، كشفت الحصيلة عن شطب أسماء عدد من المسجلين السابقين من القوائم الانتخابية، استنادًا إلى الأسباب المحددة في البيان الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وفي هذا الإطار، بلغ عدد المشطوبين بسبب الوفاة 40 ألفًا و133 شخصًا، فيما وصل عدد المشطوبين بسبب تغيير الإقامة إلى 241 ألفًا و597 شخصًا.

كما أحصت السلطة شطب 937 شخصًا بسبب فقدان حق الانتخاب، وفقًا للبيانات الواردة في الحصيلة النهائية للمراجعة الاستثنائية.

وتوضح هذه الأرقام تعدد الحالات التي استدعت تحيين القوائم الانتخابية، سواء تعلق الأمر بالوفيات أو بتغيير محل الإقامة أو بالحالات المرتبطة بفقدان الحق في الانتخاب.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار ضبط القوائم الانتخابية وتحيينها قبل موعد الاستحقاق المحلي، بما يسمح بمراعاة التغييرات التي تطرأ على الوضعية الانتخابية للمواطنين، وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها.

وبعد احتساب مختلف التغييرات التي سجلتها العملية، بلغ العدد الإجمالي للمسجلين في الهيئة الناخبة داخل الوطن 24 مليونًا و236 ألفًا و959 ناخبًا، مقابل 23 مليونًا و872 ألفًا و756 ناخبًا قبل المراجعة الاستثنائية.

الرجال يشكلون أكثر من 13 مليون ناخب

وفيما يتعلق بالتوزيع الديمغرافي للهيئة الناخبة بعد المراجعة الاستثنائية، أظهرت الأرقام الرسمية تفاوتًا في عدد المسجلين حسب الجنس، مع تسجيل أكثر من 13 مليون ناخب من فئة الرجال، مقابل أكثر من 11 مليون ناخبة من فئة النساء.

وبحسب الحصيلة المعلنة، بلغ عدد الرجال المسجلين في القوائم الانتخابية 13 مليونًا و1 ألف و832 ناخبًا، بينما وصل عدد النساء إلى 11 مليونًا و235 ألفًا و127 ناخبة.

وتقدم هذه الأرقام صورة عن التركيبة العددية للهيئة الناخبة داخل الجزائر، في انتظار موعد الانتخابات المحلية المقرر يوم 28 نوفمبر 2026، والذي سيتيح للناخبين المسجلين ممارسة حقهم الانتخابي في اختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.

ويعد التوزيع حسب الجنس أحد المؤشرات الإحصائية التي تتيح قراءة التركيبة العامة للقوائم الانتخابية، إلى جانب المعطيات المرتبطة بالفئات العمرية، التي كشفت بدورها عن حضور متفاوت للناخبين وفقًا لشرائح السن.

الفئة العمرية من 41 إلى 60 سنة تتصدر عدد الناخبين

أما فيما يتعلق بالتوزيع حسب السن، فقد أظهرت الحصيلة أن الفئة العمرية الممتدة من 41 إلى 60 سنة تمثل أكبر شريحة ضمن الهيئة الناخبة داخل الوطن، بعد تسجيل 9 ملايين و976 ألفًا و870 ناخبًا.

وجاءت الفئة العمرية التي تتراوح أعمار أفرادها بين 18 و40 سنة في المرتبة الثانية، بإجمالي بلغ 8 ملايين و442 ألفًا و710 ناخبين، فيما وصل عدد الناخبين الذين تجاوزوا 60 سنة إلى 5 ملايين و817 ألفًا و379 ناخبًا.

وتبرز هذه المعطيات تنوع التركيبة العمرية للمسجلين في القوائم الانتخابية، مع تصدر الفئة المتوسطة عمرًا، تليها فئة الشباب، ثم فئة الناخبين الذين تجاوزوا الستين عامًا.

وتكتسب هذه البيانات أهمية إحصائية في فهم البنية العمرية للهيئة الناخبة، إذ توضح حجم تمثيل كل فئة ضمن إجمالي المسجلين، دون أن تعني بالضرورة تحديد نسب المشاركة الفعلية في الاقتراع، التي لا يمكن قياسها إلا بعد إجراء الانتخابات وتوافر نتائج المشاركة.

المراجعة الاستثنائية في إطار التحضير لمحليات 28 نوفمبر

وأوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن العملية تندرج ضمن التحضيرات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، استنادًا إلى النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

وفي هذا السياق، أشار البيان إلى المرسوم الرئاسي رقم 26-284 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1448، الموافق 29 أوت 2026، والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 28 نوفمبر 2026، لا سيما المادة الثانية منه.

كما استندت السلطة إلى أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442، الموافق 10 مارس 2021، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.

وتشكل هذه المرجعيات القانونية الإطار المنظم للتحضير للاستحقاقات المحلية، بما يشمل الإجراءات المرتبطة بالهيئة الناخبة وتحيين القوائم الانتخابية، وفقًا للأحكام المعمول بها.

أرقام جديدة ترسم ملامح الهيئة الناخبة

وتكشف الحصيلة النهائية للمراجعة الاستثنائية عن وصول عدد المسجلين في القوائم الانتخابية داخل الوطن إلى 24 مليونًا و236 ألفًا و959 ناخبًا، بعد تسجيل 646 ألفًا و870 ناخبًا جديدًا، مقابل شطب أسماء لأسباب تتعلق بالوفاة وتغيير الإقامة وفقدان حق الانتخاب.

كما تقدم الأرقام المعلنة تفاصيل واضحة عن توزيع الهيئة الناخبة حسب الجنس والسن، حيث بلغ عدد الرجال 13 مليونًا و1 ألف و832 ناخبًا، مقابل 11 مليونًا و235 ألفًا و127 ناخبة، فيما تصدرت الفئة العمرية من 41 إلى 60 سنة مجموع المسجلين.

وتأتي هذه المعطيات في سياق التحضير لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 28 نوفمبر 2026، باعتبارها محطة انتخابية تهدف إلى اختيار ممثلي المواطنين على المستوى المحلي.

ومع استكمال المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تبرز الحصيلة المعلنة حجم الهيئة الناخبة المسجلة داخل البلاد، وتقدم مؤشرات رقمية عن تركيبتها، في انتظار موعد الاقتراع الذي سيحدد من خلاله الناخبون ممثليهم في المجالس المحلية، وفقًا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة.

 

للمزيد عن أخر أخبار الجزائر إضغط لدخول قسم الجزائر الأن هنا 

للمزيد من أخبار افريقيا إضغط لقسم العالم الأن افريقيا هنا 

للمزيد من أخبار المغرب العربي إضغط للدخول لقسم المغرب الكبير الأن هنا 

للمزيد عن أخبار حكومة الجزائر إضغط للدخول لقسم الجزائر الأن وطنى هنا 

للمزيد من فيديوهات media maghreb  بالذكاء الإصطناعي وفيديوهات أخري إضغط هنا 

للمزيد من إنفوجرافات media maghreb الإقتصادية إضغط هنا 

Share this content:

إرسال التعليق